الكاتب: usr1

قالت “هيومن رايتس ووتش” إن التهجير القسري الذي نفذته السلطات “الإسرائيلية” بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في يناير وفبراير 2025 يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

التقرير الصادر ، بعنوان “ضاعت كل أحلامي: تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية”، يقدم تفاصيل عن “السور الحديدي”، وهي عملية عسكرية إسرائيلية شملت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، بدأت في 21 يناير 2025، بعد أيام من إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.

وقالت نادية هاردمان، باحثة أولى في حقوق اللاجئين والمهاجرين في “هيومن رايتس ووتش” إنه “في أوائل 2025، أجلت السلطات الإسرائيلية 32 ألف فلسطيني قسرا من منازلهم في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية دون مراعاة للحماية القانونية الدولية، ولم تسمح لهم بالعودة. مع انصباب الاهتمام العالمي على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا في الضفة الغربية، وهي جرائم ينبغي التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها”.

وذكر التقرير أنه “لم يوفر الجيش الإسرائيلي أي مأوى أو مساعدات إنسانية للسكان المهجرين. لجأ الكثيرون إلى منازل أقاربهم أو أصدقائهم المكتظة، أو إلى المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية”، مبينا أنه “منذ التوغلات، حرمت السلطات الإسرائيلية السكان من حق العودة إلى المخيمات، حتى مع غياب عمليات عسكرية نشطة في المنطقة المجاورة. أطلق الجنود الإسرائيليون النار على الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى منازلهم، ولم يُسمح إلا لعدد قليل منهم بجمع متعلقاتهم. قام الجيش بتجريف مساحات وتدميرها وتمهيدها من أجل توسيع المسارات داخل المخيمات على ما يبدو، وأغلق جميع المداخل”.

شدد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي،اليوم الخميس، على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وتجنيب العراق اي تدخلات خارجية تعرقل عملية ولادة الحكومة المقبلة.

وقال السورجي , ان “التدخلات الخارجية غالبا ماتعيق عملية تشكيل الحكومة العراقية، مايحتم على الاطراف السياسية ومن خلال الكتلة الاكبر الاسراع في حسم هذا الموضوع”.

واضاف ان “الاطراف السياسية غير المشاركة في تشكيل الحكومة بامكانها ان تشكل معارضة داخل البرلمان، من اجل تقويم العمل الحكومي، على الرغم من عدم وجود عائق امام الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة الجديدة”.

وبين ان “حسم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بشكل سريع يجنب العراق اي محاولات خارجية واقليمية للتدخل في شؤونه الداخلية، حيث ان اي تدخلات فأنها ستعتبر عاملا معرقلا لولادة الحكومة المقبلة”.

اكد النائب السابق حسن فدعم، اليوم الخميس، ان جميع المعطيات المتوفرة على ارض الواقع تشير الى سرعة ولادة الحكومة الجديدة ضمن التوقيتات الدستورية، خصوصا بعد الاعلان عن الكتلة الاكبر من قبل الاطار التنسيقي على عكس الدورات البرلمانية السابقة.

وقال فدعم ، ان “جميع المعطيات والتكهنات السياسية من مختلف الاطراف تؤكد ان تشكيل الحكومة المقبلة سيكون بشكل سريع وعاجل، خصوصا بعد اعلان الكتلة الاكبر مبكرا”.

واضاف ان “الدورات البرلمانية السابقة شهدت اعلان الكتلة الاكبر بعد عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب، الا ان الدورة الحالية شهدت الاعلان عنها من قبل الاطار التنسيقي بعد اعلان نتائج الانتخابات النهائية مباشرة”.

وبين ان “سرعة اعلان النتائج النهائية للانتخابات وتشكيل الكتلة الاكبر كلها معطيات تؤكد ان الامور ذاهبة باتجاه اتخاذ اجراءات سريعة لحسم موضوع ولادة الحكومة الجديدة ضمن التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة واختيار الكابينة الوزارية”.

اعتبر عضو مجلس النواب النائب رائد المالكي، الخميس، أن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عمل مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يومية، موجّه بالأساس إلى الحكومة وليس إلى البرلمان.

