الكاتب: usr1

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، إبراهيم رضائي، اليوم الجمعة، استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل للرد الانتقامي على أي عدوان أمريكي بشكل غير مسبوق.

وقال رضائي في تصريح صحفي، إن “أي عمل عدائي ضد شعبنا أو بلدنا أو مصالحنا سيُواجه برد على أعلى مستوى، ولن يكون محدوداً حتى لو كان الهجوم محدوداً“.

وأضاف، أن “أهدافنا لن تقتصر على القواعد الأمريكية فقط، فجميع المصالح الأمريكية تقع في نطاقنا، والكيان الصهيوني سيكون أيضاً ضمن بنك أهدافنا“.

وأكد رضائي أنه “إذا كانت أمريكا حريصة على جنودها، فمن الأفضل لها مغادرة هذه المنطقة، إذ إن قواتنا المسلحة في ذروة الجاهزية الدفاعية والقتالية، وأيدينا على الزناد”، مشيرا إلى أن “القوات الإيرانية تمكنت من معالجة الأضرار، وتوصلت إلى تقنيات وإنجازات جديدة“”.

ولفت إلى أن “وضعنا واحتياطياتنا وقدراتنا وأصولنا العسكرية والدفاعية اليوم تفوق بكثير ما كانت عليه قبل حرب الـ12 يوماً”.

أكد المستشار السياسي لقائد الثورة الإسلامية، علي شمخاني، اليوم الجمعة، أن الغرب لا يُعرِّف الإرهاب، بل يستهلكه.

وقال شمخاني في تغريدة عبر منصة “إكس”، تابعتها “الموقف”، إنه “عندما يكون التعاون في قتل شعب غزة، وإيصال الإرهابيين إلى السلطة، والتخطيط لزعزعة الأمن في الدول سياسة، بينما تُعدّ مواجهة ‎حرس الثورة لتنظيم داعش “إرهاباً“.

وأكمل: “هذا يعني أن مفهوم الإرهاب في أدبيات الولايات المتحدة و‎أوروبا قد تعرّض للتحريف؛ والإجراءات المضادّة ستكون فورية”.

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، أن سلاح المقاومة شأن فلسطيني داخلي، مشيراً إلى نتنياهو يخرق اتفاق التهدئة بهذا التدخل.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي إن “سلاح المقاومة شأن فلسطيني داخلي يُبحث بالحوار والتوافق الوطني”، مؤكداً أن “حديث الاحتلال عن نزع السلاح يهدف للتغطية على جرائمه في غزة”.

وشدد على أن “تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن التركيز على نزع سلاح غزة بدل إعادة الإعمار تمثل خرقاً واضحاً  لاتفاق وقف إطلاق النار”.

ولفت إلى “ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع”.  

اكد القيادي في منظمة بدر، محمد البياتي، ان ترامب يحاول اثبات ان العراق مازال محتلا من قبل أمريكا، مشيرا الى ان العراقيين ليس لديهم استعداد لتقبل الاملاءات التي تحاول أمريكا فرضها.

وقال البياتي , ان “ترامب يحاول من خلال تغريدته تجاه المالكي ان يثبت ويبرهن ان العراق مازال محتل من قبل أمريكا بكل تفاصيل الاحتلال المعروفة”.

وأضاف ان “هناك تخبط في التصريحات الامريكية، خصوصا ان زلماي خليل زاد الذي يعمل مستشارا أمريكيا في الوقت الراهن، قد صرح بأن اختيار المالكي يعد اختيارا قويا، وبالتالي فان هذا التخبط يجعل القرار الأمريكي قابل للتغيير”.

وبين ان “العراقيين ليس لديهم استعدادا ان يتقبلوا الاملاءات الامريكية ولن يناصعوا لهكذا املاءات”، لافتا الى ان “ترامب لديه الكثير من المشاكل في مع كندا وبريطانيا وفرنسا ومع ايران و8 دول أخرى، وبالتالي فأن شخصية ترامب معروفة وحديثه قابل للتغيير، اذ لايمكن اعتبار كلامه بشأن المالكي قراراً بل رأي وتصريح”.  

