الكاتب: usr1

  • رئيس الوزراء: ماضون في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة العراق وحماية قراره الوطني

    رئيس الوزراء: ماضون في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة العراق وحماية قراره الوطني

    أكد رئيس مجلس الوزراء
القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، مضي الحكومة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة العراق وحماية قراره الوطني.

    وقال رئيس الوزراء في بيان،”في العاشر من حزيران، نستذكر واحدة من أشد المحطات إيلاماً في تاريخ العراق الحديث، يوم احتلت عصابات داعش الإرهابية، مدينة الموصل الحدباء العزيزة، في إطار مؤامرة إجرامية استهدفت العراق ووحدة شعبه وأمنه وسيادته، وسعت إلى تمزيق النسيج الوطني وتقويض مؤسسات الدولة وفرض مشروع ظلامي غريب عن قيم العراقيين وتاريخهم”.

    وأضاف أن “تلك العصابات، ارتكبت أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا، فاستباحت المدن والقرى، وسفكت دماء الأبرياء، وانتهكت الحرمات والمقدسات، وخلفت آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، في محاولة يائسة لكسر إرادة العراقيين والنيل من هويتهم الوطنية الجامعة، غير أن العراق، الذي واجه أخطر التحديات في تاريخه المعاصر، أثبت مجدداً أنه وطن عصي على الانكسار؛ فاستجابة لفتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا، وتحت راية العراق، توحد أبناء شعبنا بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم، والتحمت بطولات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة مع تضحيات العراقيين، وبدعم من الأشقاء والأصدقاء، لتُسطر ملحمة وطنية خالدة تكللت بتحرير الأرض ودحر الإرهاب”.

    وتابع: “إذ نستذكر اليوم تلك التضحيات الجليلة، فإننا نجدد العهد على ديمومة النصر الذي كُتب بدماء الشهداء، وتضحيات الأبطال، وتعزيز قدرات قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية”.

    وأكد أن “الحكومة ماضية بثبات، في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة العراق وحماية قراره الوطني المستقل، وحصر السلاح بيد الدولة، ومواصلة مسيرة البناء والإعمار والإصلاح والتنمية الشاملة، بما يحقق تطلعات أبناء شعبنا في دولة قوية مقتدرة، توفر الحياة الكريمة والفرص الواعدة لمواطنيها”.

    وأعرب عن “تقديره للمواقف الوطنية للقوى السياسية الداعمة لمسار الاستقرار والإصلاح والتنمية، بما يعزز وحدة الصف وقوة القرار الوطني، ويسهم في ترسيخ أسس الدولة وبناء مستقبل العراق”، مواصلاً: “الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار، والتحية والإجلال لقواتنا المسلحة بجميع صنوفها وتشكيلاتها، ولكل من أسهم في صناعة النصر والدفاع عن العراق وسيادته ووحدة أراضيه”.

  • العقابي: الحشد أسهم ببسط الأمن واستعادة السيطرة على مناطق تعذّر الوصول إليها

    العقابي: الحشد أسهم ببسط الأمن واستعادة السيطرة على مناطق تعذّر الوصول إليها

    أكد مدير المديرية العامة للإعلام في هيئة الحشد الشعبي، مهند العقابي، اليوم الأربعاء، أن الحشد الشعبي أسهم في بسط الأمن واستعادة السيطرة على مناطق تعذّر الوصول إليها قبل تأسيسه.

    وقال العقابي، إن “الوجود الأمريكي في العراق خلال المدة من عام 2003 إلى عام 2011 كان يهدف بالدرجة الأساس إلى حماية المصالح الأمريكية، وليس إلى تحقيق أمن العراق واستقراره”، مشيراً إلى أن “الحشد الشعبي أسهم في بسط الأمن واستعادة السيطرة على مناطق تعذّر الوصول إليها قبل تأسيسه”.

    وتابع، أن “الولادة الحقيقية للقوات الأمنية العراقية تجسدت مع صدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي”، مبيناً أن “فكرة الدفاع عن العراق ومواجهة التهديدات الإرهابية كانت من بين الرؤى التي طرحها الشهيد القائد، أبو مهدي المهندس”.

    وأضاف أن “المهندس كان يؤمن بالعمل الوطني الجامع، ويؤكد ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على الانتماءات الحزبية والسياسية”، لافتاً إلى أن “تأسيس الحشد الشعبي سبقته رؤى واجتماعات وتحضيرات أشرف عليها المهندس”.

