الكاتب: usr1

حركة حماس تحذّر من مساعي الاحتلال لتفريغ معالم الأقصى، وتدعو إلى النفير العامّ لحمايته وإفشال المخططات التهويدية التي تستهدف هوية المسجد.

حذّرت حركة حماس من المحاولات الصهيونية المستميتة لتفريغ معالم المسجد الأقصى بذرائع أمنية واهية، واصفةً إياها بـ “التمادي والانتهاك الخطير” الذي يستدعي النفير العامّ لحماية المسجد، وإفشال مخططات الاحتلال عبر تكثيف الرباط وشدّ الرحال إليه.

وأكّدت الحركة أنّ استهداف الاحتلال لأربعة معالم أساسية في الأقصى، كان آخرها “قبة موسى” في الجهة الجنوبية الغربية، سيؤدّي إلى تصاعد حالة الغضب والويلات على هذا الاحتلال الغاشم.

وشدّدت على أنّ الشعب الفلسطيني لن يستسلم أمام هذه المؤامرات والمساعي التهويدية التي تتبناها حكومة الاحتلال اليمينية ووزراؤها المتطرّفون.

وفي ظلّ هذه المرحلة الخطيرة التي تهدّد المسجد الأقصى، دعت حماس الأمتين العربية والإسلامية إلى الوقوف بكل مسؤولية والتحرّك العاجل لوقف مخططات الاحتلال الهادفة إلى تدنيس المسجد وفرض واقع تهويدي على حساب الحقوق التاريخية والدينية.

كما حثّت الحركة الأحزاب، والحركات، والتيارات، والعلماء في العالم العربي والإسلامي، وأحرار العالم كافة، على تحمّل واجباتهم تجاه أولى القبلتين، والنهوض لنصرته في ظل هذا الوضع الخطير، وحشد كلّ الإمكانيات المادية والبشرية للدفاع عنه.

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في رسالة تحذيرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران تفضل الحلول الدبلوماسية لكنها تمتلك خيارات أخرى إذا لم تلتزم واشنطن بتعهداتها.

وقال رئيس البرلمان الإيراني: “نحن نفضل لغة الدبلوماسية، لكننا نتحدث لغات أخرى بطلاقة أكبر. إذا أخلفتم بتعهداتكم فسنتكلم باللغة التي نجيدها”.

وأضاف موجها حديثه إلى الإدارة الأمريكية: “أنت تركب الحصان الذي سرجته”، في إشارة إلى أن واشنطن ستتحمل تبعات أي تصعيد أو تراجع عن الالتزامات المتفق عليها.

تأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة مستمرة بوساطة باكستان، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة منذ 28 فبراير 2026، ويؤمن إعادة فتح مضيق هرمز.

وكان قاليباف قد ترأس وفد إيران المفاوض في الجولة الأولى من المحادثات التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في أبريل الماضي، والتي انتهت دون تحقيق تقدم يُذكر، مع استمرار الخلافات حول الشروط والضمانات.

كما صرّح قاليباف في وقت سابق بأن إيران ليست ضد الحوار، لكنها لن تقدم تنازلات تحت الضغط، مشددا على أن أي اتفاق يجب أن يضمن رفع العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مقابل تعهدات طهران بشأن برنامجها النووي.

علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على حادثة سقوط مروحية عسكرية أمريكية بنيران إيرانية فوق مضيق هرمز أمس الاثنين.

وفي حسابه على منصة “إكس”، كتب عراقجي: “إن القوات الأجنبية المتمركزة بالقرب من أراضينا معرضة لخطر دائم نتيجة لأخطائها البشرية، أو الحوادث العرضية، أو احتمال وقوعها في تبادل إطلاق النار”.

وأضاف عراقجي: “لتقليل هذا الخطر، فإن الحل الأمثل هو انسحابها”، متابعا: “نحن نفضل لغة الدبلوماسية، ولكننا نتحدث لغات أخرى أيضا”.

وقال “القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى دائما للتعامل مع أي انتهاك للمجال الجوي أو البري أو البحري الإيراني”.

افاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، بالإطاحة بشبكة تعد من أخطر شبكات تجارة الحبوب المخدرة ومادة الكريستال، وذلك بعملية أمنية وُصفت بالمحكمة استهدفت عدة مناطق داخل المحافظة.

وقال المصدر إن “القوات الأمنية نصبت كمينًا محكمًا أسفر عن اعتقال رئيس الشبكة واثنين من أفرادها، بعد ملاحقتهم في مناطق متفرقة من مدن الأنبار”.