 وقال المالكي , إن ” قرار المحكمة الاتحادية بشأن إنهاء عمل البرلمان وتحويل الحكومة إلى تصريف الأعمال يحمل رسالة مباشرة للحكومة” ، مبينا أن ” الغاية من القرار هي منع حكومة السوداني من استغلال الفترة الواقعة بين انتهاء عمل البرلمان في 8/1/2026 وبين تشكيل الحكومة الجديدة لإجراء تعيينات أو إبرام عقود قد تربك عمل الحكومة المقبلة” .

واضاف أن ” حل البرلمان منصوص عليه بوضوح في المادة 56 من الدستور، والتي تؤكد أن مدة عمل البرلمان أربع سنوات تقويمية ابتداءً من الجلسة الأولى، ما يعني أن الدورة الحالية ستنتهي في 8 كانون الثاني 2026.

يذكر أن المحكمة الاتحادية كانت قد أصدرت، يوم الاثنين من الأسبوع الحالي، قراراً بإنهاء أعمال مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، معتبرة أن يوم الاقتراع العام للبرلمان الجديد يمثل انتهاء ولاية المجلس الحالي وصلاحياته، وتحويل مجلس الوزراء إلى إدارة شؤون الدولة بصلاحيات يومية محدودة.

أكد نائب رئيس المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد، بيستون فائق، الخميس، أن الاتحاد الوطني سيباشر الأسبوع المقبل مفاوضاته الرسمية مع الأحزاب الكردية والقوى السياسية السنية والشيعية.

وقال فائق , إن “الاتحاد الوطني متمسك بمنصب رئاسة الجمهورية، انسجاماً مع العرف السياسي المتبع منذ انطلاق العملية السياسية في العراق”، مشيراً إلى أن” الاتحاد لا يمتلك أي تقاطعات مع أي حزب أو كتلة سياسية داخل الإقليم أو خارجه، وأنه منفتح على جميع القوى السياسية”.

وأضاف أن “النتائج التي أعلنتها المفوضية بانتظار المصادقة خلال الأيام المقبلة، والتي توضح حجم كل طرف سياسي”، مشيراً إلى أن “اللقاءات غير الرسمية بدأت بالفعل، بينما ستنطلق المفاوضات الرسمية الأسبوع المقبل”.

وتوقع فائق أن “تشكيل الحكومة المقبلة لن يستغرق وقتاً طويلاً، مؤكداً حرص الاتحاد الوطني على استمرار دوره في رئاسة الجمهورية وفق السياق السياسي المتفق عليه منذ بداية العملية السياسية”.

حدد النائب السابق أيوب الربيعي، الخميس، موعد انطلاق المشاورات الرسمية المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أن الإطار التنسيقي هيأ أكثر من لجنة خاصة لتسريع وتيرة الحسم.

وقال الربيعي , إن “قوى الإطار شكلت عدة لجان معنية بملف تشكيل الحكومة المقبلة، من بينها لجنة لتحديد هوية المرشحين لرئاسة الوزراء، وأخرى للتحرك على بقية القوى والأحزاب والتيارات من أجل توحيد الرؤى بشأن طبيعة التحالفات التي ستقود إلى تشكيل الحكومة”.

وأضاف أن “الموعد الفعلي لانطلاق المشاورات سيكون الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع عقد سلسلة لقاءات مهمة ومكثفة في بغداد مع ممثلي قوى متعددة”، مبيناً أن “المؤشرات تدل على أن المشاورات ستكون أكثر مرونة وانسيابية، في ظل دعم سياسي واسع لتسريع خطوات تشكيل الحكومة المقبلة”.

وأشار الربيعي إلى أن “مستوى التعقيد في المشهد الحالي أقل مقارنة بالمواسم السابقة، ما يرجّح التزام القوى السياسية بالتوقيتات الزمنية لتشكيل الحكومة”.

اعتبر عضو مجلس النواب النائب رائد المالكي، الخميس، أن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عمل مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يومية، موجّه بالأساس إلى الحكومة وليس إلى البرلمان.

