أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان.
وذكر المصدر أن “الطيران الإسرائيلي نفذ عدة غارات في مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، ولا سيما في المنطقة الواقعة بين المحمودية والجرمق في قضاء جزين”.
وتابع أن “الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ طلعات جوية على ارتفاعات منخفضة في أجواء البقاع”.
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، أن النتائج الأولية للانتخابات ستعلن خلال 24 ساعة من انتهاء عملية الاقتراع.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح صحفي , إن “المفوضية سجلت 400 مخالفة منذ بدء حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين، تضمنت غرامات مالية تتراوح بين مليوني إلى 10 ملايين دينار”، مؤكدًا أنه “إذا استمرت هذه المخالفات ستتضاعف المبالغ”.
وأضاف أن “المفوضية مستمرة في تنفيذ التدريب الهرمي لموظفي الاقتراع على شكل وجبات، وتشمل أيضًا تدريب موظفي الاحتياط لتعويض أي غياب أو تأخير من قبل موظفي الأساس”.
وأشار إلى أنه “تم الانتهاء من نقل الأجهزة الحساسة وغير الحساسة الخاصة بالانتخابات، وهي الآن موجودة في مخازن مكاتب المحافظات، وتتم برمجتها استعدادًا ليوم الاقتراع”، لافتاً إلى أن “المفوضية وزعت ما يقارب 1,700,050 بطاقة بايومترية للناخبين حتى الآن”.
ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق بتاريخ 11 تشرين الثاني 2025. وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، الأحد، أن خارطة الانتشار العسكري التركي داخل الأراضي العراقية شهدت توسعاً لافتاً، إذ ارتفع عدد المواقع إلى نحو 80 موقعاً مع دخول تشرين الأول الجاري، محذراً من خطورة استمرار هذا الوجود غير الشرعي.
وقال عبد الهادي , إن “الوجود العسكري التركي في العراق غير قانوني وغير مشروع، ولا توجد أي مبررات له، خصوصاً بعد توقيع أنقرة اتفاق سلام مع حزب العمال الكردستاني قبل أشهر، ما يجعل كل ذرائعها السابقة بلا معنى”.
وأضاف أن “رغم الهدوء الذي تشهده جبال ومنحدرات المحافظات الشمالية منذ أشهر، إلا أن عدد المواقع العسكرية التركية ارتفع إلى 80 موقعاً، وسط مؤشرات على تعزيز بعض تلك القواعد عبر انفتاح ميداني جديد”، لافتاً إلى أن “هذا الأمر يثير الكثير من علامات الاستفهام حول نوايا أنقرة”.
وشدد عبد الهادي على أن “مبادئ حسن الجوار والتنسيق الأمني المتبادل هي ما يعزز استقرار الدولتين، أما الوجود العسكري التركي داخل العمق العراقي فهو يشكل مصدر قلق لجميع الأوساط السياسية”، داعياً الحكومة العراقية إلى “التحرك الجاد ومطالبة أنقرة بسحب قواتها وتفكيك قواعدها، لأن العراق قادر على مسك الحدود وإدارة أمنه بنفسه”.
اكد عضو حركة حقوق، صباح العكيلي، الاثنين، أن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني يسعى للاستمرار بالسلطة عبر انشاء تحالفات مع اطراف ومكونات اخرى بعيدا عن الاطار التنسيقي والحاكمية الشيعية.
وقال العكيلي , ان “السوداني ابتعد عن الاطار التنسيقي ويسعى ان يشكل حكومة في المرحلة المقبلة من دون الاطار، عبر التحالف مع الاطراف الاخرى السنية والكردية”.
واضاف ان “مخططات السوداني تمثل تحدياً للبيت الشيعي في المرحلة المقبلة”.
وبين ان “تحركات السوداني في الوقت الراهن، قد يكون خلفها ضوء اخضر من قبل بعض الاطراف السياسية لتشكيل الحكومة في الفترة المقبلة، وهذا امر خطير جدا، حيث سيذهب السوداني بعيدا عن البيت الشيعي ويعمل على انشاء كتلة بعيدة عن حاكمية الشيعة والاطار التنسيقي الذي يمثل ارادة المكون الشيعي وفصائل المقاومة”.
رأى المحلل السياسي ابراهيم السراج، الاثنين، أن رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة ستحدد من خلال أطراف الإطار التنسيقي، ولاتعتمد على عدد المقاعد البرلمانية التي يحققها كل مرشح او زعيم.
وقال السراج ,ان “الاطار التنسيقي يرفض ان يكون السوداني في السلطة لولاية ثانية، حتى لو حقق اغلبية المقاعد البرلمانية في المرحلة المقبلة”.
واضاف ان “الاطار التنسيقي لديه عرف سياسي لا يعتمد على عدد المقاعد البرلمانية في منح رئاسة الوزراء بل على التوافق بين الاطراف السياسية، وهو الامر الذي جرى العمل عليه في الدورات البرلمانية الماضية”.
وبين ان “رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة سيتم تحديدها من خلال الاطراف المشكلة للإطار التنسيقي حصرا، حيث لا تعتمد على عدد المقاعد بل على حالة القبول داخل الاطار”.
