الكاتب: usr1

أكد النائب عن محافظة نينوى نايف مكيف، اليوم الأربعاء، أن الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بالكامل، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل القوات المختصة أثمرت عن استقرار الوضع في تلك المناطق. 

وقال مكيف ، إن “القوات الأمنية تواصل انتشارها ومتابعتها الدقيقة لمنع أي خرق أو تسلل عبر الحدود”، مبينا أن “الوضع تحت السيطرة ولا توجد مخاطر حالية على أمن المحافظة”. 

وأضاف أن “التنسيق بين الأجهزة الأمنية أسهم في تعزيز السيطرة على الحدود”، مؤكدا أن “المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الإجراءات لضمان استمرار الأمن والاستقرار”.

وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى، محمد الكاكئي، أن الحدود العراقية مع سوريا تشهد حالياً استقراراً أمنياً عالياً، في ظل الانتشار المكثف للقوات الأمنية وتفعيل منظومات المراقبة الحديثة “.

أكد النائب حسين دخيل، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب يعتزم استضافة القيادات الأمنية العليا، وعلى رأسهم وزيري الدفاع والداخلية، لمناقشة تداعيات التدهور الأمني في الجانب السوري، محذراً من تأثيرات فرار الإرهابيين على استقرار العراق.

وقال دخيل , إن “مجلس النواب يتحرك بجدية لمناقشة الخطر الأمني القادم من وراء الحدود، لاسيما هروب عناصر إرهابية من السجون السورية”، مبيناً أن “هذا الملف يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العراقي ويتطلب استنفاراً كاملاً”.

وأضاف أن “الاستضافة تهدف إلى الاطلاع على الخطط الموضوعة لتأمين الشريط الحدودي، وضمان عدم استغلال الثغرات في الجانب السوري من قبل الخلايا الإرهابية لإعادة تنظيم صفوفها”، مشيراً إلى أن “حماية المكتسبات الأمنية التي تحققت هي مسؤولية تضامنية تتطلب تنسيقاً عالياً بين الحكومة والبرلمان”.

وأوضح دخيل أن “هروب الإرهابيين من السجون الخاضعة لسيطرة قوى غير نظامية في سوريا يضع العراق أمام تحدٍ كبير”، مؤكداً أن “القيادة الأمنية مطالبة بتقديم تقييم دقيق للموقف وتفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي لقطع الطريق أمام أي محاولات تسلل قد تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي”.

أكّد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الحركة قدّمت كل المعطيات المتوافرة حول جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير، مؤكداً أنها تعاطت بإيجابية مع كل الجهود المبذولة للبحث عنه.

وقال قاسم، إنّ الاحتلال “عطّل مراراً” مساعي البحث عن الجثمان في مناطق خلف “الخط الأصفر”، لافتاً إلى أن الحركة تضع الوسطاء دائماً بصورة مباشرة في جهودها مع فصائل المقاومة للوصول إلى جثمان الأسير الأخير.

كما أوضح، أن الحركة مستعدة للتعاون مع الوسطاء والدول الضامنة في أي جهود تؤدي إلى العثور على الجثمان، مشدداً على أن كيان الاحتلال يتعمّد استغلال عدم العثور على الجثمان للتهرّب من استحقاقات المرحلة الأولى.

شدّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في رده على واشنطن، على أنّ إيران  “لن تتردد هذه المرة في الرد، بكل ما أوتيت من قوة“.

وقال: “بينما ينعى الإيرانيون أحباءهم ويعيدون بناء ما دُمّر، يلوح في الأفق خطر آخر: الفشل النهائي للدبلوماسية”. وأكد أنه على عكس “ضبط النفس الذي أبدته إيران في حزيران/يونيو 2025، فإن قواتنا المسلحة الجبارة لن تتردد في الرد بكل ما أوتينا من قوة إذا ما تعرضنا لهجوم جديد“.

