الكاتب: usr1

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيونية , مدن رام الله ونابلس وجنين والخليل في الضفة الغربية، ووقعت مواجهات بين الاحتلال وشبان فلسطينيين في قرية بيت ريما برام الله، في حين أطلق مستوطنون الرصاص الحي باتجاه منازل الفلسطينيين وأضرموا النيران في مساحات زراعية في الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في أثناء اقتحامها منطقة رام الله التحتا في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي بلاطة والعين في مدينة نابلس.

في غضون ذلك، أصيب فلسطينيان برصاص المستوطنين في خلة العيص بقرية شيوخ شمال شرقي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما أضرم المستوطنون النار بأراضي الفلسطينيين هناك.

ووفق مصادر محلية، فقد أطلق المستوطنون الرصاص الحي باتجاه المنازل وأضرموا النيران في مساحات زراعية بالبلدة، وسط حماية من قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت المنطقة.

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن الاتحاد الأوروبي يعيش حالة انهيار، وإذا لم تحدث تغييرات جذرية فإن الميزانية المقبلة للسنوات السبع ستكون الأخيرة للمجموعة، وأيامه معدودة.

وقال أوربان خلال إلقائه كلمة في مدينة كوتشي: “أعتقد أن الاتحاد الأوروبي دخل الآن في حالة الانهيار. وإذا استمر على هذا المنوال، وهو احتمال كبير جدا، فسيُخلّد التاريخ الاتحاد الأوروبي كنتيجة مُحبطة لتجربة نبيلة”.

وأشار إلى أنه على الاتحاد الأوروبي الآن اعتماد ميزانية مشتركة جديدة للفترة 2028-2035.

وأضاف: “حتى لو نجحنا في إقرار هذه الميزانية، وهو أمر مشكوك بشأنه، فستكون آخر ميزانية للاتحاد الأوروبي لسبع سنوات. إذا استمر الوضع على هذا المنوال، أعتقد أنه من المستحيل تماما إقرار ميزانية مشتركة بعد عام 2035”.

وأكد أوربان في وقت سابق أنه إذا استمر الاتحاد الأوروبي في سياسته الاقتصادية، فإن أيامه معدودة، وسينهار من تلقاء نفسه، ولا جدوى من مغادرته، وأن الفترة التي يمكن خلالها إحداث تغيير جذري هي سنتان أو ثلاث سنوات.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية،  تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت أهدافًا عديدة في مناطق النقب وأم الرشراش وعسقلان وأسدود ويافا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق العسكري العميد يحيى سريع في بيان , أن “سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية واسعة بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت أهدافًا عديدة في مناطق النقب وأم الرشراش وعسقلان وأسدود ويافا بالأراضي المحتلة”.

وأشار إلى أن “العملية توزعت على طائرة مسيرة على مطار رامون، وأصابت المطار بشكل مباشر وتسببت في إيقاف المطار ووقف حركة الملاحة فيه، وثلاث طائرات مسيرة على هدفين عسكريين حساسين في النقب، وطائرة مسيرة على هدف حيوي في عسقلان، وطائرة مسيرة على مطار اللد، وطائرتان مسيرتان على هدف حيوي في منطقة أسدود”.

وأكد أن “القوات المسلحة أن العملية حققت أهدافها بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية الصهيونية، والأمريكية في رصد واكتشاف عدد منها”، مشيراً إلى أن “العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، وتأكيدا على ثبات موقف اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”.

وشدد سريع على أن “القوات المسلحة اليمنية ستُصعد من عمليات العسكرية، وأنها لن تتراجع عن موقفها المساند لغزة مهما كانت التبعات والعواقب وأن اليمن يُطوّر من أداء أسلحته حتى تكون أكثر تأثيرًا وفاعلية”.

رصد شهود عيان من رعاة الأغنام في محافظة الأنبار، تنفيذ الطيران التابع للتحالف الدولي عمليات إنزال جوي على مواقع ارتكاز لتنظيم داعش في صحراء الأنبار الغربية قرب منفذ عرعر الحدودي مع السعودية.

وقال أحد رعاة الأغنام، رعد حسين السلماني، ان “عدد من رعاة الأغنام شاهدوا قيام قوات التحالف الدولي بعمليات إنزال جوي على مواقع داعش الإرهابي مع نقل قيادات وعناصر من التنظيم إلى مناطق أخرى لم تُحدد بعد”.

