الكاتب: usr1

حذر النائب حيدر المطيري، اليوم الأحد، من مخاطر استخدام المال السياسي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً أنها ستكون مفصلية في ظل الظروف الراهنة التي تعصف بالعراق والمنطقة.

وقال المطيري , إن “بعض الكتل السياسية تستعد لضخ أموال طائلة بغية تحقيق مكاسب انتخابية غير مشروعة”، مبيناً أن “هذه الممارسات ستنعكس سلباً على نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها”.

وأضاف أن “الاعتماد على المال السياسي سيقود إلى إضعاف ثقة الشارع بالانتخابات، ويفتح الباب أمام مزيد من الأزمات السياسية”، محذراً من “تداعيات خطيرة قد تمس مستقبل البلاد إذا استمر هذا النهج”.

يذكر أن الأوساط السياسية تترقب الانتخابات المقبلة وسط تصاعد المخاوف من هيمنة المال السياسي والتدخلات الخارجية على نتائجها.

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب السابق جاسم محمد جعفر، الأحد، وجود معلومات تفيد بقيام أنصار رئيس حزب تقدم  محمد الحلبوسي بشراء بطاقات الناخبين من المواطنين الشيعة في المناطق المشتركة، خاصة في محافظات بغداد، نينوى، صلاح الدين وديالى، بهدف إتلافها لاحقا ومنع أصحابها من المشاركة في الانتخابات.

وقال جعفر , إن “ما يجري ليس غريبا، فهناك ممارسات واضحة يقوم بها أنصار الحلبوسي في المناطق المختلطة لشراء بطاقات ناخبين من المكون الشيعي مقابل مبالغ مالية، ومن ثم إتلافها عمداً”.

وأضاف أن “هذه الأفعال تُعد جريمة قانونية، ويجب على الجهات الأمنية متابعتها ومحاسبة المتورطين بها، كونها تمثل انتهاكاً صريحاً للعملية الانتخابية”.

وأشار جعفر إلى أن “التصدي لهذه الممارسات لا يكون فقط من خلال الإجراءات الأمنية، بل يتطلب أيضا توعية المواطنين وتحذيرهم من بيع بطاقاتهم، إضافة إلى تحفيزهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات، لأن ارتفاع نسبة المشاركة من المكون الشيعي كفيل بإفشال مثل هذه المخططات”.

وكان مصدر قد كشف في وقت سابق لوكالة /المعلومة/ عن نشاط مجموعات تابعة للحلبوسي في عدد من المناطق، تقوم بشراء بطاقات الناخبين بأسعار مرتفعة، ليتم إتلافها لاحقًا في محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات وإقصاء شريحة كبيرة من الناخبين.

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، استرداد 3 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي.

وذكر القضاء في بيان تلقته (الموقف)، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استردت ثلاثة مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي“.

وأشار الى أنه “تم استرداد المبلغ من شركة مخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية“.

وتابع، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة، استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام”.

أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على خمسة دواعش في نينوى.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (الموقف) أن “قسم استخبارات وامن فرقة المشاة 16 نفذ عدة عمليات نوعية وبالتنسيق مع الوكالات الأمنية في قاطع مسؤولية الفرقة أسفرت عن إلقاء القبض على 5 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (4 / 1 ) إرهاب في محافظة نينوى“.

وأضافت، أن “المعتقلين كانوا ينتمون ويعملون في صفوف تنظيم داعش الإرهابي حيث جاءت هذه العمليات وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً”.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّ أحدا لم يعد يراهن على عودة أوكرانيا إلى حدود عام 2022، معتبرا أن التعويل على ذلك سيكون عمىً سياسيا و فشلا تاما في فهم ما يجري على الأرض.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: “كما تعلمون، فيما يتعلق بحدود عام 2022، أظن أنه أمر لم يعد أحد يُعول عليه، لأن الرهان على العودة إلى هذه الحدود يُعدّ عمىً سياسيا وعدم فهم كامل لما يحدث“.

وأضاف: “روسيا تدافع عن مصالحها المشروعة، وعن الحقوق المشروعة للناس الذين أعلنتهم النازيّة في كييف بعد استيلائها على السلطة عبر انقلاب دولة بأنهم إرهابيون ولا بشر وكائنات دون البشر”

أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية حسين علي، الأحد، أن استخدام الملف الاقتصادي ضد تركيا أحد الحلول لإنهاء أزمة المياه، مبيناً أن أنقرة تتعمد عدم إطلاق حصص العراق المائية.

وقال علي في تصريح تابعته (الموقف) “بغداد تنظر إلى ملف المياه باعتباره تحدياً صعباً ومعقداً، وتداعياته كارثية لأسباب عدة“.

وأضاف أن “إيرادات العراق المائية تقلصت بنسب عالية جداً خلال العام الحالي، خصوصاً من نهري دجلة والفرات“.

