حذر النائب ياسر الحسيني، من كارثة مائية وبيئية وشيكة نتيجة استمرار الحكومة في إدارة ملف المياه مع تركيا بطريقة وصفها بـ”الضعيفة وغير المتوازنة”، مؤكداً أن غياب الربط بين الملفات الأمنية والاقتصادية مع أنقرة أضاع على العراق فرصة تثبيت حقوقه المائية.
وقال الحسيني , إن “المفاوضات الأخيرة مع تركيا لم تحقق أي تقدم، لأن الحكومة لم تستثمر الملفات المؤثرة التي تمتلكها بغداد، وفي مقدمتها الملف الأمني الذي يمثل ورقة ضغط أساسية، فضلاً عن مشروع طريق التنمية الذي تحتاجه أنقرة”، مبيناً أن “تجاهل هذه الأوراق جعل العراق الطرف الأضعف في المفاوضات”.
وأضاف أن “العراق لم يحصل حتى الآن على اتفاق رسمي وملزم يضمن حصته المائية، بينما البلاد تمر بأزمة غير مسبوقة، حيث إن الإطلاقات الحالية لا تكفي للشرب أو للزراعة، ما تسبب بهجرة واسعة من القرى إلى المدن”.
وأشار الحسيني إلى أن “غياب الصناعات المحلية وندرة الموارد المائية سيقودان البلاد نحو أزمة اقتصادية خانقة إذا لم تتحرك الحكومة بشكل عاجل، مؤكداً أن المفاوض العراقي يتحمل المسؤولية عن الضرر اللاحق بحصة العراق من المياه”.
يذكر أن منظمات دولية ومحلية كانت قد حذرت في وقت سابق من أن العراق قد يكون من أكثر الدول عرضة لأزمة العطش بحلول 2030، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات ملزمة مع دول الجوار بشأن حصص المياه.