ليتابع: “ليس هذا تهديداً، بل حقيقة أشعر بضرورة توضيحها، لأنني كدبلوماسي ومحارب قديم، أكره الحرب. لا شك أن المواجهة الشاملة ستكون شرسة وستطول مدتها بكثير عن الجداول الزمنية الخيالية التي تحاول إسرائيل ووكلائها الترويج لها في البيت الأبيض. ستجتاح المنطقة بأسرها وتؤثر على حياة الناس العاديين في جميع أنحاء العالم. سأبذل قصارى جهدي لمنع حدوث هذا السيناريو“.

وفنّد عراقجي ، في مقال له في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، موجة الأخبار الكاذبة التي تبثها وسائل الإعلام الغربية حول الأحداث الأخيرة في البلاد، داعياً الإدارة الأميركية إلى أن تكون “بمنأى عن تلك الأخبار“.

وأكد عراقجي أنّ وسائل الإعلام، شوّهت الواقع بشكلٍ فعّال، وساهمت في خلق مناخٍ يُنذر بخطر اندلاع عنفٍ غير مسبوق في المنطقة، وقال: “لو خُيّرتُ، لقلتُ إنّ العنف كان الهدفَ الأساسيّ لهذه الحملة التضليلية الواضحة“.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد بحقّ مدير المصرف الزراعيّ التعاونيّ في محافظة ديالى سابقاً؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها“.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (الموقف)، أن”محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى، أصدرت قرار حكم غيابياً بحقّ مدير المصرف الزراعيّ التعاونيّ في ديالى سابقاً (محمد رفيق زهير)، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ، عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام”، لافتةً إلى أنَّ القرار صدر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و48 و49) منه“.

وأضافت إنَّ “المُدان قام بترويج وصرف قرضٍ زراعيٍّ، باسم أحد المُواطنين من دون علمه خلافاً للضوابط والتعليمات، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ ممَّا أحدث ضرراً بالمال العام”، مُنوّهةً بأنَّ “المحكمة توصَّلت إلى القناعة التامة بمُقصرّيَّـته، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة التي تمثَّلت بالتحقيق الإداريّ، وأقوال المُمثل القانونيّ للمصرف الزراعيّ وأقوال المُشتكي، وقرينة هروب المُدان، التي وجدتها المحكمة كافية ومُقنعة للإدانة“.

وأوضحت أنَّ “القرار تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقّ المُدان الهارب وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للمُشتكي والدائرة المُتضرّرة بحقّ مُراجعة المحاكم المدنيَّة للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة“.

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، البت باعتراضات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.

وذكر بيان للمحكمة تلقته (الموقف)، أن “المحكمة الاتحادية العليا بتت بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و20/ 1/ 2026 في (ثمانية وعشرين) اعتراضاً مقدماً أمامها ممن لم تظهر اسماؤهم في إعلان رئاسة مجلس النواب لقائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية“.

ولفت الى ان “المحكمة أيدت استبعاد أربعة وعشرين معترضاً، وقررت عدم صحة استبعاد (أربعة) منهم وهم كل من (خالد صديق عزيز محمد وآزاد مجيد حسن ورافع عبد الله حميد موسى وسالم حواس علي)”.

واضاف البيان ان “مجلس النواب إلزام بإدراج أسمائهم ضمن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذين توافرت فيهم شروط الترشيح”، مردفاً أن “قرارات المحكمة بخصوص الاعتراضات المقدمة اليها صدرت بالاتفاق باتة وملزمة، ونُــظـرت بجلسة غير علنية”.

أكد عضو الإطار التنسيقي إبراهيم السكيني، اليوم الأربعاء، رفض الإطار القاطع لأي تدخلات من القوى السنية، لاسيما رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، في ملف اختيار مرشح رئاسة الحكومة المقبلة.

وقال السكيني في تصريح تابعته (الموقف)، إن “محاولات بعض الأطراف السنية فرض مرشحين أو وضع شروط على هوية رئيس الوزراء القادم تمثل تجاوزاً على الاستحقاقات الانتخابية”، مبيناً أن “ملف رئاسة الوزراء هو شأن حصري للمكون الأكبر وقوى الإطار التنسيقي“.