    وأوضح العقابي أن “المتطوعين الذين لبّوا نداء فتوى الجهاد الكفائي، دفعتهم الغيرة الوطنية والشعور بالمسؤولية للدفاع عن العراق ومقدساته”، مشيراً إلى أن “الفصائل والعتبات المقدسة والمتطوعين اجتمعوا ضمن المديرية التي أُسست آنذاك تحت عنوان (مديرية الحشد الشعبي)”.

    وأكد أن “الشهيد أبو مهدي المهندس، كان خلال معارك التحرير ركناً أساسياً في قيادة العمليات الميدانية، وكان له دور بارز في تحقيق الانتصارات”، مبيناً أن “الخطط الرئيسة لتحرير المناطق من سيطرة عصابات داعش الإرهابية، كانت ثمرة جهود وإشراف الشهيدين القائدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني”.

    وتابع أن “الحشد الشعبي تمكن، خلال معارك التحرير، من دخول مناطق تعذّر على القوات الأمنية الوصول إليها في مراحل سابقة، وأسهم في بسط الأمن واستعادة السيطرة عليها، بما دعم جهود تحرير الأراضي العراقية من الإرهاب”.

  • الخارجية الإيرانية: اللجوء للقوة والإجراءات غير القانونية تلحقان الضرر بالمسار الدبلوماسي

    الخارجية الإيرانية: اللجوء للقوة والإجراءات غير القانونية تلحقان الضرر بالمسار الدبلوماسي

    أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن اللجوء للقوة والإجراءات غير القانونية يلحقان الضرر بالمسار الدبلوماسي.

    وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: إن “اللجوء للقوة والإجراءات غير القانونية في الميدان العسكري يلحقان ضرراً بأي مسار دبلوماسي”، مشيرا الى ان “انتهاكات (إسرائيل) المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق أضراراً بالمسار الدبلوماسي”.

    وتابع، أن “هناك حاجة لتوفير حد أدنى من الأجواء المواتية من أجل دفع أي عملية دبلوماسية إلى الأمام”، مردفاً، أن “واشنطن تضر بالمسار الدبلوماسي عبر انتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار وتغيير مواقفها”.

  • الكعبي: آلاف الشهداء والجرحى ينتظرون إنصافهم عبر تشريع قانون الحشد

    الكعبي: آلاف الشهداء والجرحى ينتظرون إنصافهم عبر تشريع قانون الحشد

    أكد النائب حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، أن تشريع قانون الحشد الشعبي أصبح ضرورة ملحة، داعيا القوى السياسية إلى المضي بإقراره خلال الفصل التشريعي المقبل.

    وقال الكعبي , إن “هناك آلاف الشهداء والجرحى الذين قدموا تضحيات كبيرة دفاعاً عن العراق فضلا عن آلاف المقاتلين الذين ينتظرون إقرار قانون الحشد الشعبي بما يضمن حقوقهم واستحقاقاتهم”.

    وأضاف أن “القوى السياسية مطالبة بتحمل مسؤولياتها الوطنية والإسراع في تشريع القانون خلال الفصل التشريعي القادم تقديرا للتضحيات التي قدمها منتسبو الحشد الشعبي في مواجهة الإرهاب”.

    وأشار إلى أن “إقرار القانون سيسهم في تنظيم أوضاع المؤسسة وضمان حقوق منتسبيها وعوائل الشهداء والجرحى وفق الأطر القانونية”.

    وأكد أن “تشريع قانون الحشد الشعبي بات استحقاقا وطنيا ينبغي حسمه خلال المرحلة المقبلة”.  

  • دولة القانون: الفساد والمحاصصة وراء تراجع الاقتصاد وتعطيل التنمية في العراق

    دولة القانون: الفساد والمحاصصة وراء تراجع الاقتصاد وتعطيل التنمية في العراق

    أكد عضو ائتلاف دولة القانون حسين علي مردان، اليوم الأربعاء، أن الفساد يمثل أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع الواقع الاقتصادي وتعطيل مسيرة التنمية في البلاد.

    وقال مردان ، إن “آفة الفساد أسهمت بشكل كبير في تدمير مؤسسات الدولة وإعاقة النهوض الاقتصادي، فضلاً عن تعطيل العديد من المشاريع الاستثمارية والخدمية”.

