الكاتب: usr1

أفاد مراسلنا في جنوب لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة بني حيان.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً كبيراً في محيط مدينة بنت جبيل جنوب لبنان، واستهدف بالقصف المدفعي أطراف بلدة كفرا، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

كذلك، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي الأطراف الشرقية لبلدة شقرا لجهة وادي السلوقي في قضاء بنت جبيل، وبلدة المنصوري.

وأفادت الوكالة الوطنية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط مطعم “اللافيتا” بين النبطية الفوقا وميفدون.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي فجراً بلدة المنصوري والأودية المجاورة لبلدة زبقين.

وليل أمس، استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من ألواح الطاقة الشمسية في مشاع بلدة ميفدون، ما أدى إلى اشتعالها.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي أيضاً المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية ووادي السلوقي، في وقت تعرضت بلدتا برعشيت وبيت ياحون لعمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة.

ونفذ الاحتلال عملية تفجير كبيرة ليلاً في حي آل عبد النبي في بلدة برعشيت.

كذلك، هزّ تفجير ضخم عند منتصف الليل بلدة الخيام ومحيطها، تركّز في منطقة امتدت من نبع الرقيقة، وصولًا إلى مفرق المبرّات، على طول يُقدّر بنحو 300 متر، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لـ”اتفاق وقف إطلاق النار”، وعلى الرغم من “اتفاق الإطار” المبرم، برعاية أميركية.

ويعمد “جيش” الاحتلال إلى تنفيذ عمليات نسف وتدمير وتجريف داخل القرى الواقعة ضمن ما يسمّيه “الخط الأصفر”، كما يقصف قرى أخرى بقذائف المدفعية وغارات من الطائرات الحربية والمسيّرة.

كشف النائب محمد الشمري، اليوم الخميس ، عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تأخر حسم ما تبقى من الحقائب الوزارية الشاغرة واستكمال الكابينة الحكومية، مؤكدا أن جوهر التعطيل يتمحور حول استمرار الخلافات والاعتراضات السياسية على بعض أسماء المرشحين لتولي تلك الوزارات.

وقال الشمري , إن “المشهد السياسي لا يزال يشهد تباينا في وجهات النظر بين الكتل النيابية حيال بعض الشخصيات المقترحة لا سيما ما يتعلق بمدى تطابق المعايير المهنية والتوافقية على الأسماء المطروحة لإدارة الوزارات المتبقية”، مبينا أن “التمسك بمرشحين يواجهون تحفظات من أطراف أخرى هو ما يعيق عرضهم داخل قبة البرلمان لنيل الثقة”.

وأضاف أن “إطالة أمد هذا الملف لا تصب في صالح العمل المؤسساتي واستقرار الأداء التنفيذي وتتطلب من القوى السياسية تقديم تنازلات متبادلة واستبدال الأسماء الخلافية بشخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة والمقبولية”، مشيرا إلى أن “حسم الشواغر الوزارية يمثل ضرورة ملحة لإنهاء حالة الإدارة بالوكالة ودفع عجلة البرنامج الخدمي والحكومي إلى الأمام”.

حمّلت النائبة فوزة اللويزي، اليوم الخميس، وزارة النفط المسؤولية الكاملة عن تفاقم أزمة الوقود وشح مادة البنزين التي تشهدها البلاد، مؤكدة أن الأزمة الخانقة جاءت نتيجة حتمية لسوء الإدارة والتخبط وغياب الخطط الاستراتيجية الاستباقية القادرة على معالجة المشكلات وتأمين حاجة السوق المحلية.

وقالت اللويزي , إن “استضافة وزير النفط داخل قبة مجلس النواب لم تقدم أي حلول واقعية ولم تكن إجاباته مقنعة لأعضاء البرلمان، بل عكست عجزاً واضحاً في تقديم رؤية حقيقية لإنهاء الاختناقات المتكررة”، لافتة إلى أن “المواطن البسيط يدفع اليوم الثمن الأكبر ويقع ضحية للفشل الإداري للحكومات المتعاقبة”.

وأضافت أن “وزارة سيادية واقتصادية بحجم وزارة النفط تفتقر بشكل صادم إلى برامج وآليات عمل استراتيجية ومستدامة تمنع تكرار الطوابير أمام المحطات”، مشددة على أن “استمرار الاعتماد على معالجات ترقيعية وقرارات عشوائية يعمق معاناة المواطنين في مختلف المحافظات”.

ودعت اللويزي إلى “إجراء مراجعة شاملة وحقيقية لسياسات التوزيع وتأهيل المصافي المحلية لرفع معدلات الإنتاج وسد النقص الحاصل، مع ضرورة تفعيل الدور الرقابي ومحاسبة المقصرين عن هدر الطاقات وإدارة قطاع المحروقات بعيداً عن الاحتكار والتخبط الإداري”.