اتهم النائب محما خليل، اليوم الأثنين ، الكتل السياسية ورئاسة مجلس النواب بالسعي إلى إضعاف الدور الرقابي للبرلمان ومنع محاسبة الشخصيات الفاسدة والمقصرة في الحكومة.
وقال خليل , إن “هناك محاولات ممنهجة من قبل بعض الكتل السياسية وبدعم من رئاسة البرلمان لتعطيل أدوات الرقابة ومنع استجواب المسؤولين المتهمين بالتقصير أو التورط في ملفات فساد”.
وأضاف أن “هذا التوجه يضر بالعملية الديمقراطية ويقوض ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما يمنع النواب من أداء دورهم الحقيقي في متابعة أداء الحكومة وتصحيح مساراتها”.
وأشار إلى أن “السكوت عن الفساد والتقصير تحت ذرائع التوافق السياسي أو الاستقرار لا يخدم الدولة، بل يمنح الحماية للفاسدين ويضعف هيبة البرلمان أمام الشارع العراقي”.
كشف قائممقام قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، ذو الفقار حيدر، الاثنين، عن موعد نشر الأحزمة الأمنية حول مراكز الاقتراع استعداداً للانتخابات المقبلة.
وقال حيدر , إن “الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات في طوزخورماتو وبقية مناطق محافظة صلاح الدين جاهزة للتنفيذ، إذ ستبدأ عملية نشر الأحزمة الأمنية بثلاثة خطوط متعاقبة اعتباراً من الخامس من تشرين الثاني المقبل”، مبيناً أن “الخط الأمني الخارجي سيتولاه الجيش وقوات الحشد الشعبي بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتحديد مراكز الاقتراع، التي ستكون بمعظمها داخل المباني المدرسية”.
وأضاف أن “الخطة ستدار من خلال غرفة عمليات مركزية، إلى جانب غرف فرعية تغطي الأقضية والنواحي بشكل مباشر”، مشيراً إلى أن “الوضع الأمني في صلاح الدين مستقر، وسيتم اعتماد جملة من الإجراءات الميدانية لتسهيل حركة المواطنين ومنع قطع الطرق، بما يضمن انسيابية وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع يوم 11 تشرين الثاني المقبل”.
اتهم النائب ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، الحكومة الحالية باستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية ضيقة، مؤكداً أن بعض الجهات التنفيذية “استهانت بالمعاهدات الأخلاقية والسياسية التي يفترض أن تحمي نزاهة العملية الانتخابية”.
وقال الحسيني , انّ “ما يجري حالياً يمثل انحرافاً خطيراً في السلوك السياسي، إذ تم توظيف المال العام والسلطة الحكومية لخدمة أطراف محددة في السباق الانتخابي”، مشيراً إلى أن “هذه الممارسات تقوض الثقة بالانتخابات وتعيد البلاد إلى مربع الصراعات السياسية القديمة”.
وأضاف أن “لدينا وثائق بكمّيات كبيرة تتعلق باستغلال المناصب والموارد العامة، وتفوق في حجمها وخطورتها ما تم تقديمه إلى القضاء حتى الآن”، مبيناً أن “تلك الوثائق تتضمن بيانات حساسة عن الوضع المالي والمائي للعراق، وتشير إلى وجود تجاوزات وفساد على مستوى عالٍ”.
ودعا الحسيني الأجهزة الرقابية والقضائية إلى “التحرك الجاد والتحقيق في الملفات التي بحوزة البرلمان”.
وتتصاعد الاتهامات بين الكتل السياسية بشأن استخدام النفوذ والمال العام في الحملات الانتخابية، وسط مطالبات نيابية وشعبية بضرورة تدخل القضاء لضمان انتخابات نزيهة تعيد الثقة بالعملية الديمقراطية في البلاد.
أصدرت محكمة جنايات المثنى، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام بحق مجرم إرهابي عن جريمة تفجير سيارتين مفخختين في الحي الصناعي لقضاء الرميثة عام 2013.
وذكر بيان للمحكمة تلقته (الموقف)، أن “الانفجار اسفر عن استشهاد اثنين وإصابة 13 مواطن، كما تعرضت السيارات والمحلات القريبة من موقع الانفجار إلى اضرار جسيمة“.
وأضاف، ان “الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.
أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، رفيق هاشم، اليوم الاثنين، أن العراق يواجه كارثة بيئية ومائية خانقة بسبب عدم التزام تركيا بإطلاق الحصص المائية، مشيراً إلى أن موجة الجفاف تضرب بشدة المحافظات الوسطى والجنوبية.
وقال هاشم في تصريح تابعته (الموقف)، إن “الجفاف تسبب بكارثة بيئية ومائية نتيجة استمرار تركيا في حجب الحصص المائية المقررة للعراق”، مبيناً أن “أنقرة تستخدم ملف المياه كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حياة ملايين العراقيين“.
وأضاف أن “محافظات الوسط والجنوب تُعد الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية، إذ وصلت العديد من مناطق الجنوب إلى مرحلة جفاف قاسية وغير مسبوقة“.
وأشار إلى أن “خزين أكبر سدود العراق ما زال دون مرحلة الخزين الميت، بعد أن فقد أكثر من 90% من كميات مياهه بسبب التراجع الحاد في واردات نهري دجلة والفرات”.