وأضاف أن “هناك تدخلات خارجية واضحة، مدفوعة من دول إقليمية من بينها تركيا، تسعى للتأثير على بوصلة القرار العراقي عبر أدوات سياسية داخلية”، محذراً من أن “الانجرار خلف هذه الإملاءات يهدد استقلال القرار الوطني وسيادة البلاد“.

وأشار السكيني إلى أن “الإطار التنسيقي بصدد عقد اجتماع حاسم خلال الأيام القليلة المقبلة لإنهاء الجدل وحسم ملف مرشح رئاسة الوزراء بشكل رسمي”، لافتاً إلى أن “التوافق داخل الإطار وصل لمراحل متقدمة ولن يخضع لضغوط الغرف المظلمة“.

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الثلاثاء، هدم وتجريف الاحتلال الصهيوني لمنشآت ومكاتب متنقلة داخل المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأكدت الحركة في بيان , أن “هذه العملية التي جرت بإشراف مباشر من الوزير المتطرف إيتمار بن غفير تمثل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية وتعكس غطرسة رسمية غير مسبوقة تهدف إلى الازدراء المتعمد للأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية”.

وأوضح أن “قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت المقر بعد محاصرة الشوارع المحيطة به حيث شرعت بتدمير مرافق حيوية داخل المجمع”.

وشدد على “ضرورة وجود إدانة دولية واسعة وحازمة لهذا السلوك الإجرامي”. مطالباً:” بالتحرك الفوري لإلزام سلطات الاحتلال بوقف استهداف الوكالة وتمكينها من أداء مهامها وفق التفويض الأممي الممنوح لها”.

وأشار إلى أن “الأونروا” تمثل الشاهد الدولي على قضية اللاجئين وحقوقهم وفي مقدمتها حق العودة محذرة من محاولات الاحتلال المستمرة لتقويض دورها أو طمس وجودها كما دعت كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية في العالم إلى ضرورة ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومنشآته الإنسانية”.

أكدت عضو ائتلاف دولة القانون، النائبة ابتسام الهلالي، الثلاثاء، أن اجتماع الإطار التنسيقي المرتقب سينصب على حسم اسم مرشح الكتلة الأكبر لمنصب رئاسة الوزراء، مشددة على عدم وجود أي ارتباط بين اختيار المرشح وملف توزيع الوزارات.

وقالت الهلالي , إن “جدول أعمال الاجتماع المقبل لقادة الإطار التنسيقي يركز على الاتفاق النهائي بشأن مرشح رئاسة الحكومة المقبلة، إلى جانب بحث التطورات الأمنية في سوريا وانعكاساتها”.

وأضافت أن “ملف توزيع الوزارات، وهو من استحقاق قوى الإطار التنسيقي، سيُبحث في اجتماع منفصل”، مؤكدة أنه “لا يوجد أي ربط بين التوافق على مرشح رئاسة الوزراء وتقاسم الحقائب الوزارية”.

يذكر أن اجتماع قادة الإطار التنسيقي، الذي كان من المقرر عقده مساء أمس الاثنين، قد تأجل إلى موعد لاحق، في وقت تشير فيه المعلومات إلى أن قادة الإطار باتوا قريبين من الاتفاق على ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لولاية ثالثة.

أكد النائب عن دولة القانون حسين البطاط، اليوم الثلاثاء، أن إعلان تسمية رئيس الوزراء مرتبط بشكل مباشر بتسمية رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا التسلسل يعكس الاستحقاقات الدستورية في تشكيل السلطات. 

وقال البطاط , إن “البرلمان لن يعلن عن أي مرشح لرئاسة الوزراء قبل حسم منصب رئيس الجمهورية”، مبينا أن “المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الحوارات بين القوى السياسية للوصول إلى توافق شامل”. 

وأضاف أن “الالتزام بالترتيب الدستوري يضمن استقرار العملية السياسية”، مؤكدا أن “التوافق على رئيس الجمهورية سيمهد الطريق لاختيار شخصية لرئاسة الوزراء قادرة على إدارة المرحلة المقبلة”.