الكاتب: usr1

كشفت ضابطة استخبارات أمريكية سابقة عن محاولة اغتيال فاشلة استهدفت ملا هبة الله أخوند زاده، زعيم حركة طالبان، بحسب وكالة “ديد” الأفغانية.

وقالت الضابطة السابقة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) سارا آدامز، إن “محاولة الاغتيال نفذت يوم 10 تشرين الثاني الجاري في مدرسة مركزية في قندهار، تعد مركز إدارة شبكة مدارس طالبان في جنوب أفغانستان”.

ووصفت آدامز “هذا الحدث بأنه أخطر تهديد داخلي يواجه زعيم طالبان منذ استعادة الحركة السلطة بعد سقوط النظام الجمهوري”.

وبحسب تقرير الوكالة، فإن “المهاجم يُدعى حافظ صديق الله، نجل مولوي عبدالنبي، ويقطن في منطقة موسى قلعة بهلمند، وكان يعمل في لواء 215 عزم بوزارة الدفاع التابعة لطالبان، وقد نُقل منذ عام 2024 لتلقي التدريب في المدرسة التي وقعت فيها الحادثة، ما أتاح له الوصول إلى ملا هبة الله”.

وأضاف التقرير: “حاول المهاجم استخدام سلاح أبيض للهجوم على زعيم طالبان، لكنه أصاب يده فقط بجروح سطحية قبل أن يتم إلقاء القبض عليه فوراً من قبل وحدة الحماية الخاصة بملا هبة الله، ويجري التحقيق معه حالياً بالقرب من قندهار”.

وأكدت آدامز أنه “لا توجد أي دلائل تربط المهاجم بحركة طالبان باكستان (TTP) أو أجهزة استخبارات أجنبية، وأنه لم يكن ضمن حرسه الشخصي”.

وحللت آدامز الحادثة على أنها “تعكس تزايد الانقسامات بين جناح قندهار بقيادة هبة الله والجناح القريب من شبكة حقاني في كابول”، معتبرة أن “محاولة الاغتيال جرت “بتحفيز داخلي سياسي” وأنها أول تهديد جدي لزعيم طالبان من داخل صفوف الحركة، وتشير إلى انعدام الثقة العميق داخل هياكل السلطة”.

ولم تصدر حركة طالبان أو وسائل إعلام تابعة لها أي رد رسمي على هذه الأنباء حتى الآن.

وتسيطر الحركة على أفغانستان منذ آب 2021 مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد.

أعلن نادي الشرطة الرياضي، أن دخول الجماهير سيكون بشكل مجاني في مباراة الفريق الكروي أمام الكرخ بدوري نجوم العراق.

وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عدي الربيعي , إن “فريق الشرطة سيواجه الكرخ يوم غد الخميس في افتتاح مباريات الجولة السابعة من دوري نجوم العراق، حيث ستقام المباراة على ملعب الشعب الدولي مساءً”.

وأضاف أن “الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، قررت أن يكون دخول الجماهير مجاناً، في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأنصار للحضور ومساندة الفريق في هذه المواجهة المهمة من منافسات الدوري، خصوصاً وإن الفريق يتطلع للفوز”.

يذكر أن دوري نجوم العراق قد توقف مطلع الشهر الحالي بسبب مباريات المنتخب الوطني.

أعلنت الخارجية الروسية أن مشروع القرار الأمريكي حول قطاع غزة الذي تبناه مجلس الأمن الدولي يتعارض مع القرارات الدولية التي تقضي بقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، يوم الثلاثاء: “نضطر للتأكيد على أن قرار 2803 لا يمنح مجلس الأمن الدولي الصلاحيات المطلوبة للحفاظ على السلام والأمن وتتعارض مع روح صنع السلام والقرارات القانونية الدولية المعترف بها، التي تقضي بقيام دولة فلسطينية مستقلة بحدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وهي تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل”.

وأوضحت الخارجية الروسية أن “روسيا امتنعت عن التصويت آخذة بعين الاعتبار موقف قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية والدول العربية والإسلامية المعنية التي أيدت المشروع الأمريكي، وكذلك تفاديا لاستئناف العنف والأعمال القتالية في قطاع غزة”.

وأكد الخارجية الروسية أن “المهم الآن هو ألا يصبح القرار غطاء للتجارب الخارجة عن السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وألا يتحول إلى القضاء نهائيا على الحقوق المشروعة للفلسطينيين في تقرير المصير وآمال الإسرائيليين بالأمن والتعايش السلمي في المنطقة”.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين قرارا يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في قطاع غزة. وصوتت إلى جانبه 13 دولة في المجلس مع امتناع روسيا والصين عن التصويت.

