أكد السياسي المستقل حيدر اللامي، اليوم الثلاثاء، أن تشريع قانون الحشد الشعبي يمثل أولوية خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى وجود توجه نيابي، لا سيما داخل الإطار التنسيقي، للتحرك باتجاه تمرير القانون.
وقال اللامي , أنه “بوجود توجه نيابي، لا سيما داخل الإطار التنسيقي، للتحرك باتجاه تمرير قانون الحشد الشعبي الذي يعد من الأجهزة الأمنية المهمة في العراق، ويتمتع باحترام واسع، وكما قدم تضحيات كثيرة يجب أن يتم انصافه”.
وأضاف أن “القانون المرتقب يهدف إلى تثبيت وضع الحشد كمؤسسة أمنية موحدة ومستقرة، وبما يضمن الحفاظ على استقلاليته التنظيمية ضمن الإطار الدستوري للدولة”.
وأشار إلى أن “تشريع القانون سيسهم في مساواة الحشد بباقي الأجهزة الأمنية، وضمان حقوق منتسبيه، ولا سيما ما يتعلق بعوائل الشهداء وملفات التقاعد، مؤكدا أن هذه القضايا ستطرح تحت قبة البرلمان قريبا خلال هذه الدورة”.
