الكاتب: usr1

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، أن مشروع السور الكونكريتي على الحدود العراقية–السورية دخل مراحله الأخيرة، مبينة أن الأعمال الجارية تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتأمين الشريط الحدودي الممتد لأكثر من 600 كيلومتر.

وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر، إن “مشروع السور الكونكريتي وصل إلى مرحلته الختامية، وهناك تسريع واضح في وتيرة العمل لإنجاز جميع المقاطع والمحاور خلال الفترة القريبة المقبلة”، لافتاً إلى أن “السور يمثل ركناً أساسياً في استراتيجية تأمين الحدود العراقية–السورية”.

وأضاف أن “عملية تأمين الحدود تعتمد على استراتيجية ثلاثية تشمل: السور الكونكريتي، ونقاط المراقبة الحدودية المتقاربة، ومنظومة الكاميرات الحرارية، إضافة إلى تفعيل الجهد الاستخباري الميداني”.

وأشار إسكندر إلى أن “تأمين الشريط الحدودي يمثل أولوية قصوى في منهاج الأمن الوطني العراقي، لاسيما مع عدم تسجيل أي خروقات تُذكر خلال السنوات العشر الماضية”، مؤكداً أن “بغداد تمضي باتجاه إحكام السيطرة على الحدود ومنع أي ثغرات يمكن أن تُستغل في التسلل أو إعادة تنشيط عمليات التهريب التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن الداخلي”.

اكد مقرر مجلس النواب الأسبق محمد الخالدي، الثلاثاء، أن البرلمان المقبل مطالب بأن يكون بمستوى أعلى من سابقه، نظراً لما يواجهه من تحديات دستورية مهمة تتعلق بتنظيم عمل الدولة، وفي مقدمتها الابتعاد عن تكرار اللجوء لتفسيرات المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الاستراتيجية، وعلى رأسها قانون النفط والغاز.

وقال الخالدي , إن “معظم المشكلات التي واجهت الحكومة الحالية والحكومات السابقة تعود إلى عدم إقرار القوانين الاستراتيجية التي ألزم الدستور مجلس النواب بتنظيمها”، محمّلاً “سياسة المحاصصة المسؤولية الأساسية عن تعطيل تشريع هذه القوانين وترحيلها من دورة إلى أخرى”.

وأضاف أن “البرلمان المقبل يقع على عاتقه دور كبير في الإسراع بتشريع تلك القوانين لضمان رسم مسار صحيح لأي حكومة مقبلة، وتجنب الاعتماد على المحكمة الاتحادية في تفسيرها”.

وبيّن الخالدي أن “أكثر من خمسة عشر قانوناً يجب أن يُشرّع خلال الدورة القادمة، أبرزها قانون النفط والغاز، وقانون الخدمة، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون الاستثمار، وقانون ثابت للانتخابات العامة وقانون مفوضية الانتخابات وقانون مفوضية حقوق الإنسان، وغيرها من التشريعات التي تنظم عمل الدولة”.

أكد النائب عامر عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، أن عدداً من النواب مارسوا ما وصفه بـ”الابتزاز السياسي” خلال عملية تمرير بعض القوانين داخل البرلمان، لافتاً إلى أن هذه السلوكيات أضعفت الدور التشريعي وأثرت بشكل مباشر على ثقة المواطنين بالمؤسسة البرلمانية.

وقال عبد الجبار , إن “بعض النواب لجأوا إلى أساليب غير قانونية خلال مناقشة وتمرير القوانين، عبر ممارسة الابتزاز لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية”، لافتا إلى أن “هذه التصرفات تمثل تجاوزاً خطيراً على النظام الديمقراطي وتمس مصلحة الشعب بشكل مباشر”.

وأضاف أن “البرلمان المقبل مطالب بوضع آليات صارمة ورقابية تمنع تكرار هذه الممارسات، وتضمن أن تجري عملية التشريع بنزاهة وشفافية تامة”.

وشدد على أن “محاربة الفساد السياسي باتت ضرورة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والبرلمان”.