وأشار إلى أن “بإمكان العراق استخدام الملف الاقتصادي ضد تركيا كأحد الحلول للحصول على حصته المائية”، لافتاً إلى أن “الحوارات مع الجانب التركي لم تتوقف، وهناك جهود جدية للتوصل إلى نقاط تفاهم قد تحقق نتائج إيجابية”.

أكد النائب ياسر الحسيني، الأحد، أن بعض المسؤولين دأبوا على استغلال القضايا الإنسانية لتحقيق مكاسب انتخابية، في وقت يفترض أن تكون هذه القضايا بعيدة عن المزايدات السياسية.

وقال الحسيني في تصريح تابعته (الموقف)، إن “التصريحات التي أطلقها محافظ واسط السابق بشأن اتهام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باستغلال فاجعة الكوت، كشفت حقائق كثيرة عن الجهات التي اعتادت المتاجرة بآلام الناس سعياً وراء أصوات الناخبين”، مبيناً أن “تلك الممارسات تمثل دليلاً إضافياً على ضحالة بعض الخطابات السياسية التي تحاول توظيف المآسي لمصالح ضيقة“.

وأضاف أن “المواطن العراقي أصبح أكثر وعياً في كشف من يحاول اللعب على وتر القضايا الإنسانية، ولن ينطلي عليه الخطاب الشعبوي في الاستحقاقات المقبلة“.

وشدد على أن “المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً سياسياً مسؤولاً، بعيداً عن استغلال المآسي الإنسانية، حفاظاً على مصداقية العملية السياسية أمام الرأي العام”.

شخص النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الأحد، اخطاء في تنفيذ الواجبات الامنية، لافتا الى ان هذه الاخطاء جعلت الارهابيين والسراق والمطلوبين يتوجهون الى اقليم كردستان من اجل التخلص من الملاحقة الامنية والقانونية.

وقال الموسوي في تصريح تابعته (الموقف) ان “الأمن العراقي مكشوف الخطط والتفاصيل، بحيث لايوجد ماهو سري في التخطيط والتنفيذ، وهذا الامر ينطبق على المخابرات والأمن الوطني، وللاسف لاتوجد معرفة في تنفيذ الواجبات“.

واضاف ان “الفترة الماضية شهدت اعتقال 25 متهما في كربلاء، وهذا الامر كان يجب ان لايتم الأعلان عنه من قبل الأجهزة الأمنية، اذ كان ينبغي الوصول الى جذور الجهات المرتبطة بهؤلاء المتهمين قبل الاعلان وعرضهم امام الرأي العام“.

وبين ان “الأرهابيين يتسللون عبر الحدود للداخل العراقي، في وقت مازال فيه إقليم كردستان مأوى للارهاب والسراق والفاسدين، اذ اصبح كل متهم او هارب يلجأ الى الاقليم من اجل التخلص من الملاحقة”.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن محاولات إعادة فرض عقوبات دولية ضد إيران هي إجراءات غير قانونية.

وقال لافروف: “رفض الغرب أمس في مجلس الأمن اقتراحا منطقيا قدمته الصين وروسيا بتمديد اتفاق عام 2015 الخاص بالبرنامج النووي الإيراني لفسح المجال للدبلوماسية. هذا يكشف نهج الغرب في تخريب البحث عن حلول بناءة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وسعيه للحصول على تنازلات أحادية الجانب من طهران عبر الابتزاز والضغط”.

وشدد الوزير الروسي على أن “مثل هذه السياسة غير مقبولة، وجميع تلاعبات الغرب لاستعادة العقوبات الأممية ضد إيران، مثل العقوبات نفسها، غير قانونية”.

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الجمعة، أن تنظيم داعش وبقية التنظيمات المتطرفة فقدت أهم أدواتها في التجنيد خلال الفترة الأخيرة.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر إن “تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة اعتمد لسنوات على مبدأ التجنيد الإلكتروني عبر استغلال منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها لاستقطاب المغرر بهم وزجهم في خلاياه النائمة”.

وأضاف أن “هذه الأداة فقدت تأثيرها بشكل كبير ولم تعد فاعلة، لاسيما مع نجاح القوات الأمنية في تفكيك العديد من الخلايا الإعلامية التي كانت تشكل ركيزة أساسية لعمليات التجنيد، إلى جانب كشف الأجندات الخارجية التي تقف وراء تلك التنظيمات”.

وأشار اسكندر إلى أن “الوعي المجتمعي ورفض الفكر الإرهابي شكّلا سداً منيعاً أمام عودة هذه التنظيمات، وأن تكرار سيناريو حزيران 2014 بات مجرد أوهام، في ظل إدراك الشباب أن الإرهاب لا يجلب سوى الخراب والتهجير والدمار”.