وأضاف أن “العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ومادة الكريستال بحوزة المتهمين”، مشيرًا إلى أن “معلومات استخباراتية دقيقة ساعدت في تحديد أماكن تواجد الشبكة التي تُعد من أبرز الشبكات المتخصصة في ترويج المخدرات داخل العراق”.

وأوضح المصدر أن “القوات الأمنية قامت بتسليم المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية”.

وبين أن “من بين المعتقلين تاجر يُصنّف من كبار تجار المخدرات، وله نشاط في تهريب المواد المخدرة من العراق إلى سوريا”.

افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الاستيلاء على نفق سري لعناصر التنظيم الاجرامي وبداخلها احزمة وعبوات ناسفة بعملية نوعية استهدفت مناطق مختلفة في صحراء الانبار الغربية.

وقال المصدر , ان “قوة امنية من الحشد الشعبي اقتحمت موقع سري لداعش الارهابي انشأ حديثا في مناطق عمق صحراء الانبار الغربية، وعثرت بداخلها على احزمة وعبوات ناسفة”.

واضاف ان “القوة عثرت على احزمة ناسفة واجسام مفخخة واسلحة متنوعة داخل الموقع المستهدف”، مبينا ان “الموقع انشأ حديثا من قبل بقايا خلايا داعش الارهابي المتواجدين في مناطق صحراء الانبار الغربية”.

وأوضح ان “فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول العبوات المضبوطة دون وقوع اي اصابات بشرية في صفوف القوة المقتحمة لموقع التنظيم الاجرامي الذي يعد من اهم مواقع ارتكاز التنظيم الاجرامي في مناطق صحراء الانبار الغربية”، مؤكد ان “معلومات استخباراتية مكنت القوات القوة من الاستيلاء على المضافة”.

أعلنت النائبة عن كتلة النهج الوطني، ضحى البهادلي، اليوم الثلاثاء، عن عزم مجلس النواب تفعيل ملف الاستضافات والاستجوابات البرلمانية خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن تشكيل لجان تحقيقية لمتابعة ملفات الفساد والهدر المالي، وتشديد الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية.

وقالت البهادلي إن “الفترة القادمة ستشهد تفعيلاً أوسع للأدوات الرقابية التي يمتلكها مجلس النواب، بما تشمله من استضافات واستجوابات وتشكيل لجان تحقيقية، متى ما توفرت المعطيات والأسانيد القانونية الموجبة لذلك”.

وأوضحت أن “حماية المال العام تمثل مسؤولية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يستدعي تكاملاً جاداً في الجهود بين مختلف الجهات الرقابية والقضائية لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فيه”.

وأشارت البهادلي إلى أن “المواطن العراقي لم يعد يلتفت إلى التصريحات أو الوعود، بقدر ما ينتظر نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على الواقعين الخدمي والاقتصادي”، مبينة أن “نجاح أي حراك لمكافحة الفساد يُقاس بمدى قدرته على استعادة الأموال العامة المنهوبة، ومحاسبة المقصرين دون استثناء”.

وشددت النائبة على ضرورة “إرساء قواعد شفافة وواضحة في العقود والمشاريع الحكومية المستقبلية لضمان تعزيز النزاهة وتفادي أخطاء وتجاوزات المراحل السابقة”، مؤكدة أن “تفعيل الدور الرقابي للبرلمان خطوة أساسية لإعادة بناء ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية”.

أكد المحلل السياسي جاسم الموسوي،  أن تنشيط الدور الرقابي لمجلس النواب عبر آليات الاستجواب والاستضافة يشكل مساراً طبيعياً وركيزة أساسية لتقويض الفساد وتطوير الأداء الحكومي. فيما شدد على أهمية النأي بهذه الأدوات الدستورية عن أجندات الاستهداف السياسي والابتزاز التي شابت بعض التجارب النيابية السابقة.

وقال الموسوي ,  أن “العمل البرلماني يرتكز على جناحين رئيسيين هما: التشريع والرقابة”، مضيفا أنه في “حال توفر القرائن والملفات التي تؤشر على شبهات فساد أو إخفاقات إدارية، فإن لجوء المؤسسة التشريعية إلى تفعيل أدواتها الرقابية يُعد استجابة موضوعية تمليها المصلحة العامة”.

ودعا الموسوي إلى أن “تكون الاستجوابات مستندة إلى حقائق دامغة ومعطيات واضحة، بعيداً عن الصراعات الحزبية والمكاسب الضيقة”، لافتاً إلى أن “القراءات السابقة القائمة على الاستهداف السياسي أخفقت في تحقيق نتائج ملموسة ولم تسهم في معالجة الأزمات البنيوية”.