يعاني العراق من أزمة بنزين، إذ يبلغ الإنتاج المحلي 33 مليون لتر يومياً مقابل استهلاك يصل إلى 38 مليون لتر في أوقات الذروة، بعجز يبلغ 5 ملايين لتر يومياً يُغطى بالاستيراد، فيما تضم بغداد 6 ملايين سيارة مسجلة، تتحرك منها نحو 4 ملايين سيارة يومياً، بينما تُستخدم حالياً ناقلة واحدة لشحن البنزين المستورد.

كشف النائب عبد الحمزة الخفاجي، اليوم الخميس، عن التوصل إلى تفاهمات حاسمة لتضمين ملف المفسوخة عقودهم من مجاهدي الحشد الشعبي ضمن فقرات ومواد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بهيئة الحشد الشعبي، مؤكدا أن الخطوة تمثل إنصافا مستحقا لهذه الشريحة التي بذلت دماءها دفاعا عن أرض الوطن ومقدساته.

وقال الخفاجي , إن “المساعي والجهود النيابية المتواصلة أثمرت عن وضع المعالجات القانونية الملزمة لإنهاء معاناة أبناء الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم بصورة نهائية من خلال تثبيت حقوقهم المشروعة وصرف مستحقاتهم وإعادتهم إلى صفوف التشكيلات العسكرية عبر القانون الجديد بعيدا عن الحلول الترقيعية والوعود المؤجلة”.

وأضاف أن “تشريع قانون الحشد الشعبي بصيغته المتكاملة يمثل ركيزة أساسية لتنظيم الحقوق التقاعدية والمالية والرتب العسكرية لمنتسبي الهيئة ومساواتهم التامة مع أقرانهم في وزارتي الدفاع والداخلية”، مشيرا إلى أن “تضمين المفسوخة عقودهم يغلق ثغرة قانونية وإدارية استمرت لسنوات طويلة وأثرت على آلاف العوائل المقاتلة التي واجهت عصابات داعش الإرهابية وحررت المحافظات المغتصبة”.

وشدد الخفاجي على “عزم مجلس النواب والقوى الوطنية على تمرير القانون خلال الجلسات المقبلة والتصويت عليه بالأغلبية وفاء للتضحيات الجسام التي قدمها الحشد الشعبي وقادته الأبطال في ترسيخ الأمن والاستقرار وإحباط كل المخططات الاستكبارية والتآمرية التي استهدفت سيادة ووحدة العراق”.

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، عن المحافظات التي يجري العمل على استكمال إجراءات تسليم ملفها الأمني بشكل كامل إلى وزارة الداخلية خلال العام الحالي، مبينة أن متطلبات اتخاذ هذه الخطوة باتت متوفرة، ولا سيما من ناحية طبيعة التنسيق والتكامل بين القطعات العسكرية والأجهزة الأمنية.

وأوضح عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت , أن “طبيعة المتغيرات الإيجابية الداعمة لحالة الأمن والطمأنينة في المشهد الأمني العراقي تعزز المضي باتخاذ إجراءات واستراتيجيات جديدة في التعامل مع الملف الأمني وإدامة حالة الاستقرار”.

وأضاف أن “تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في المحافظات يمثل استراتيجية يجري العمل بها منذ سنوات، وقد اتُخذت سلسلة من الخطوات الميدانية لخلق حالة من التكامل العسكري، وتعزيز التنسيق بين القوات الماسكة للأرض، بما يهيئ الظروف المناسبة لتسلم الوزارة مسؤوليات الملف الأمني بشكل كامل”.

وأشار إلى أن “محافظات ذي قار والمثنى والديوانية والنجف وواسط وبابل مهيأة لتسلم الملف الأمني بالكامل من قبل وزارة الداخلية، وقد عُقدت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الاجتماعات بهذا الاتجاه، فيما ستتبعها آليات تطبيقية على أرض الواقع”.

ولفت إلى أن “هذا المسار مهم جداً لتعزيز حالة الاستقرار ومسك الأرض، فضلاً عن كونه تطبيقاً لاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المدني وتوزيع الأدوار بين مختلف القطاعات العسكرية والأمنية، وفق الاختصاصات والمسؤوليات المحددة لكل جهة”.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمة طواقم التحكيم المشاركة في نهائيات كأس آسيا السعودية 2027، والتي ضمت 76 حكماً، من بينهم طاقم تحكيم عراقي بقيادة حكم الساحة، زيد ثامر، يعاونه الحكمان، أمير داود وحيدر عبد الحسين.
وكشف الاتحاد الآسيوي، اليوم الخميس، عن أكبر قائمة لحكام المباريات في تاريخ البطولة القارية، مع بلوغ العد التنازلي لانطلاق النسخة التاسعة عشرة من كأس آسيا محطة مهمة.
وتضم القائمة 24 حكماً للساحة و41 حكماً مساعداً، إلى جانب 11 حكماً لتقنية الفيديو، بعد عملية اختيار موسعة استمرت ثلاثة أعوام، من 2023 إلى 2026، وشملت تقييم المرشحين خلال مسابقات الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي، فضلاً عن البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، ان نتائج السادس الإعدادي ما تزال قيد التدقيق.
وذكر بيان للوزارة تلقته ورد لـ”الموقف” ان “نتائج السادس الإعدادي ما تزال قيد التدقيق”.
واضاف انه “سيتم الإعلان عنها حال اكتمالها”.

