الكاتب: usr1

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، القبض على أبرز المتهمين ضمن عناصر الشبكات الإجرامية المنظمة ذات التأثير المباشر في مملكة السويد.

وذكر بيان للمجلس , أنه “تم القبض على عناصر العصابة وهم: علي شهاب أحمد/ مسؤول نقل والدعم الاستراتيجي، وجلال دريد عزوز/ نائب زعيم العصابة، وفادي دريد جلال/ مسؤول مقاطعة، وأحمد علاء فوزي، والبراء بن صلاح بورقعة، والذين ينتمون إلى عصابة الثعلب الكردي بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية في العراق بالتنسيق مع جهاز المخابرات العراقي، وذلك بناء على التعاون والتنسيق المشترك بين المركز الوطني والادعاء العام السويدي”.

وأضاف أن “التعاون الدولي في هذا الملف مستمر وفاعل”، مضيفاً أن “المتهمين يعدون من الشخصيات الخطيرة المدرجة ضمن قائمة أخطر المطلوبين لدى وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (اليوروبول)، الأمر الذي يجعل ملاحقتهم أولوية قضائية عالية”.

من جانبها، أشادت وسائل الإعلام والوكالات السويدية بـ “خبر الاعتقال”، معربة عن “شكرها وتقديرها لجهود القضاء العراقي ونجاح هذا التعاون الثنائي الذي يعكس التزام المركز الوطني بتقديم المساعدة القانونية الدولية واستمرار العمل المشترك بين الطرفين، لا سيما أن المركز سبق له أن تلقى عدة طلبات مساعدة قانونية من مملكة السويد”.  

ناقش الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، الملف الأمني ومستوى جاهزية القوات العراقية لمواجهة التداعيات السورية.

وذكر بيان للإطار , أن ” رئيس مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال، استضاف اجتماعاً لقادة الإطار التنسيقي، بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي، ونائب قائد العمليات المشتركة”.

وأضاف أن “الاجتماع استعرض الملف الأمني ومستوى الجهوزية والاستعداد للقوات المسلحة والأمنية، بمختلف صنوفها، في سياق الجهود التي تواصلت مع جولة رئيس مجلس الوزراء للشريط الحدودي الفاصل مع سوريا”.

وأشار إلى أن “الاجتماع ناقش التطورات الإقليمية والدولية، وخصوصاً ما يتعلق منها بالأحداث المتسارعة في سوريا”.

وشدد الاجتماع، على “ضرورة تكثيف الجهود الأمنية، لضمان استدامة الأمن والاستقرار الذي ينعم به وطننا العزيز”.

حذر عضو اللجنة المالية السابق، جمال كوجر، اليوم الخميس، من تداعيات لجوء حكومة تصريف الاعمال إلى استقطاع رواتب الموظفين ضمن ما تصفه بالإجراءات التقشفية، مؤكدا أن هذا الخيار لا يعد حلا أمثل في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع الضرائب والتعرفة الجمركية. 

وقال كوجر , إن “الحل الحقيقي للأزمة المالية لا يكون بالذهاب إلى المواطن، بل عبر تعظيم موارد الدولة، وإعلان حرب حقيقية على الفساد، وحصر الجباية بيد الدولة”، مشيرا إلى أن “أوضاع الموظفين لا تسمح بتحمل أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”.

وأضاف أن “العراق لا يملك ديونا مستحقة لدى دول أخرى بل أموال مهربة وليست ديون سيادية، وهو ما يتطلب تحرك حكومي جاد لاستعادتها بدلا من تحميل الموظف تبعات الأزمة”.

وأشار كوجر إلى أن “الاستمرار بسياسات الاستقطاع ورفع الضرائب يعني تحميل المواطن العبء مرتين، محذرا من أن أي تصعيد أو احتجاجات محتملة من قبل الموظفين ستكون الحكومة مسؤولة عن نتائجها، واصفا هذه القرارات بالترقيعية ولا تعالج جذور المشكلة”.

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، أنه سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق معتقلي “داعش” المنقولين حديثاً إلى العراق.