وأضاف السلماني أن “مناطق الرعاة شهدت تحليقاً كثيفاً للطيران الدولي بمستويات منخفضة في حين يقوم عناصر داعش أحياناً بمهاجمة الخيم للحصول على الأموال تحت تهديد السلاح”.

وأكد أن “الطائرات تنفذ بين الحين والآخر عمليات إنزال جوي تستهدف المناطق التي يتحصن فيها عناصر داعش وهي مناطق محرمة على رعاة الأغنام، وقد شاهدوا العملية بأعينهم ونقل الإرهابيين إلى مواقع غير معلنة”.

أعلن جهاز الأمن الوطني،  الإطاحة بشبكات لغسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية في محافظات عدة.

وذكر بيان للجهاز , أنه” بجهود استخباراتية وميدانية دقيقة تمكن الأمن الوطني الإطاحة بشبكات لغسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية في عدة محافظات”، مؤكداً أن “جهاز الأمن الوطني يواصل جهوده النوعية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر العملات الرقمية المشبوهة، حيث أسفرت عملياته الأخيرة في عدد من المحافظات عن القبض على عدد من المتهمين وضبط أكثر من ٣٠٠ جهاز تعدين للعملة الرقمية (بيتكوين) مع منظومات إنترنت متطورة”.

وأضاف أنه “في نينوى، نجحت المفارز بعد متابعة استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، في تفكيك شبكة متورطة في غسيل الأموال وتهريب العملة عبر التداول الرقمي”.

وتابع: “في واسط، نفّذت المفارز عملية نوعية لتفكيك شبكة متخصصة بالنصب والاحتيال المالي تحت غطاء التداول بالعملات الرقمية، استهدفت المواطنين وحوّلت الأموال إلى خارج العراق”.

ولفت إلى ” إحباط المفارز الميدانية في المثنى نشاطاً غير قانوني لتعدين العملات الرقمية، حيث اعترف أحد المتهمين بمشاركته في توريد أكثر من ٥٠٠ جهاز تعدين إلى داخل العراق وإدارة مواقع خفية لتشغيلها”.

وأوضح أنه “في بغداد، تمكنت مفارز الجهاز من القبض على ثلاثة متهمين في مناطق متفرقة من العاصمة، فيما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة عن ضبط نشاط غير قانوني مرتبط بتعدين العملات الرقمية، إلى جانب القبض على متهم مطلوب وفق المادة (٥٣) من قانون البنك المركزي”.

وأضاف أن “في كربلاء المقدسة، فقد اعتقلت مفارزنا متهماً آخر وكشفت مواقع إضافية مرتبطة بالنشاط ذاته، وتمت إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

كشف مصدر أمني، الأحد، عن تفاصيل عملية أمنية خاصة نفذتها القوات الأمنية في محيط منطقة الحلوات شرق قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وقال المصدر , إن “قوة خاصة نفذت عملية إنزال جوي في منطقة الحلوات ذات الطابع الزراعي، ونجحت في اعتقال شخص تشير المعلومات الأولية إلى كونه متزعماً لخلية نائمة مرتبطة بتنظيم داعش وعلى اتصال بالعديد من عناصره الإرهابية”.

وأضاف أن “القوة تمكنت أيضاً من اعتقال شخص آخر من ذوي قرابته، وعليه مؤشرات أمنية عدة”، مبيناً أن “العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتفكيك ما تبقى من الخلايا النائمة المرتبطة بداعش”.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تنفذ بين فترة وأخرى عمليات نوعية في إطار الحرب على الإرهاب وملاحقة خلاياه النائمة في عدد من المحافظات.

افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الاحد، بان قوات الحشد الشعبي فرضت طوقا امنيا على مناطق صحراء الانبار اثر تهديدات ارهابية.

وقال المصدر , ان “قوات من الحشد الشعبي فرضت طوقا امنيا على مناطق صحراء قضاء راوه غربي الانبار، على خلفية رصد مجاميع صغيرة لبقايا داعش الارهابي يتنقلون في مناطق ذات تضاريس معقدة باستخدام عجلات دفع رباعي ودراجات نارية”.

واضاف ان “معلومات استخباراتية توفرت لدى قوات الحشد الشعبي تفيد برصد تحركات مشبوهة في تلك المناطق ما دعا الى تطويقها بشكل تام مع اجراء تدقيق امني لرعاة الاغنام المتواجدين في تلك المناطق والمصرح له بالحركة في مناطق محدودة”.