اتهمت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين، “فرانشيسكا ألبانيز”، الاتحادَ الأوروبي والدولَ الأعضاء بالمساهمة في “تدمير فلسطين” عبر استمرار التعاون العسكري والتجاري مع العدو الإسرائيلي، معتبرة أن بروكسل باتت غطاء لعدم الوفاء بالالتزامات الدولية تجاه غزة.

وقالت ألبانيز، في تصريحات أمام البرلمان الأوروبي ببروكسل، “إن عدم تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل أمر خطير للغاية نتيجة معارضة ألمانيا وإيطاليا”، مضيفة أن “استمرار تصدير الأسلحة وشرائها وإجراء الأبحاث المشتركة يعزز الانتهاكات الإسرائيلية”.

وأكدت أن “النقاش حول حل الدولتين لا معنى له حاليًّا، في ظل ما وصفته بـتطهير عرقي غير مسبوق منذ ثمانين عامًا” في الضفة الغربية”، مشيرة إلى أن “80% من سكان غزة المتبقين مشرّدون وغارقون في المياه بعد تدمير كل شيء.

وتطرقت ألبانيز إلى قرار مجلس الأمن الأخير الذي رحّب بخطة ترامب حول غزة، معتبرة أنها “غير متناسبة مع القانون الدولي”.

كما أشارت إلى أن اعتداءات المستوطنين وجيش العدو الإسرائيلي خلال الحرب أسفرت عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وتهجير عشرات التجمعات.

أكد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء، استشهاد 98 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر 2023 داخل السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، معظمهم من المدنيين، مشيراً إلى وجود عمليات إعدام منظمة بعيدة عن الرقابة الدولية.

وأوضح المكتب في بيان , أن “المعطيات التي كشفتها منظمة  أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل بشأن استشهاد 98 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر 2023 داخل السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، معظمهم من المدنيين، تمثل دليلاً إضافياً على ما وثّقته مؤسسات الأسرى حول وقوع عمليات إعدام منظمة بعيدة عن الرقابة الدولية”.

 وأضاف أن “استشهاد هذا العدد من المعتقلين دون محاكمة أو إبلاغ ذويهم بمصيرهم يشكل جريمة قتل خارج إطار القانون، ويرتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

وأشار  إلى أن” ما جرى يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً المادة (3) المشتركة والمادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة، اللتين تلزمان قوة الاحتلال بضمان حماية حياة وكرامة المعتقلين”.

وحمل المكتب سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقلين نتيجة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مؤكداً أن “العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير بسبب سياسة التعتيم والإخفاء القسري خاصة بحق معتقلي 7 أكتوبر”.

وطالب:” المؤسسات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي وضمان الوصول إلى المعتقلين ووقف الانتهاكات المتواصلة ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية”، داعياً إلى “كشف مصير المعتقلين الذين يُفرض عليهم الإخفاء القسري، والعمل على زيارتهم وتفقد أوضاعهم وضمان حقوقهم”.  

اكد عضو الاطار التنسيقي، علي الزبيدي، اليوم الاربعاء، ان السوداني سيكون خارج المعادلة للولاية الثانية لرئاسة الوزراء، موضحا ان الاطار قد يعمل على منحه احدى الحقائب الوزارية في المرحلة المقبلة.

وقال الزبيدي , ان “العملية السياسية لن تذهب نحو حكومة الاغلبية، خصوصا ان السوداني سيكون فارغا من محتواه، بعد الطريقة التي مضى بها سابقا، حيث لم ترق للاطار التنسيقي”.

واضاف ان “هناك الكثير من الخلافات الكبيرة التي حصلت بين دولة القانون والسوداني، اضافة لخلافات اخرى بين رئيس الوزراء وكتل سياسية كثيرة ككتلة بدر والعصائب”.

وبين ان “الاطار التنسيقي سيرشح شخصية لمنصب رئيس الوزراء من داخله، والسوداني سيكون خارج المعادلة للولاية الثانية، ومن المتوقع ان يتم منحه وزارة باعتبار ان لديه مقاعد برلمانية”.

ولفت الى ان “الفياض والفتلاوي والاسدي انضموا للاطار التنسيقي، وماخطط له السوداني لولاية ثانية قد ذهب ادراج الرياح مع صمود المالكي ورفضه لتولي السوداني لولاية ثانية، حيث اتفق معه في هذا الرأي بعض القادة السياسيين وان لم يصرحوا بذلك”.

حذرت عضو حركة حقوق عاصفة عباس قادر، اليوم الاربعاء ، من محاولات تركيا التدخل في عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مؤكدة أن بعض الأطراف السنية التي خسرت أجندتها السياسية تحاول العودة مجددا عبر وساطات تركية. 