أكد المستشار العسكري لقائد الثورة الإسلامية اللواء محسن رضائي، اليوم الخميس، أن طهران تأمل عدم اندلاع حرب جديدة، مشدداً في الوقت نفسه على استعداد بلاده للدفاع عن نفسها في حال فرضت عليها المواجهة.
وقال رضائي، في تصريح صحفي تابعته، “الموقف”، إن “إيران توصلت مع سلطنة عُمان إلى الاتفاق على آلية عمل بشأن حركة المرور في مضيق هرمز، موضحاً أن واشنطن تعرقل تنفيذ هذه الآلية، فيما يمكن دراسة آليات مختلفة لعبور السفن إذا نفذت الولايات المتحدة المقترحات الإيرانية”.
وأضاف أن “إيران ستواصل السيطرة على مضيق هرمز وإدارته، مشيراً إلى أن الربط بين مضيق هرمز وباب المندب من شأنه تغيير ساحة الحرب”.
وتابع رضائي أن “بدء واشنطن حرباً جديدة قد يفتح أمامها جبهة حول البحر الأحمر وباب المندب، في إشارة إلى احتمال اتساع نطاق المواجهة إلى ممرات بحرية استراتيجية”.

أعلن صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الخميس، عن استعادة (13) مليون دولار من الأموال المحجوزة بالبنوك الفرنسيَّة.

وذكر بيان للصندوق، تلقته “الموقف”، أن “جهود صندوق استرداد أموال العراق أسفرت عن استرداد (13) مليون دولار من الأموال العراقيَّة المحجوزة في البنوك الفرنسيَّة بموجب قراراتٍ قضائيّةٍ، وإعادتها إلى خزينة الدولة”.

وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق، محمد علي اللامي، بحسب البيان، إنَّ “عمليَّة الاسترداد جاءت ثمرةً للمتابعات والإجراءات التي اضطلع بها الصندوق بالتنسيق والتعاون مع الجهات الدوليَّة والمحليّة ذات العلاقة”، مُبيّناً أنَّ “المبلغ المستردَّ جرى إيداعه في حسابات وزارة الماليَّة العراقيَّة بعد استكمال الإجراءات اللازمة والتنسيق مع البنك العربيّ السويسريّ”.

وأضاف ان “استعادة المبلغ تمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى الجهود التي يبذلها الصندوق في مُلاحقة الأموال العراقيَّة واستردادها من الخارج”، مُؤكّداً “مواصلة العمل والتنسيق مع الجهات المعنيَّة لاستعادة الأموال والأصول العائدة للدولة وإعادتها إلى الخزينة العامة”.

وأكدت أن “نجاح عملية استرداد الـ(13) مليون دولار يعكس فاعلية المتابعات واللقاءات التي أجراها رئيس الصندوق رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة على هامش مشاركته ضمن الوفد الحكومي المرافق لرئيس الوزراء علي الزيدي في زيارته إلى الجمهورية الفرنسيَّة، في إطار الجهود الرامية إلى صون أموال الدولة واستعادة حقوقها المالية الموجودة خارج البلاد”.

حمل النائب محمود الشمري، اليوم الأربعاء، الحكومة والجهات التنفيذية المعنية المسؤولية الكاملة عن استمرار أزمة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والوقود، مؤكدا أن غياب الحلول الجذرية والسياسات التوزيعية العادلة أثقل كاهل المواطنين وضاعف من معاناتهم المعيشية اليومية.

وقال الشمري , إن “استمرار غلاء أسعار الوقود ولا سيما مادة البنزين والمشتقات الحيوية يعكس سوء تخطيط وتخبطا إداريا واضحا داخل المؤسسات النفطية المسؤولة التي عجزت عن ضبط إيقاع التوزيع وتأمين الحصص الكافية للمحافظات بالأسعار المدعومة”.

وأضاف أن “تبعات هذه الأزمة لا تقتصر على قطاع النقل فحسب بل تمتد بشكل تلقائي ومباشر لتشمل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية والخدمات العامة مما يولد ضغوطا اقتصادية خانقة على شريحة الدخل المحدود والفقراء في ظل تراجع القدرة الشرائية للشارع”.

وشدد الشمري على “ضرورة مغادرة سياسة التجاهل والمماطلة وفتح تحقيق عاجل في آليات التسعير وإدارة منافذ التوزيع مع إلزام وزارة النفط بتطبيق إجراءات فورية تخفض الأسعار وتوفر المحروقات دون خلق طوابير واختناقات في محطات الوقود بعموم المحافظات”.