وأشار إلى أن “تفاقم ظاهرة الفساد المالي والإداري خلال السنوات الماضية أدى إلى فجوة عميقة في العلاقة بين المواطن والنظام السياسي، مما تسبب في تراجع الثقة بالمؤسسات الرسمية، مؤكداً أن “الرقابة البرلمانية الفاعلة تمثل أحد أهم المسارات لإعادة بناء هذه الثقة”.

ويترقب الشارع العراقي دوراً أكبر لمجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في ما يتعلق بفتح ملفات الفساد المتراكمة وملاحقة المتورطين والمتسببين بهدر المال العام، بعيداً عن الانتقائية أو التأثيرات السياسية والحزبية، مع المطالبة باتخاذ إجراءات رقابية وتشريعية حقيقية تضمن محاسبة المسؤولين وعدم تحويل هذه الملفات إلى أدوات للمساومات أو لتحقيق مكاسب فئوية على حساب المصلحة العامة.

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارات عدة بينها استمرار إيداع العائدات النفطية في حساب وزارة المالية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء , أن ” مجلس الوزراء أقر استمرار العمل بإيداع الإيرادات المتحققة من تصدير المنتجات النفطية في حساب وزارة المالية المفتوح لهذا الغرض”.

وأضاف أن” المجلس أقر بالتأكيد على الجهات ذات العلاقة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (24213 لسنة 2024) بشأن معالجة الاختناقات المرورية، وتطبيق مدير المرور العام أو من يخوله البيان رقم (5) لسنة 2024 الصادر عن المديرية، والتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارتي الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والنقل، وقيادة عمليات بغداد، بشأن تنفيذ الفقرات المثبتة في كتاب وزارة الداخلية المؤرخ في 2 أيار 2026″.

وأوضح أن “المجلس صوت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المنافسة ومنع الاحتكار (14 لسنة 2010) وإحالته إلى مجلس النواب”.

وأشار إلى أن “المجلس أقر مشروع قانون تصديق اتفاقية دولية بين العراق وإسبانيا للتعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة”.

أكد النائب حسين مهدي، اليوم الثلاثاء، وجود تحرك نيابي للضغط على الحكومة من أجل إعادة النظر بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أنها لم تعد تحقق الأهداف المرجوة منها.

وقال مهدي , إن “هناك حراكا نيابيا يهدف إلى الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات بشأن الاتفاقية الأمنية مع واشنطن في ظل المتغيرات والتحديات التي تشهدها المنطقة”.

وأضاف أن “عددا من أعضاء مجلس النواب يرون أن الاتفاقية باتت غير مجدية ولا تنسجم مع متطلبات المرحلة الحالية الأمر الذي يستدعي مراجعتها أو اتخاذ موقف بشأنها”.

وأشار إلى أن “العراق يمتلك اليوم من الإمكانيات والقدرات ما يؤهله لحماية أمنه وسيادته بما يتطلب إعادة تقييم طبيعة العلاقات والاتفاقيات الأمنية القائمة”.

وأكد أن “مجلس النواب سيواصل مناقشة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة بما ينسجم مع المصالح العليا للبلاد ويحافظ على سيادتها”.  

دعا رئيس كتلة منتصرون النائب فالح الخزعلي، حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى الإفصاح عن أعداد القوات الأمريكية الموجودة داخل العراق، وبيان طبيعة مهامها والجدوى من استمرار وجودها.

وقال الخزعلي , إن “الحكومة مطالبة بإطلاع الرأي العام ومجلس النواب على الأعداد الحقيقية للقوات الأمريكية المتواجدة في العراق وطبيعة المهام التي تنفذها خلال المرحلة الحالية”.

وأضاف أن “الظروف الأمنية الراهنة تستدعي مراجعة ملف الوجود الأجنبي وتقييم مدى الحاجة الفعلية لاستمرار هذه القوات داخل البلاد”.

وأشار إلى أن “معرفة حجم القوات الأجنبية ومهامها تمثل حقا للرأي العام وللمؤسسات الرقابية والتشريعية بما ينسجم مع مبادئ الشفافية والحفاظ على السيادة الوطنية”.

وأكد أن “السلطة التنفيذية مطالبة بتقديم توضيحات بشأن الفوائد والنتائج المترتبة على استمرار وجود هذه القوات، وانعكاس ذلك على الواقع الأمني في العراق”.