وقالت عباس قادر , إن “تركيا تسعى إلى فرض أجندتها السياسية داخل العراق من خلال دعم بعض الأطراف التي فقدت حضورها الشعبي والسياسي”، لافتا إلى أن “هذه التدخلات تمثل خطرا على استقلالية القرار العراقي”.

وأضافت أن “الحكومة المقبلة مطالبة بالتصدي لأي تدخل خارجي وضمان أن تكون عملية تشكيلها نابعة من الإرادة الوطنية فقط”، مؤكدة أن “الشعب العراقي لن يقبل بعودة الأطراف الخاسرة عبر بوابة التدخلات الأجنبية”.

أعلن رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل، الاربعاء، أن   عدد الطعون المقدمة بشأن النتائج النهائية بلغ حتى الآن 40 طعناً، مؤكداً أن المفوضية تواصل عملها وفق التوقيتات والإجراءات القانونية المعتمدة.

وقال جميل،  إن “فترة تقديم الطعون تنتهي يوم الخميس مع نهاية الدوام الرسمي”، مبيناً أن “الطعون تُسلم من قبل المعترضين في مكاتب المفوضية داخل كل دائرة انتخابية، سواء في البصرة أو الوسط أو إقليم كردستان، ويتم النظر في كل طعن بحسب الوثائق والأدلة المرفقة دون أي تصنيف مسبق”.

وأوضح أن “المفوضية تعمل بعد انتهاء مدة الطعون على إعداد التوصيات الفنية والقانونية خلال سبعة أيام، لترفعها بعد ذلك إلى الهيئة القضائية المختصة، التي بدورها تمتلك مدة عشرة أيام لحسم الطعون وإصدار قراراتها النهائية”.

وأضاف أن “المفوضية تتلقى بعد ذلك كتاباً رسمياً من الهيئة القضائية يفيد باستكمال النظر في جميع الطعون، لتقوم بعدها مباشرة برفع أسماء الفائزين إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها”.

وأكد أن “جميع الطعون تُدرس بدقة، وأن قبولها مرتبط بتقديم أدلة ووثائق واضحة تثبت سبب الاعتراض من قبل الجهة المتضررة”.

أكد خبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر أمس الاثنين ، بشأن حلّ مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يومية هو قرار دستوري، مبيناً أن صلاحية الحل لا تعود للبرلمان نفسه كما يعتقد البعض، بل تستند إلى المادة (56) من قانون المحكمة الاتحادية الداخلي.

وقال التميمي ، إن “قرار المحكمة الاتحادية جاء استجابة لطلب استفسار يتعلق بموعد انتهاء ولاية البرلمان الحالي”، موضحاً أن “القرار يستند إلى أحكام المادة (56) من القانون الداخلي للمحكمة، ما يجعله دستورياً ونافذاً”.

وأضاف أن “المحكمة أوضحت أن يوم الاقتراع يُعد الحد الفاصل بين البرلمان الحالي والبرلمان الجديد، وأن ولاية المجلس الحالي تنتهي عند هذا الموعد”، مشيراً إلى أن “قرار المحكمة نهائي وملزم لجميع السلطات استناداً إلى المادة (96) من الدستور”.

يذكر أن المحكمة الاتحادية كانت قد أصدرت، أمس الاثنين، قراراً بإنهاء أعمال البرلمان وتحويل الحكومة إلى تصريف أعمال يومية، مع تأكيد استمرار رئيس الجمهورية في أداء مهامه بصفته أحد مكوّنَي السلطة التنفيذية إلى ما بعد إجراء انتخابات مجلس النواب الجديدة.

رجح عضو تحالف الانبار المتحد، محمد الفهداوي، حسم رئاسة مجلس النواب سريعا بين الاطراف السياسية، مع تأخر حسم منصب رئيس الوزراء كما حصل في الدورات البرلمانية السابقة.

وقال الفهداوي , ان “الكتلة السنية التي تروم الحصول على منصب رئيس البرلمان تحتاج الى اصوات المكونات الاخرى من اجل الحصول على المنصب”.

واضاف ان “الكتلة السنية التي ستظفر برئاسة البرلمان ستعمل على منح صوتها للشيعة والاكراد لحسم رئاستي الجمهورية والوزراء، وتحديدا لمرشحي الكتل التي وقفت الى جانبها في التصويت على رئيس البرلمان”.

وبين ان “عملية اختيار رئيس البرلمان للدورة السادسة ستحسم سريعاً ولكن الحلقة الاصعب ستكون رئاسة الوزراء والكابينة الوزارية، ومن المرجح انها لن تختلف عن سابقاتها من حيث آلية الاختيار للمرشح لهذا المنصب”.