وذكر بيان للمجلس تلقته “الموقف”، أنه “استناداً إلى أحكام الدستور العراقي والقوانين الجزائية النافذة، وفي ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في الجمهورية العربية السورية، وما ترتب عليها من نقل معتقلي كيان داعش الإرهابي من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فإن القضاء العراقي سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين الذين سيتم تسلمهم وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة“.

وشدد المجلس على “توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة أصولياً، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، لغرض تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية“.

وأكد أن “جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعون لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق”.

أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، الخميس، أن قوى الإطار ستعقد، مساء اليوم، اجتماعاً لبحث تطورات الملف السوري وسبل تعزيز ملف أمن الحدود، في ضوء الخطة التي اعتمدتها الحكومة.

وقال عبد الهادي في تصريح تابعته (الموقف) إن “المعلومات تشير إلى عقد اجتماع مهم لقوى الإطار مساء هذا اليوم، لمتابعة مستجدات الملف السوري، ولاسيما بعد الأحداث الأخيرة وزيارة رئيس الوزراء إلى الشريط الحدودي، للاطلاع على طبيعة خطة أمن الحدود والإجراءات المتخذة“.

وأضاف أن “الشريط الحدودي يمتد لأكثر من 600 كيلومتر، ما يجعله أولوية قصوى في سلم الأمن القومي”، مبيناً أن “قوى الإطار تولي ملف أمن الحدود اهتماماً كبيراً، وسيكون الاجتماع مخصصاً للوقوف على آخر المستجدات والأحداث المهمة المرتبطة به“.

وأشار عبد الهادي إلى أن “جميع المواقع الحدودية مؤمنة بالكامل ولم تُسجل أي خروقات”، لافتاً إلى أن “قوى الإطار ستطلع خلال الاجتماع على طبيعة الخطط الموضوعة من قبل الحكومة، ولاسيما من وزارتي الدفاع والداخلية، لتعزيز أمن الحدود ومواجهة أي طارئ”.

استبعد عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي، اليوم الخميس، وجود أي فيتو خارجي على اختيارات الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الإطار يتعامل باحترام مع جميع الآراء ولا يتدخل في خيارات الأطراف الأخرى.

وقال بوشي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “الإدارة الأميركية، إضافة إلى الأطراف الخارجية الأخرى، لم تُبدِ أي تعليق رسمي بشأن ترشح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أو دعمه لتولي منصب رئيس الوزراء خلال المرحلة المقبلة”.

وأضاف أن “الإطار التنسيقي ينظر إلى ما يُثار عن التدخل الخارجي على أنه اهتمام ومتابعة فقط، من دون أي علاقة بالتدخل في الشأن الداخلي أو حسم المناصب”، لافتاً إلى أن “الإطار احترم جميع الآراء والاختيارات المتعلقة بالمناصب الأخرى ضمن الاستحقاقات الدستورية”.

وبين بوشي أن “كل ما يصدر عن الإطار التنسيقي يُعد شأناً داخلياً لا يمكن التدخل فيه أو فرض قرارات خارجية بشأنه”، مشدداً على أنه “لا يوجد أي فيتو خارجي على تولي المالكي رئاسة الحكومة”.

اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف ان حدوث أي توافق مابين الاتحاد والديمقراطي على منصب رئيس الجمهورية فأنه سيسهل عملية تشكيل حكومة إقليم كردستان.

وقال الشيخ رؤوف , ان “عدم الاتفاق على مرشح مشترك لرئاسة الجمهورية مابين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي فأن ذلك سيكون لها تبعاته بشأن تشكيل حكومة إقليم كردستان في المرحلة المقبلة”.

وأضاف ان “الوصول الى صيغة توافقية مابين الحزبين حول مرشح رئاسة الجمهورية فأن هذا سيسهل عملية تشكيل حكومة إقليم كردستان”.

وبين ان “الأمور مازالت غير محسومة مابين الاتحاد والديمقراطي حول المنصب المذكور، وفي حين الاستمرار بعدم التوافق على المرشح فأن الحزبين سيتركان الامر لمجلس النواب ليختار من يراه مناسبا من بين المرشحين، لحسم منصب رئيس الجمهورية من خلال الفضاء الوطني”.