    وأضاف أن “عدم محاسبة المتورطين بقضايا الفساد شجع ما وصفهم بـ(حيتان الفساد) على الاستمرار في هدر المال العام ونهب ثروات البلاد”.

    وأشار إلى أن “نظام المحاصصة كان له دور مباشر في توزيع المناصب العليا والدنيا وفق الانتماءات السياسية والحزبية، الأمر الذي انعكس سلباً على كفاءة مؤسسات الدولة”.

    وبيّن أن “المحاصصة لم تقتصر على المناصب العليا فقط، بل امتدت إلى مفاصل إدارية وخدمية مختلفة، بما فيها بعض المناصب التربوية والإدارية”.

    وأكد أن “مكافحة الفساد وإنهاء المحاصصة يمثلان مدخلاً أساسياً للإصلاح وتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي في العراق”.

    وفي وقت سابق، أُفرج عن محافظ نينوى السابق المتهم بقضايا فساد بموجب عفو خاص، ما أثار تساؤلات واسعة بشأن مدى جدية الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة في مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين به.   

  • اتفاقات سياسية لتسريع تمرير الكابينة الوزارية المتبقية

    اتفاقات سياسية لتسريع تمرير الكابينة الوزارية المتبقية

    اكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الوطني العشائري عبد الرحمن الجزائري، إمكانية استبدال المرشحين المرفوضين في الكابينة الوزارية والمجيء بشخصيات أخرى من اجل التصويت عليهم تحت قبة البرلمان لاكمال حكومة الزيدي.

    وقال الجزائري ، ان “من الواضع والطبيعي حدوث اعتراضات على بعض المرشحين للكابينة الوزارية، وهو ماحصل بالفعل في الفترة القليلة الماضية، ولكن اليوم هناك توجه حقيقي من اجل المضي باكمال الكابينة الوزارية”.

    وأضاف ان “هناك مناقشات واتفاقات بين الأطراف السياسية على جعل معيار المهنية قبل المحاصصة في اختيار المرشحين للكابينة الوزارية لحكومة علي الزيدي بهدف المجيء بحكومة قوية”.

    وبين ان “المرشح الذي لم يحظ بالتأييد من قبل الكتل السياسية داخل البرلمان فأنه سيستبدل بمرشح اخر من نفس الكتلة من اجل عرضه على مجلس النواب والتصويت عليه وبالتالي حسم جميع الحقائب المتبقية في الكابينة الحكومية”.  

  • بجلسة استثنائية ..حراك سياسي يقوده الإطار لحسم الحقائب الشاغرة

    بجلسة استثنائية ..حراك سياسي يقوده الإطار لحسم الحقائب الشاغرة

    كشفت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، الاربعاء، وجود حراك سياسي مكثف تقوده قوى الإطار التنسيقي لإنهاء ملف الحقائب الوزارية الشاغرة في الحكومة الحالية، مرجحة دعوة أعضاء المجلس للتصويت عليها قريباً.

    وقالت الهلالي ، إن “الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي، والذي عقد بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، شهد تأكيداً حازماً من قبل المجتمعين على ضرورة استكمال التصويت على ما تبقى من الوزارات الشاغرة خلال الفترة المقبلة”.

    وأضافت أن “هناك إصراراً نيابياً وسياسياً على حسم الكابينة الوزارية لضمان تنفيذ البرنامج الحكومي بكامل الصلاحيات والجهود التنفيذية”.

    يشار إلى أن مجلس النواب العراقي يتمتع حالياً بعطلته التشريعية الأولى، ومن المتوقع أن يدرج ملف التصويت على الوزارات الشاغرة على رأس جدول أعمال الجلسات الأولى بعد استئناف الفصل التشريعي الجديد.

  • الزيدي يحدد السبب الحقيقي وراء تعطيل وزارتي الدفاع والداخلية

    الزيدي يحدد السبب الحقيقي وراء تعطيل وزارتي الدفاع والداخلية

    أوضح عضو الإطار التنسيقي علي الزيدي، اليوم الأربعاء، أن سبب تأخير حسم وزارتي الدفاع والداخلية لا يرتبط بخلافات سياسية داخلية، وإنما يعود إلى ما وصفه بتدخلات خارجية في مسار تشكيل الحكومة.