 وقال المالكي في تصريح تابعته (الموقف)، إن ” قرار المحكمة الاتحادية بشأن إنهاء عمل البرلمان وتحويل الحكومة إلى تصريف الأعمال يحمل رسالة مباشرة للحكومة” ، مبينا أن ” الغاية من القرار هي منع حكومة السوداني من استغلال الفترة الواقعة بين انتهاء عمل البرلمان في 8/1/2026 وبين تشكيل الحكومة الجديدة لإجراء تعيينات أو إبرام عقود قد تربك عمل الحكومة المقبلة” .

واضاف أن ” حل البرلمان منصوص عليه بوضوح في المادة 56 من الدستور، والتي تؤكد أن مدة عمل البرلمان أربع سنوات تقويمية ابتداءً من الجلسة الأولى، ما يعني أن الدورة الحالية ستنتهي في 8 كانون الثاني 2026.

تنطلق اليوم الخميس، جولة جديدة من مسابقة دوري نجوم العراق بإقامة مباراة واحدة.

وقال مدير إعلام دوري نجوم العراق حسين الخرساني في تصريح تابعته (الموقف) إن “ملعب الشعب الدولي، سيحتضن مباراة فريق الشرطة أمام ضيفه الكرخ في إطار مباريات الجولة السابعة من المسابقة، حيث سيقص الفريقان شريط الجولة التي تختتم يوم الأحد المقبل“.

وأضاف أن “لجنة المسابقات لم تتخذ أي قرار بشأن إيقاف مسابقة الدوري بعد الجولة السابعة من البطولة، حيث يبقى هذا القرار مرهوناً بموافقة رابطة لاليغا المشرفة على مسابقة الدوري وكيفية التنسيق بين بقية مباريات الجولات الأخرى في المسابقة“.

ومن المقرر أن يواجه فريق الشرطة ضيفه الكرخ عند الساعة الخامسة مساءً.

وجه النائب السابق يوسف الكلابي، اليوم الخميس، رسالة رسمية إلى قادة الإطار التنسيقي واللجنة المكلفة بمقابلة المتقدمين لمنصب رئيس مجلس الوزراء، طالب فيها بمساءلة رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني عن جملة من الملفات التي قال إنها “موثقة بالأدلة”، في حال تقدم الأخير لشغل المنصب مجددًا.

وقال الكلابي في رسالته التي حملت عنوان “كي لا ننسى”، إن “من الضروري طرح أسئلة مباشرة للسوداني تتعلق بـ حجم الديون الداخلية والخارجية التي تراكمت خلال فترة حكومته، والالتزامات المالية للمشاريع المستمرة، ومخالفة قانون الموازنة بعدم إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب، وآلية الصرف من دون سند تشريعي“.

ودعا الكلابي إلى مساءلته عن “تحويل مجلس الوزراء إلى جهة بصلاحيات تنفيذية وتشريعية، ولقائه بزعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني “المطلوب للقضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب، إضافة إلى منع وزيرة المالية من الحضور إلى البرلمان واستغلال المال العام لأغراض سياسية وحزبية”.

وتضمنت الرسالة انتقادات لأداء الحكومة في ملفات الاستثمار، المياه، مكافحة الفساد، إدارة القطاع النفطي، التعامل مع المحافظات، وسحب قوانين مهمة مثل قانون الحشد وقانون الخدمة المدنية، فضلًا عن “تضارب المصالح في اختيار السفراء والطعن بفروقات الحشد وإلغاء استقطاع صندوق الشهداء”.

أصدرت محكمة جنايات كربلاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق تسعة عشر (19) إرهابياً بينهم امرأة، أقدموا على حرق عدد من المواكب الحسينية خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) خلال العام الجاري 2025.
وأقدم الإرهابيون المنتمون لكيان داعش الإرهابي، على تنفيذ مخطط إرهابي يستهدف المواطنين خلال الزيارة الأربعينية للإمام الحسين (عليه السلام) في مدينة كربلاء المقدسة بهدف بث الرعب تحقيقا لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.
وصدر الحكم بحقهم استناداً لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبدلالة المادة الثانية / 1 و2 و4 و7 منه، وكذلك مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات، واستدلالاً بأحكام المادة 132 / 1 منه.