رد رئيس الوزراء العراقي الأسبق، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتدخله السافر باختيار رئيس الحكومة.
وقال عبد المهدي، في تغريدة على منصة “إكس”، تابعته ” الموقف”، أن “العراقيين أحرار في اختيار حكومتهم، كما كانوا أحراراً في عام 2003“.
وأشار إلى أن “ذلك جاء بتأييد فتوى المرجعية الدينية العليا بانتخاب مجلس تأسيسي لكتابة الدستور، ورفض المجمعات الانتخابية وإملاءات الاحتلال”.
رفض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ما وصفه بـ “التدخل الأميركي السافر” في الشؤون الداخلية للعراق، معتبراً إياه انتهاكاً للسيادة الوطنية وتعدياً على قرار الإطار التنسيقي بشأن اختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء.
وقال المالكي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي وردت لـ “الموقف”، إن “التدخلات الخارجية تمثل تجاوزا على الإرادة الوطنية وقرار القوى السياسية العراقية”، مؤكداً أن “لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد في التعاطي، وليس اللجوء إلى أسلوب الإملاءات والتهديد“.
وأضاف أن “احترام الإرادة الوطنية وقرار الإطار التنسيقي يفرض الاستمرار بالعمل حتى بلوغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي”.
قال الأمين العام لكتائب سيد الشهداء الحاج أبو الاء الولائي إن المجرم ترامب ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء يمثل تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للعراق.
وأضاف الحاج الولائي في تدوينة على منصة “إكس” أن ترامب الذي اغتال قادة النصر جسديًا يسعى اليوم إلى اغتيال المالكي سياسيًا عبر تدخله المباشر.
وأكد أن هذا التدخل يعد نسفًا للتجربة الديمقراطية بعد عام 2003، واختطافًا لإرادة الناخبين الذين صوتوا لإنتاج حكومة قوية تعكس إرادة العراقيين، لا مزاج الإدارة الأمريكية.
أكد عضو تحالف الانبار المتحد، أحمد عبد الستار الدليمي، اليوم الثلاثاء، ان انسحاب تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي من تشكيل الحكومة الجديدة جاء بأوامر امريكية لإرباك الوضع السياسي والأمني للبلاد.
وقال الدليمي , إن “رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي تلقى أوامر سرية بعدم المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة في مخطط جديد يهدف الى زعزعة امن واستقرار العراق في ظل تداعيات المرحلة الحرجة التي يمر بها البلد “.
وأضاف أن “قرار الحلبوسي بعدم المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة جاء بعد اجتماعيين منفصلين مع مسؤولين كبار في السفارة الامريكية والتركية واتصالات غير معلنة مع الكويت ودول خليجية أخرى”، مبيناً أن “امريكا تعمل على خلق الفوضى وزعزعة امن واستقرار العراق بعد انسحابها من عدد من قواعدها بشكل مفاجئ لمآرب مكشوفة الأهداف”.
وأوضح أن “موقف الحلبوسي لا يمثل سوى حزبه في حين ان بقية الاحزاب السنية مع المشاركة في حكومة يرأسها مرشح الاطار التنسيقي نوري المالكي”.
أكد النائب السابق عباس سروط، الثلاثاء، أن انتخاب رئيس الجمهورية لن يكون سهلاً، في ظل الخلافات الواضحة بين القوى الكردستانية بشأن تحديد مرشحها التوافقي.
وقال سروط , إن “القوى الكردستانية لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي على مرشح توافقي يمكن طرحه لمنصب رئيس الجمهورية”، مبيناً أن “هذا الأمر يجعل الحسم صعباً في ظل تعدد السيناريوهات المطروحة”.
وأضاف أن “بعض القوى السياسية قد تتعمد تشكيل ما يُعرف بالثلث المعطل، بهدف تأخير انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي تأخير طرح مرشح الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة”.
أكد النائب عن تحالف الأساس مصطفى عبد الهادي، اليوم الثلاثاء، أن قيام حكومة تصريف الأعمال بإقرار عدد من القوانين يمثل مخالفة دستورية واضحة، مشددا على أن هذه الصلاحيات لا تدخل ضمن مهامها المحددة.
وقال عبد الهادي , إن “الحكومة الحالية تجاوزت حدود تصريف الأعمال عبر تمرير قوانين لا يحق لها تشريعها”، مبينا أن “هذا الإجراء يعد مخالفة دستورية تستوجب التوقف عندها ومراجعتها من قبل البرلمان”.
