الكاتب: usr1

رفعت إيران مستوى إنذارها إلى الحد الأقصى مع تناغم في الموقفين العسكري والسياسي، مؤكدة ان أي اعتداء يستهدف الأراضي الإيرانية سيقابل برد فوري ودقيق وقاس ومدمر من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووجهت ايران رسائل مباشرة إلى واشنطن وتل أبيب بأن زمن سوء التقدير قد انتهى، وأن أي مواجهة مقبلة لن تكون محدودة أو قصيرة، بل مفتوحة على كل الاحتمالات.

الى ذلك، قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إیران اللواء عبداللهي، تعليقاً على التهديد الأخير للرئيس الأميركي بشن هجوم على إيران: إن الولايات المتحدة تدرك تماماً عواقب أي خطأ في التقدير، مشدداً على أن أي اعتداء على أرض إيران أو أمنها أو مصالح شعبها سيجعل، منذ اللحظة الأولى، جميع المصالح والقواعد ومراكز النفوذ الأميركية أهدافاً مشروعة وحتمية وفي مرمى نيران القوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف عبد اللهي أن القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قدرات حقيقية وفاعلة وغير قابلة للمساس، وترتكز على الدعم الشعبي الواسع والإيمان والإرادة الوطنية والاعتماد على الإمكانات المحلية، موضحاً أن هذه القدرات لم تربك الحسابات الاستراتيجية للعدو فحسب، بل أثبتت فاعليتها مراراً على أرض الواقع، وهو ما تدركه جيداً الولايات المتحدة وسائر أعداء الشعب الإيراني.

من جهته، وصف القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور، الاحداث الاخيرة في البلاد بانها فتنة اميركية-صهيونية، وأكد حرس الثورة الإسلامية، أن يده على الزناد وحذر الأعداء من مصير مؤلم ومخز في حال شن أي عدوان على ايران.

وحول موقف ايران من الاعتداء على منشآتها النووية خلال حرب الاثني عشر يوما، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحديد موقفها بشأن الاعتداء على المنشآت النووية الإيرانية خلال حرب الاثني عشر يوما.

وفيما يتعلق بمطالب المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي بضرورة تفتيش المنشآت الإيرانية التي تعرضت للعدوان، شدد إسلامي على ضرورة تحديد قوانين خاصة بزيارة المواقعِ المعرضة للهجوم أولا، داعيا غروسي إلى توضيح موقفه وتوضيح كيفية وإمكانية الوصول لهذه المنشآت.

وتابع إسلامي أن إيران ورغم التحديات مصرة على المضي في مسار التطور، ولا سيما النووي.

من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الأحداث المأساوية الاخيرة التي شهدتها البلاد، كانت مؤامرة من قبل الأعداء، حيث تم استغلال الاحتجاجات السلمية لزرع الفوضى.

وأضاف بزشكيان في بيان أن نحو ثلاثة آلاف شخص، أغلبهم من المواطنين الأبرياء وقوات الأمن استشهدوا جراء أعمال عنف نفذها مرتزقةٌ بدعم خارجي.

وقال إن الدولةَ تميز بين المحتجين السلميين والمنحرفين الذين دمروا المدارس والمساجد والممتلكات العامة، مشيرا الى إجراء تحقيقات دقيقة لتعويض المتضررين.

ودعا بزشكيان الشعب إلى الوحدة تحت قيادة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي.

اكد السياسي المستقل عائد الهلالي، ان العراق ليس من ضمن الأهداف والمخططات الامريكية في الوقت الراهن، لافتا الى ان ترامب وضع العديد من الأهداف وخلق الكثير من المشاكل بعد تدخلاته في فنزويلا وكولومبيا والمكسيك وسعيه للاستحواذ على جزيرة غرينلاند.

وقال الهلالي , ان “ترامب لديه ثمانة اهداف ابرزها فنزويلا والجميع يعلم ماحدث فيها، حيث جاءت تحركاته باتجاهها بتوصية من الكيان الصهيوني، بعد ان تبنت كاراكاس خطابا تصعيديا ضد هذا الكيان من اجل الشعب الفلسطيني وارضه المحتلة”.

وأضاف ان “الولايات المتحدة تفكر حاليا في كولومبيا بعد ان تحدث ترامب بشكل صريح حول هذا الموضوع، إضافة الى الاطماع الامريكية في المكسيك بحجة القضاء على عصابات المخدرات”.

وبين ان “ترامب لن يكتفي الى هذا الحد، بل ان اطماعه في غرينلاند متواصلة على الرغم من المشاكل الحاصلة بين الولايات المتحدة والدنمارك حول هذه الجزيرة، إضافة للعديد من المشاكل، وبالتالي فأن العراق ليس جزءاً من أهدافها في الوقت الراهن في ظل وجود الكثير من المشاكل التي وضعت نفسها فيها”.   

أكد القيادي في تحالف عزم فواز محمد الدليمي،  أن القوى السياسية السنية مستعدة للتصويت لصالح مرشح رئيس الوزراء الذي يقدمه الإطار التنسيقي، دون وجود أي خطوط حمراء حول أي شخصية متفق عليها.