أكد القيادي في الإطار التنسيقي ورئيس كتلة تصميم، النائب عامر الفايز، الثلاثاء، أن الآلية التي اعتمدها الإطار ستساهم بشكل فعّال في تسريع التوافق على اختيار رئيس الحكومة المقبل، وستنعكس إيجاباً أيضاً على ملف اختيار رئيس الجمهورية.

وقال الفايز , إن “البيان الذي أصدره قادة الإطار التنسيقي عقب اجتماعهم أمس بشأن إعلان الكتلة الأكبر، سيُسهّل عملية اختيار رئيس الوزراء الجديد ضمن المدد الدستورية المحددة”.

وأضاف أن “قادة الإطار أكدوا خلال الاجتماع حرصهم الشديد على الالتزام بالمدد الدستورية الخاصة بتشكيل الرئاسات الثلاث والحكومة المقبلة”، مشيراً إلى أن “قوى الإطار ستجري حوارات مهمة مع القوى الوطنية على نحو عام”.

يذكر أن قادة الإطار التنسيقي عقدوا اجتماعاً مساء الاثنين في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حيث شددوا على أن “التعاون الوطني الشامل يمثل الأساس لعبور المرحلة القادمة وترسيخ الاستقرار السياسي”، كما ناقشوا بالتفصيل المعايير المعتمدة لاختيار رئيس الوزراء.

أكد عضو الإطار التنسيقي، النائب محمد الصيهود، اليوم الاثنين، أن قرار اختيار رئيس الحكومة المقبل يعود حصراً إلى قادة الإطار التنسيقي وسيحظى باحترام الجميع.

وقال الصيهود  , إن “الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً مساء اليوم يضم جميع مكوناته للإعلان عن الكتلة الأكبر الفائزة بالانتخابات”، لافتاً إلى أن “هذا الإعلان سيمنح رئيس الجمهورية السند الدستوري لتكليف الكتلة الأكبر بترشيح رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة المقبلة”.

وأضاف أن “حسم اسم رئيس الوزراء سيتم داخل الإطار وفق آلية يتفق عليها قادته”.

وكانت مصادر داخل الإطار قد أشارت إلى أن القادة سيعقدون اجتماعاً اليوم لبحث معايير اختيار المرشح لرئاسة الوزراء

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب محما خليل، الاثنين، أن المفاوضات بين القوى الكردية ليست سهلة وستشهد بعض الصعوبات، لكنها في الوقت نفسه ليست معقدة.

وقال خليل ,  إن “طبيعة هذه الجولة من الحوار تختلف عن السابقاتها، إذ تتضمن التوصل إلى توافق حول شخصية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، إضافة إلى حسم تشكيل حكومة إقليم كردستان التي طال انتظارها”.

وأوضح أن “المفاوضات الكردية تحمل جانبين أساسيين: الأول يتعلق بتوزيع المناصب داخل حكومة الإقليم، والثاني يرتبط بتحديد الاستحقاقات الكردية في الحكومة الاتحادية، وفي مقدمتها منصب رئيس الجمهورية”.

وأشار خليل إلى أن “القوى الكردية ستخوض مرحلة تفاوضية صعبة، لكنه رجح التوصل إلى اتفاق ضمن المدد الدستورية”، مؤكدا أن “العملية ستتم وفق إطار زمني قانوني”.

ويأتي ذلك في ظل مرحلة سياسية حرجة للقوى الكردية، التي لم تتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة الإقليم منذ نحو عام.

اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، الاثنين، أن قرار الاتحاد الأوروبي برفض قائمة السفراء العراقيين يمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي للعراق.

وقال جعفر ,  إن ” وزارة الخارجية مطالبة بالقيام بدورها في حماية سيادة البلاد ومنع أي تدخل خارجي في القرارات الصادرة عن ممثلي الشعب، بغض النظر عن وجود ملاحظات على بعض المرشحين”.

وأضاف أنه “من المستغرب جدًا صدور قرار من الاتحاد الأوروبي يرفض قائمة السفراء التي عيّنتها الحكومة وصادق عليها البرلمان”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تمثل تجاوزًا واضحًا على السيادة العراقية”.