    وقال الزيدي , إن “الحديث عن وجود خلافات بين القوى السياسية بشأن الوزارتين غير دقيق، وإنما هناك عرقلة ناجمة عن تدخلات خارجية في عملية اختيار المرشحين”.

    وأضاف أن “بعض الأطراف الخارجية تحاول الدفع باتجاه تمرير شخصيات تتماشى مع أجنداتها على حساب المصلحة الوطنية العراقية”.

    وأشار إلى أن “استمرار إدارة الوزارتين بالوكالة لفترة طويلة يؤثر سلباً على الأداء الأمني، ويضعف سرعة اتخاذ القرار في المؤسسات العسكرية والأمنية”.

    وبيّن أن “استكمال حسم الحقائب الوزارية، خصوصاً الدفاع والداخلية، يمثل ضرورة لتعزيز الاستقرار الأمني والمؤسسي في البلاد”.

    وفي وقت سابق، لم يتم تمرير عدد من الحقائب الوزارية خلال جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، من بينها وزارتي الدفاع والداخلية، حيث يتولى رئيس الوزراء إدارة وزارة الدفاع بالوكالة، فيما يتولى إدارة وزارة الداخلية حسين العوادي بالوكالة، وهو ما اعتبره مراقبون سبباً في إبطاء الحسم وتأثيره على الملف الأمني.  

  • النزاهة النيابية تتوعد حيتان الفساد بـ “المكاشفة” وفضح الضغوط السياسية

    النزاهة النيابية تتوعد حيتان الفساد بـ “المكاشفة” وفضح الضغوط السياسية

    كشف مصدر نيابي في لجنة النزاهة، الأربعاء، عن كواليس اجتماع موسع جرى مع هيئة النزاهة الاتحاديّة، تمخض عن اتفاق استراتيجي لحسم ملفات الفساد الكبرى الحالية والسابقة وإحالتها إلى القضاء بعيداً عن التدخلات السياسية.

    وقال المصدر , إن “الاجتماع أفضى إلى اتفاق ثنائي يقضي بالمضي في حسم الملفات بعيداً عن أي ضغوطات”، مؤكداً أنه “في حال تعرض أي طرف لضغوط سياسية لحماية الفاسدين، فسيتم كشف الجهات المتورطة للرأي العام فوراً عبر وسائل الإعلام”.

    وأضاف أن “الخطوة تشمل فتح ملفات فساد ضخمة وخطيرة تقدر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات، وتتعلق بعقود حكومية مشبوهة وتجاوزات على عقارات الدولة”.

    وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ، أن “الاتفاق تضمن أيضاً فرض السرية التامة وعدم تسريب تفاصيل الملفات لوسائل الإعلام قبل حسمها نهائياً لضمان عدم تسويفها، وللإسراع في الإجراءات القانونية وتقديم المتورطين إلى العدالة”.  

  • المقاومة تواصل ضرب مواقع وآليات الاحتلال في الجنوب وتتصدى لمسيرة إسرائيلية

    المقاومة تواصل ضرب مواقع وآليات الاحتلال في الجنوب وتتصدى لمسيرة إسرائيلية

    المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله تعلن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وتجمّعات وآليات تابعة لـ”الجيش” الإسرائيلي في جنوب لبنان.

    أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله، اليوم الثلاثاء، تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وتجمّعات وآليات تابعة لـ”الجيش” الإسرائيلي في جنوب لبنان.

    وقالت المقاومة إنّ مجاهديها استهدفوا، عند السّاعة 16:50، آلية نميرا تابعة لـ”جيش” العدوّ الإسرائيليّ في مدينة الخيام بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

    وأضافت المقاومة، في بيانٍ آخر، أنّ المجاهدين استهدفوا، عند السّاعة 13:00، مركزاً قيادياً تابعاً لـ”جيش” العدوّ في بلدة الناقورة بمسيّرة انقضاضيّة.

    كما أشارت المقاومة إلى استهداف تجمّع لجنود “جيش” الاحتلال، عند السّاعة 12:30،  في منطقة اسكندرونة في بلدة البيّاضة بمسيّرة انقضاضيّة.

    كذلك، استهدفت المقاومة، عند السّاعة 13:10، موقعاً مستحدثاً تابعاً لــ”الجيش” الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس بصلية صاروخيّة.