وقال الدليمي , إن “القوى السنية أبدت مرونة كاملة في دعم مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء”، مشيرًا إلى أن “هذا يتيح لشخصيات متعددة من مختلف الكتل السياسية المنافسة على المنصب، بهدف تحقيق الاستقرار وتشكيل حكومة توافقية ضمن الجدول الزمني المحدد”.

وأضاف أن “هذا الدعم يشمل جميع الشخصيات، بما فيها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي”.

ولفت إلى أن “موقف القوى السنية يهدف لتسهيل عملية تشكيل الحكومة العراقية وتجاوز العقبات السياسية، من خلال إيجاد أرضية مشتركة لمرشح يحظى بدعم الأغلبية”.  

دعا النائب مضر الكروي إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لإلغاء قرارات المجلس الاقتصادي الوزاري المتعلقة بمخصصات الخدمة الجامعية.

وقال الكروي ,  إن “المجلس الاقتصادي الوزاري اتخذ في الأيام الماضية سلسلة من القرارات، لا سيما المتعلقة بإلغاء مخصصات الخدمة الجامعية، ما سيؤثر على عشرات الآلاف من العوائل في العديد من الوزارات”.

وأضاف أن “دعوتنا لعقد جلسة طارئة تأتي بمشاركة عدد من النواب، من أجل اتخاذ قرار واضح لإلغاء هذا القرار، لاسيما أن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، وما يترتب على مثل هذه القرارات من الناحية القانونية لا يمكن تنفيذه، وبالتالي فإن هذه الخطوة تهدف إلى إنصاف شريحة كبيرة من المواطنين المتضررين من إلغاء مخصصات الخدمة الجامعية”.

أكد عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، السبت، أن قوى الإطار ستعقد مساء اليوم اجتماعاً مهماً قد تتبلور خلاله هوية المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال عبد الهادي , إن “قوى الإطار التنسيقي ستعقد، وفق المعلومات، مساء اليوم اجتماعاً مهماً لمناقشة عدد من الملفات، من بينها الاتفاق على هوية المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة”، لافتاً إلى أن “الاجتماع قد يشهد الإعلان عن اسم المرشح، وفي جميع الأحوال سيكون حاسماً بهذا الاتجاه”.

وأضاف أن “حسم اسم المرشح لرئاسة الحكومة سيترتب عليه تفاهمات سياسية بين قوى الإطار وباقي الكتل والكيانات الأخرى، بما يسهم في تسريع عملية تشكيل الحكومة المقبلة”.

وأشار عبد الهادي إلى أن “الاجتماع لن يقتصر على ملف رئاسة الحكومة فحسب، بل سيناقش أيضاً ملفات أخرى تتعلق بالأمن والاقتصاد والأزمة المالية في البلاد”، مؤكداً أن “بياناً سيصدر عقب الاجتماع لوضع النقاط على الحروف بشأن هذه القضايا”. 

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الجمعة، أن القضاء العراقي صمام أمان الوطن وقادر على محاكمة الإرهابيين وفق القانون.

وقال زيدان في كلمة له خلال حفل يوم القضاء العراقي: إن “يوم القضاء العراقي يمثل مناسبة وطنية مهمة تجسد معاني العدل والإنصاف، وتعكس الدور المحوري للسلطة القضائية في حماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون”، مشيراً إلى أن “هذه المناسبة لا تقتصر على كونها تأريخاً على التقويم، بل تمثل تكريماً مستحقاً لجميع منتسبي القضاء الذين يضحون بوقتهم وجهدهم في سبيل الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان الحياة الحرة الكريمة”.

وأوضح، أن “قضاة العراق اضطلعوا بدور وطني كبير في ترسيخ العدالة وحماية الدولة، ولاسيما خلال تصديهم الحازم لملفات الإرهاب في أصعب المراحل التي مر بها البلد، حيث شكلت مرحلة مكافحة الإرهاب اختباراً حقيقياً لصلابة القضاء واستقلاله، وواصل القضاة أداء واجبهم دون تراجع، لتتحول مكاتب المحاكم إلى ساحات عمل متواصل، افترش فيها القضاة مكاتبهم أسرّة، ساهرين على حسم أخطر القضايا الإرهابية، إيماناً منهم بأن العدالة لا تعرف التعب عندما يكون أمن الوطن على المحك“.

وأضاف زيدان أن “القضاء العراقي، وعلى ضوء التطورات الأخيرة في الساحة السورية، يؤكد جاهزيته الكاملة لمحاكمة الإرهابيين المحتجزين في معسكرات الاعتقال داخل الأراضي السورية، في وقت ترفض فيه بعض دول العالم استلام مواطنيها المتورطين بجرائم الإرهاب”، مبيناً أن “هذه المحاكمات ستجري وفق الأطر القانونية والقضائية اللازمة، وبما يضمن محاكمات عادلة وحازمة، تنسجم مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية، وتحقق العدالة لضحايا الإرهاب، وتسهم في حفظ الأمن في العراق ودول العالم“.