ولفت إلى أن” القرار الأوروبي مجحف ويتعارض مع الأعراف الدبلوماسية ومعاهدة فيينا الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي”، مشددا على “ضرورة أن تتخذ الحكومة ووزارة الخارجية موقفًا واضحًا تجاه هذا التدخل غير المقبول”.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن الاتحاد الأوروبي رفض قائمة السفراء الجديدة، في خطوة اعتبرها مسؤولون عراقيون تدخلاً خارجيًا في الشؤون الداخلية.

أكد النائب مضر الكروي، الاثنين، أن تحديد موعد عقد جلسة نيابية لحسم ما تبقى من القوانين قد يُحسم خلال الأسبوع المقبل، مبيناً أن نتائج انتخابات تشرين وضعت الصورة النهائية لتحالفات ومقاعد الكتل السياسية.

وقال الكروي ,  إن “انتهاء انتخابات تشرين الثاني وإعلان المفوضية النتائج بشكل نهائي، جعل المشهد البرلماني أكثر وضوحاً من حيث حجم القوائم وعدد المقاعد التي حصدتها، وبالتالي أنهى النواب التزاماتهم المتعلقة بالحملات الانتخابية والنتائج، ما يتيح لهم التفرغ لاستكمال ما تبقى من أعمال الدورة الحالية”.

وأضاف الكروي، أنه “من المتوقع أن يُحدد خلال الأسبوع المقبل موعد جلسة خاصة للمضي بالتصويت على عدد من القوانين المهمة التي كانت مدرجة على جدول الجلسات قبل الانتخابات، والتي تمثل أولوية لكونها تتعلق بحقوق وزارات وشرائح واسعة”.

وأشار إلى أن “حضور النواب والتفاعل مع هذه القوانين سيكون العامل الحاسم في تمريرها، لافتاً إلى أن المجلس يمتلك كامل الصلاحيات في التصويت وممارسة دوره الرقابي حتى الثامن من كانون الثاني 2026، وهو اليوم الأخير من عمر الدورة النيابية الخامسة الحالية”.  

أكدت رئيس لجنة النقل النيابية، زهرة البجاري، اليوم الاثنين، أن العراق يسعى للانضمام إلى منظمة التجارة البحرية العالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقع البلاد في قطاع النقل البحري والتجارة الدولية.

وقالت البجاري , ، إن “الانضمام إلى منظمة التجارة البحرية العالمية يمثل هدفًا استراتيجيًا للعراق لما له من أهمية في تطوير قطاع النقل البحري وزيادة فرص الاستثمار، إذ يمتلك العراق المقومات التي تؤهله للانخراط في هذه المنظمة الدولية”.

وأضافت أن “هذه الخطوة ستسهم في تحسين البنية التحتية للموانئ العراقية، وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الأعضاء، فضلاً عن تعزيز مكانة العراق في التجارة العالمية”.

وأشار البجاري إلى أن “البرلمان القادم سيدعم كافة الإجراءات الرامية لتحقيق هذا الهدف”.

استبعد عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش، وجود تحالفات تقلب الطاولة في العملية السياسية، لافتا الى ان الاطراف السياسية من المكونات الاخرى يجب ان تتعاطى مع المعطيات الحالية وتمضي باتجاه الكتلة الاكبر لضمان تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال كركوش , ان “مسألة وجود تحالفات سياسية تقلب الطاولة لم تعد خيارا صالحا للاستخدام من قبل الكتل السياسية، خصوصا ان هذا الامر قد تم تجربته في الفترة الماضية وفشل في المخطط”.

واضاف ان “السنة قد جربوا في الفترة الماضية ان يذهبوا باتجاه خط اخر في العملية السياسية، الا انهم فشلوا في ذلك، وبالتالي لم يعد امامهم غير المضي بالعملية السياسية وفقا للمعطيات الحالية”.

وبين ان “المضي بالعملية السياسية يتطلب الذهاب نحو الكتلة الاكبر والتعاطي معها من اجل ضمان ولادة الحكومة الجديدة من دون اي تعقيدات قد تفتعل في الوسط السياسي”.