وأضاف أن “مجلس النواب سيعمل على متابعة هذه القوانين والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية والدستورية المتبعة”، مؤكدا أن “المرحلة المقبلة تتطلب التزاما صارما بالدستور وعدم تجاوز الصلاحيات المحددة”.
كشف القيادي في تحالف عزم، محمد ضاري الفهداوي، اليوم الثلاثاء، عن دخول الإطار التنسيقي كوسيط بين الحزبيين الكرديين الديمقراطي والكردستاني لحلحلة حسم منصب رئاسة الجهورية بعد فشل جلسة الانتخاب.
وقال الفهداوي , إن “الخلافات داخل البيت الكردي تقف حائلاً دون تشكيل الحكومة الجديدة وسط انباء تفيد بأن الإطار التنسيقي دخل خط الوساطة بين الحزبين الكرديين في محاولة لتقريب وجهات النظر بين المتصارعان على منصب رئاسة الجمهورية بعد فشل تسمية شخصية توافقية حيث يصر حزب الاتحاد الكردستاني على احقية استحقاقه للمنصب فيما يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني الحصول على تنازلات من الاحزاب الكردية مقابل التصويت على مرشح الاتحاد الكردستاني”.
وأضاف أن “الخلافات الكردية-الكردية سببها جشع البارزاني وحزبه من خلال سعيه للحصول على المناصب السيادية ولم تسجل اي خلافات كردية خلال الدورات السابقة باستثناء الدورة الحالية حيث فجأة الحزب الاتحادي بمطلب البارزاني ترشيح احد قياداته لتنافس على منصب رئاسة الجمهورية”، مبيناً أن ” الاطار التنسيقي يسعى الى ايجاد حلول مرضية تفضي الى حصول انفراج لترشيح شخصية توافقية لحسم منصب رئاسة الجمهورية”.
وأكد أن “البارزاني يحاول خلق ازمة مفتعلة داخل البيت الكردي للحصول على مكاسب سياسية مكشوفة الاهداف”.
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على استمرار صرف الرواتب والمستحقات الخاصة بضحايا الإرهاب لحين إقرار تعديل قانونهم.
وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان , أن “مجلس الوزراء يوافق على استمرار صرف الرواتب والمستحقات الخاصة بضحايا الإرهاب لحين إقرار تعديل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، في مجلس النواب”.
أكد السياسي المستقل حيدر اللامي، اليوم الثلاثاء، أن تشريع قانون الحشد الشعبي يمثل أولوية خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى وجود توجه نيابي، لا سيما داخل الإطار التنسيقي، للتحرك باتجاه تمرير القانون.
وقال اللامي , أنه “بوجود توجه نيابي، لا سيما داخل الإطار التنسيقي، للتحرك باتجاه تمرير قانون الحشد الشعبي الذي يعد من الأجهزة الأمنية المهمة في العراق، ويتمتع باحترام واسع، وكما قدم تضحيات كثيرة يجب أن يتم انصافه”.
وأضاف أن “القانون المرتقب يهدف إلى تثبيت وضع الحشد كمؤسسة أمنية موحدة ومستقرة، وبما يضمن الحفاظ على استقلاليته التنظيمية ضمن الإطار الدستوري للدولة”.
وأشار إلى أن “تشريع القانون سيسهم في مساواة الحشد بباقي الأجهزة الأمنية، وضمان حقوق منتسبيه، ولا سيما ما يتعلق بعوائل الشهداء وملفات التقاعد، مؤكدا أن هذه القضايا ستطرح تحت قبة البرلمان قريبا خلال هذه الدورة”.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليَّة ضبطٍ بالجرم المشهود لمُتَّهمين اثنين يعملان في بلديَّة الدورة، مُتلبّسين بتسلُّم الرشوة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (الموقف)، أنَّ “فريق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد – قسم التحرّي والضبط تمكَّن، بعد المُراقبة والمُتابعة ونصب كمينٍ مُحكمٍ للمُتَّهمين داخل الدائرة، من ضبط مُتَّهمين اثنين في بلديَّة الدورة حال تسلُّمهما مبلغاً مالياً قدره عشرة ملايين دينار”رشوة” من أحد المواطنين، لافتةً إلى قيام المُتَّهمين بابتزاز المُواطن وطلبا مبلغاً مالياً؛ لقاء إكمال إجراءات معاملة العقار الخاصة به، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم الأول هو رئيس أحد الأقسام في المُديريَّة“.
وأضافت أنَّ “العمليَّة نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل“.