وبين أن “هذه المواقف ستبقى شاهداً على شجاعة القضاء العراقي واستقلاله ودوره المحوري في إنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون، ليبقى القضاء صمام أمان الوطن وركيزة أساسية في حماية أمنه وسيادته“.

وأكد زيدان أن “استقلال القضاء وحياده ليسا مجرد شعارات، بل يشكلان حجر الأساس لأي دولة ديمقراطية، والركيزة التي تقوم عليها الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”، مشدداً على “أهمية احترام مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يمثل أساس عمل الدولة، ويقوم على التعاون والتكامل بين السلطات لضمان حسن سير مؤسساتها، دون تقاطع أو قطيعة“.

وأشارت إلى أن “مساهمة القضاء الإيجابية في معالجة الخلافات السياسية لا تعد تدخلاً في الشأن السياسي، وإنما تهدف إلى منع وقوع مخالفات دستورية قد يصعب علاجها لاحقاً، وبما يسهم في حماية النظام الدستوري وتعزيز استقرار الدولة وسيادة القانون”.

يعقد مجلس النواب جلسته يوم الأحد المقبل لمناقشة التحديات الأمنية والحدودية.

ونشر المكتب الإعلامي لمجلس النواب جدول أعمال جلسة البرلمان واطلعت عليه (الموقف) وتضمن طرح موضوع عام لمناقشة التحديات الأمنية والحدودية مع دول الجوار وبحضور وزيري الدفاع والداخلية ورئيس أركان الجيش والقيادات الأمنية

أشاد الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، بالمواقف المهنية الشجاعة والقرارات القضائية الصادرة، مثمناً الدور الدستوري والوطني الذي يضطلع به القضاء العراقي.

وقال الإطار التنسيقي في بيان تلقته (الموقف): “بمناسبة يوم القضاء العراقي، يتقدم الإطار التنسيقي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الأسرة القضائية كافة، وفي مقدمتهم مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان، وإلى جميع القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر القضائية في عموم العراق“.

وأضاف: “وإذ نثمّن عالياً الدور الدستوري والوطني الذي يضطلع به القضاء العراقي، فإننا نؤكد أن السلطة القضائية كانت وما زالت الركيزة الأساس في ترسيخ العدالة، وصون الحقوق والحريات، وحماية الدستور، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بما أسهم في حفظ توازن الدولة واستقرار مؤسساتها، وصون السلم المجتمعي في أحلك الظروف“.

وتابع أن “الإطار التنسيقي يشيد بالمواقف المهنية الشجاعة والقرارات القضائية الصادرة وفق أحكام الدستور والقوانين النافذة، والتي عكست استقلال القضاء ونزاهته، وابتعاده عن الضغوط والتجاذبات، بما عزز ثقة المواطنين بالمؤسسة القضائية بوصفها الملاذ العادل والضامن للحقوق”.

أكد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء الحاج أبو آلاء الولائي أن في ذكرى ولادة الإمام الحسين (عليه السلام) تتجسد رسالة الحق التي لا تنكسر.

وأضاف الحاج الولائي أن يوم القضاء العراقي يُجسد صوت العدالة الذي لا يُقهر، مبرزًا العلاقة الوثيقة بين نهج الإمام الحسين (عليه السلام) ومسؤولية القضاء في تعزيز قيم الحق وبناء دولة يسودها القانون.

كما قدم الحاج الولائي تحيته لرجال العدالة في العراق، وخاصة للقاضي الدكتور فائق زيدان. وشدد على أن العراق لا يمكن أن ينهض إلا بالحق والعدل،

أكد القيادي في تيار الحكمة، حسن فدعم، أن التفاهمات داخل الإطار التنسيقي ما زالت قائمة، وأن الحوارات مستمرة دون حسم نهائي لملف ترشيح رئيس الوزراء حتى الآن، مشيرا إلى أن الخيارات لا تزال متعددة داخل الإطار.

وقال فدعم , إن “رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي يعد الأوفر حظا في الوقت الراهن، ويحظى بتأييد عدد من أطراف الإطار التنسيقي، إلا أن مسألة الترشيح ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسات والتفاهمات، لاسيما في ما يتعلق بمرحلة إدارة الدولة والتحديات المقبلة”.

وأضاف أن “الاطار التنسيقي وضع جملة من الشروط قبل المضي بترشيحي أي شخصية، وكان المالكي جزء  من صياغتها، مبينا أن هذه الشروط تتطلب الاستماع إلى رؤية المرشح وبرنامجه الحكومي، وآلية إدارة فريق العمل، فضلاً عن رؤيته لإدارة الملفات الاستراتيجية، بما فيها العلاقات الخارجية، والاقتصاد، والأمن، وملف السلاح، والتفاهمات الإقليمية والدولية”.

وأشار فدعم إلى أن “الإطار التنسيقي يعتمد مبدأ التوافق في اتخاذ قراراته، لافتا إلى أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام لا يعكس بالضرورة حقيقة ما يجري داخل الإطار”.