أكد النائب عن الاطار التنسيقي حسين العطواني، اليوم الخميس، أن التدخلات الأمريكية في ملف اختيار رئيس الوزراء تمثل “تجاوزاً سافراً” على السيادة العراقية، فيما أشار إلى أن القوى الوطنية لن تسمح بتحويل بغداد إلى ساحة لفرض الإملاءات الخارجية.

وقال العطواني , إن “التحركات الأمريكية الأخيرة ومحاولات التدخل المباشر في تسمية الشخصيات للمناصب السيادية، وتحديداً رئاسة الوزراء، تعكس عقلية الهيمنة التي تحاول واشنطن فرضها على القرار العراقي المستقل”، مبيناً أن “العراق دولة كاملة السيادة ولا يمكن قبول التعامل معه كمنطقة نفوذ تخضع للمصالح الخارجية”.

وأضاف أن “القوى الوطنية والسياسية هي الأدرى بمصلحة الشعب العراقي، وهي تمتلك الرؤية الكافية لاختيار الشخصية المناسبة التي تلبي طموحات الجماهير بعيداً عن ضغوط السفارة الأمريكية أو أي أجندات دولية”، لافتاً إلى أن “عهد فرض الشخصيات من وراء البحار قد ولى، وأن القرار اليوم يُصنع داخل قبة البرلمان العراقي حصراً”.

وأوضح العطواني أن “أي إملاءات تحاول أمريكا فرضها ستصطدم بجدار الرفض الشعبي والسياسي”، داعياً “المجتمع الدولي إلى احترام استقلالية العملية السياسية في العراق والابتعاد عن ممارسات الضغط التي تستهدف تقويض الاستقرار الداخلي”..

وفي وقت سابق, حذر عضو تحالف العزم عبدالله احمد الدليمي، من تداعيات تدخل ترامب  في عملية ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة وانعكاسات هذه الخطوة على السلم المجتمعي ويخلق حالة من التناحر السياسي ويعيد العراق الى الفوضى العارمة.

جددت النائبة السابقة سوزان منصور، الخميس، تأكيدها أن مرشّح الاتحاد الوطني الكردستاني لا يزال الأقرب للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت منصور , إن “المباحثات بشأن حسم انتخاب رئيس الجمهورية ما زالت مستمرة في بغداد بين القوى السياسية”، لافتة إلى أن “غالبية قوى الإطار التنسيقي إلى جانب قوى سياسية أخرى تدعم مرشّح الاتحاد الوطني الكردستاني لهذا المنصب”.

وأضافت أن “الاتحاد الوطني تقدّم بمرشّح يمتلك الخبرة والكفاءة ويمثل شخصية وطنية قادرة على ملء هذا الموقع المهم الذي يمثل جميع العراقيين”، مبينة أن “جلسة مجلس النواب المقبلة، التي سيتم خلالها التصويت على منصب رئيس الجمهورية، قد تكون حاسمة في ظل وجود توجه نحو التوافق والمضي بالفضاء الوطني لتحديد هوية الرئيس المقبل”.

دعا النائب السابق وائل عبد اللطيف، اليوم الخميس، قادة الإطار التنسيقي إلى التمسك بقرار ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وعدم الالتفات إلى تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافضة لهذا الترشيح.

وقال عبد اللطيف , إن “تغريدة الرئيس الأمريكي برفض مرشح الإطار نوري المالكي تُعد تجاوزًا سافرًا على الشأن الداخلي العراقي”، مؤكدًا أن “ليس من حق ترامب أو أي طرف خارجي فرض إرادته ضد اختيار الشعب العراقي، الذي تم ضمن عملية ديمقراطية شهدت نزاهتها الإدارة الأمريكية نفسها”.

وأضاف أن “رفض ترامب لترشيح المالكي جاء متأخرًا، لا سيما أن الإطار التنسيقي أعلن ترشيح المالكي قبل أسبوع من التغريدة”، متسائلًا عن الجهة التي دفعت ترامب لاتخاذ هذا الموقف.

وشدد عبد اللطيف على أن “التراجع عن قرار الإطار التنسيقي سيكون أمرًا معيبًا جدًا”، داعيًا القوى السياسية، ولا سيما الكردية، إلى “الإسراع بحسم التصويت على منصب رئيس الجمهورية تمهيدًا لتشكيل الحكومة”.