وبين ان “قوات الحشد الشعبي توعدت بعقوبات رادعة لكل من يساعد في اخفاء العناصر الارهابية داخل مناطقهم”، مؤكدا ان “قوات الحشد الشعبي نفذت عملية اقتحام لمواقع ارتكاز بقايا التنظيم الارهابي في المناطق المستهدفة”.

اعتبر الخبير القانوني مصدق عادل، اليوم الأحد، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء صندوق تقاعد الموظفين بموجب النظام رقم (8) لسنة 2025 ليس له مبرر قانوني واضح، مبيناً أن الصندوق يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وقال عادل , إن “قرار إلغاء صندوق التقاعد يثير الاستغراب، لكونه يعد من الصناديق المستقلة”.

وأضاف أن “البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذي يؤكد عدم تأثر رواتب الموظفين والمتقاعدين بالقرار، غير دقيق، فمعالجة أنظمة الصندوق داخلياً عبر هيئة التقاعد الوطنية تختلف تماماً عن فرض نظام صادر من مجلس الوزراء باعتباره تشريعاً أعلى من النظام الداخلي”.

وأوضح أن “النظام الداخلي لهيئة التقاعد يمكن تعديله أو تنظيمه من قبل رئاسة الهيئة، أما النظام الذي يفرضه مجلس الوزراء فلا يمكن تغيير بنوده من قبل هيئة التقاعد، ما قد يخلق مشكلات مستقبلية في إدارة الأموال التقاعدية”.

يذكر أن خبراء قانونيين وماليين حذروا في وقت سابق من خطورة المساس بالصندوق التقاعدي، لكونه يمثل الضمان الأساسي لشريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين، مطالبين بمراجعة القرار لتجنب تداعيات مالية وقانونية خطيرة.

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد، أن إجراءات مفوضية الانتخابات باستبعاد بعض المرشحين تستند إلى أسس قانونية ودستورية، مشيراً إلى أن مبدأ “حسن السيرة والسلوك” يشترط أن يكون المرشح شخصية نموذجية وخالية من الشوائب.

وقال التميمي , إن “التنسيق بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات المعنية مستمر حتى بدء مرحلة الدعاية الانتخابية، وأن جميع المرشحين يخضعون للتدقيق والتمحيص من مختلف الجوانب، بما في ذلك المرشحين البدلاء عن المستبعدين”.

وأضاف أن “المرشح المستبعد يمتلك حق الطعن بقرار المفوضية خلال مدة ثلاثة أيام أمام اللجنة الثلاثية المختصة، إلا أن قرارات الهيئة القضائية باتة ونهائية ولا يحق للمتضرر الطعن بها مجدداً”.

ولفت التميمي إلى أن “إجراءات الاستبعاد قد تمتد لتشمل أحزاباً كاملة، وهو ما يجعل قانون الانتخابات المعدل لعام 2023 يضع جميع المرشحين في موقف حرج، إذ يسيرون على حد السيف بين القبول والرفض”.

أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن إجراءات مفوضية الانتخابات باستبعاد بعض المرشحين تستند إلى أسس قانونية ودستورية، مشيراً إلى أن مبدأ “حسن السيرة والسلوك” يشترط أن يكون المرشح شخصية نموذجية وخالية من الشوائب.

وقال التميمي , إن “التنسيق بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات المعنية مستمر حتى بدء مرحلة الدعاية الانتخابية، وأن جميع المرشحين يخضعون للتدقيق والتمحيص من مختلف الجوانب، بما في ذلك المرشحين البدلاء عن المستبعدين”.

وأضاف أن “المرشح المستبعد يمتلك حق الطعن بقرار المفوضية خلال مدة ثلاثة أيام أمام اللجنة الثلاثية المختصة، إلا أن قرارات الهيئة القضائية باتة ونهائية ولا يحق للمتضرر الطعن بها مجدداً”.

ولفت التميمي إلى أن “إجراءات الاستبعاد قد تمتد لتشمل أحزاباً كاملة، وهو ما يجعل قانون الانتخابات المعدل لعام 2023 يضع جميع المرشحين في موقف حرج، إذ يسيرون على حد السيف بين القبول والرفض”.