رأى المحلل السياسي مؤيد العلي، ان أمريكا قد فشلت في مخططاتها لضرب ايران وزعزعة استقرارها من الداخل، لافتا الى ان نوايا أمريكا كانت واضحة من البداية ولم يكتب لها النجاح.

وقال العلي , ان “أمريكا عجزت عن مواجهة الجمهورية والإسلامية وفشلت في حرب الـ 12 يوما بالوقوف الى جانب الكيان الصهيوني ضد ايران، وبالتالي فهي لجأت في الأيام القليلة الماضية الى محاولة حرف مطالب الشعب الإيراني وتحويل تظاهراته الى سياسية”.

وأضاف ان “الجانب الأمريكي عمل على اجراء محاولات لاضعاف النظام داخل ايران لايجاد ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية، في حين ان لدى ايران دولة منذ اكثر من 40 عاما مستندة الى نقاط قوة ترتبط بالدستور ووجود قائد الثورة ومجلس النواب ومجلس تشخيص مصلحة النظام”.

وبين ان “أمريكا والكيان الصهيوني حاولا الدخول على خط الازمة في ايران من اجل ارباك الوضع في الداخل الإيراني عبر التظاهرات، في حين ان الازمة الاقتصادية تحدث في جميع الدول وتخرج شعوبها لتطالب بمطالب مشروعة، الا ان ماجرى في ايران هي محاولة لزعزعة الاستقرار وضرب ايران من الداخل”.

أكد عضو الإطار التنسيقي إبراهيم السكيني، اليوم الأربعاء، رفض الإطار القاطع لأي تدخلات من القوى السنية، لاسيما رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، في ملف اختيار مرشح رئاسة الحكومة المقبلة.

وقال السكيني , إن “محاولات بعض الأطراف السنية فرض مرشحين أو وضع شروط على هوية رئيس الوزراء القادم تمثل تجاوزاً على الاستحقاقات الانتخابية”، مبيناً أن “ملف رئاسة الوزراء هو شأن حصري للمكون الأكبر وقوى الإطار التنسيقي”.

وأضاف أن “هناك تدخلات خارجية واضحة، مدفوعة من دول إقليمية من بينها تركيا، تسعى للتأثير على بوصلة القرار العراقي عبر أدوات سياسية داخلية”، محذراً من أن “الانجرار خلف هذه الإملاءات يهدد استقلال القرار الوطني وسيادة البلاد”.

وأشار السكيني إلى أن “الإطار التنسيقي بصدد عقد اجتماع حاسم خلال الأيام القليلة المقبلة لإنهاء الجدل وحسم ملف مرشح رئاسة الوزراء بشكل رسمي”، لافتاً إلى أن “التوافق داخل الإطار وصل لمراحل متقدمة ولن يخضع لضغوط الغرف المظلمة”.

وكان رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي قد دعا في وقت سابق إلى مراعاة “القبول الوطني” في اختيار المكلف، وهو ما اعتبرته قوى في الإطار محاولة للتدخل في خيارات المكون الأكبر.

أكدت عضو مجلس النواب، النائب ابتسام الهلالي، الأربعاء، أن توزيع أعضاء مجلس النواب على اللجان النيابية سيتم وفق معايير الكفاءة والاختصاص والرغبة الشخصية، مشيرة إلى أن ذلك سيجري خلال جلسة خاصة تعقد مباشرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

وقالت الهلالي , إن “اللجان النيابية تمثل العمود الفقري للعمل التشريعي والرقابي في البرلمان، ما يستدعي توزيع النواب وفق معايير مهنية واضحة”.

وأضافت أن “رئاسة اللجان ستتولاها الأعضاء الأكبر سناً مؤقتاً إلى حين التصويت على الحكومة المقبلة، بعدها تُرشح الرؤساء بشكل رسمي، شرط ألا يكون رئيس اللجنة منتمياً للكتلة السياسية نفسها التي ينتمي إليها الوزير المختص”.

يذكر أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مقرر عقدها خلال الأسبوع المقبل.