وتساءل عبد اللطيف: “أين تهديدات ترامب السابقة للصين؟ وأين وعوده لداعميه خلال التظاهرات الإيرانية؟ وأين وعوده بحل الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟”، مشيرًا إلى أن “شخصية ترامب معروفة بتقلب مواقفها”.

يذكر أن قادة الإطار التنسيقي من المقرر أن يعقدوا اجتماعًا لمناقشة تغريدة الرئيس الأمريكي الرافضة لترشيح المالكي لولاية ثالثة، واتخاذ القرار المناسب إزاءها.

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب السابق جاسم محمد جعفر، اليوم الخميس، عن تحرك محلي وخليجي ودولي يهدف إلى طمأنة الأطراف المعترضة على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وذلك لتغيير قناعتهم وإزالة مخاوفهم وإرسال رسالة طمأنة إلى الإدارة الأمريكية.

وقال جعفر ، إن “الإطار التنسيقي متمسّك بقراره بتسمية نوري المالكي مرشحًا للكتلة الأكبر لرئاسة مجلس الوزراء”، لافتا إلى أن “تغريدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تتطابق مع بيان المعترضين، ما يدل على وصول رسالة سلبية بشأن المالكي إليه”.

وأضاف أن “الأمر بحاجة إلى تغيير قناعات المعترضين وطمأنتهم من خلال الحوارات”، مؤكدا أن “الإطار التنسيقي سيجري تحركًا داخليًا وخليجيًا لإزالة مخاوفهم وإرسال رسالة إلى الإدارة الأمريكية”.

وأشار الى أن “الوقت مازال متاحًا لإجراء هذه الحوارات حتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية الأحد المقبل، لكون مدة تكليف رئيس الحكومة محددة بـ15 يومًا من تاريخ انتخاب الرئيس”.

عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس جلسته الأولى لعام 2026 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، فيما شدّد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية الخاصة باستكمال إجراءات اختيار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ومنع أي تدخل خارجي في هذا المسار.

وذكر المجلس في بيان تلقته ” الموقف”، أنّه “عقد جلسته الأولى صباح اليوم برئاسة القاضي افائق زيدان، وتم خلالها تأبين نائب المدعي العام في مقر المدعي العام في صلاح الدين محمد عبد العزيز حسن، الذي وافاه الأجل بتاريخ 13 / 1 / 2026“.

وأضاف البيان أنّه “تمت ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة“.

وأشار مجلس القضاء الأعلى، بحسب البيان، إلى “أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء”، داعياً “جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى الالتزام واحترام هذه التوقيتات وعدم خرقها حفاظاً على الاستقرار السياسي وسير العملية الديمقراطية وفق الأطر الدستورية والقانونية، ومنع أي تدخل خارجي“.

ولفت البيان إلى أنّ المجلس “بحث أيضاً الإجراءات الخاصة بالتحقيق ومحاكمة المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى دوائر الإصلاح في العراق”.

أكد المستشار المالي في حكومة تصريف الأعمال اليومية، مظهر محمد صالح، الخميس، أن رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني مؤمنة بالكامل، ولا توجد أي مشكلة في السيولة النقدية، مبينا أن تأخير صرفها يعود إلى إشكالات فنية تتعلق بقرارات الضرائب ومخصصات وزارة التعليم العالي.

وقال صالح، في تصريح تابعته (الموقف)، إن “مسألة صرف رواتب موظفي الدولة بجميع أشكالها تعد أولوية في عمل وزارة المالية”، موضحا أن “بعض الإشكالات التي واجهت الوزارة تتعلق بقرارات الحكومة بشأن الضرائب ومخصصات وزارة التعليم العالي، من حيث الحذف والتصحيح وسوء الفهم، ما أربك عملية دفع الرواتب“.

وأضاف أن “رواتب الموظفين وبقية الشرائح لشهر كانون الثاني مؤمنة، ولا يوجد أي إشكال في السيولة النقدية”، مشيرًا إلى أن “صرف الرواتب لن يتجاوز المدة القانونية، ولن يمتد إلى ما بعد الشهر الجاري“.

يذكر أن تأخير صرف الرواتب أثار حالة من القلق والاستياء الواسع بين موظفي الدولة، فضلا عن تأثيره في انخفاض الطلب داخل الأسواق المحلية