الكاتب: usr1

كشف موقع “أكسيوس” الأميركي، اليوم الاثنين، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبّخ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية “التصعيد في لبنان”، وتهديد الأخير بتوسيع رقعة القصف لتشمل الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأفاد الموقع، في تقرير، بأن مكالمة ترامب ونتنياهو كانت مليئةً بالألفاظ النابية، وأنّ الرئيس الأميركي أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن تنفيذ تهديداته بقصف العاصمة اللبنانية سيؤدي إلى مزيد من عزل “إسرائيل” على الساحة الدولية، مبدياً اعتراضه على قيام “إسرائيل” بهدم مبان كاملة لاستهداف قائد واحد من حزب الله.

وقال ترامب لنتنياهو: “أنت مجنون. لولاي لكنت في السجن، أنا أنقذ حياتك السياسية والجميع يكرهك الآن والجميع يكره إسرائيل وأنت السبب في ذالك”، وفقاً لـ “أكسيوس”.

كما لفت التقرير إلى أنّ “ترامب فرض إرادته على نتنياهو خلال المكالمة”.

ترامب: حزب الله لن يهاجم “إسرائيل”.. و”إسرائيل” لن تهاجم حزب الله

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه أجرى اتصالاً وصفه بالـ “مثمر جداً” مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفاً أنه “لن تذهب أي قوات إلى بيروت، وأن أي قوات كانت في طريقها إلى هناك قد تمت إعادتها بالفعل”، وفق تعبيره.

وزعم ترامب أنه أجرى كذلك، عبر ممثلين رفيعي المستوى، اتصالاً “جيداً جداً مع حزب الله”، قائلاً إنهم “وافقوا على وقف جميع عمليات إطلاق النار، على أن لا تهاجمهم إسرائيل وألا يهاجموا إسرائيل”.

دعا النائب عن كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، وزارة الخارجية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء ما وصفه بالتدخلات الأمريكية في الشأن العراقي، وذلك عقب تعيين الرئيس الأمريكي توم باراك مبعوثاً خاصاً له في العراق.

وقال الساعدي , إن على وزارة الخارجية أن “تصحو من سباتها ونومها العميق، وتترك الشخير”، وأن “تنظر بجدية إلى ملف سيادة البلاد ومحاولات انتهاكها”، مؤكداً أن “المرحلة الحالية تتطلب مواقف دبلوماسية مسؤولة لحماية استقلال القرار العراقي ومنع أي تجاوز على الشؤون الداخلية”.

وأضاف أن “الخارجية معنية بتنظيم العلاقات مع الدول الأخرى وفق الأطر القانونية والدبلوماسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء أي تحرك أو موقف يمثل تدخلاً في السيادة العراقية أو تجاوزاً للأعراف والاتفاقيات الدولية”.

وأشار الساعدي إلى ضرورة أن “تمارس الوزارة دورها الدستوري من خلال متابعة التطورات السياسية والدبلوماسية واتخاذ المواقف المناسبة التي تحفظ مصالح العراق وسيادته”.

وتابع أن “وزارة الخارجية تمتلك أدوات دبلوماسية وقانونية للتعامل مع أي خرق للسيادة، من بينها استدعاء القائم بالأعمال أو تقديم مذكرات احتجاج رسمية، وصولاً إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية تتناسب مع حجم التجاوزات”.

وبين الساعدي إن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يرتبط باحترام القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، ويحاول القفز على القوانين والاتفاقيات الدولية، متجاوزاً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنظم طبيعة العلاقات بين الدول”.

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، أن الحزب ما زال بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعن المقدم من قبله ومن قوى سياسية أخرى حول آلية التصويت على بعض المرشحين للحقائب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي.

وقال محمد , إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يحسم حتى الآن موقفه بشأن استبدال مرشحه لوزارة الإعمار والإسكان، بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة”.

وأضاف أن “هناك عدة أسماء مطروحة كبدائل محتملة في حال رد المحكمة للطعن، من بينها علي رشيد وأوميد صباح ونوزاد هادي”.

وأشار إلى أن “رئاسة مجلس النواب لم تتعامل بمهنية خلال جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة علي الزيدي”، معتبراً أن “إدارة الجلسة شهدت العديد من الملاحظات التي دفعت بعض القوى السياسية إلى اللجوء للطعن أمام المحكمة الاتحادية”.

وأكد أن موقف الحزب النهائي من المرشح والحقائب الوزارية سيُحسم بعد صدور قرار المحكمة بشأن الطعون المقدمة.

أكد عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي، أن تحديد موعد جلسة استثنائية لـمجلس النواب لاستكمال ما تبقى من الحقائب الوزارية في حكومة علي الزيدي قد يُحسم خلال الأيام العشرة المقبلة.

وقال الزركوشي إن “قوى الإطار التنسيقي بكل عناوينها تدرك أهمية استكمال الكابينة الوزارية، وهناك اتفاق بهذا الاتجاه من أجل أن تأخذ الحكومة مساراتها في الملفات المهمة”.

وأضاف أن “سلسلة من الاجتماعات ستُعقد خلال الأيام المقبلة، سواء داخل الإطار التنسيقي أو مع القوى السياسية الأخرى، ما قد يفضي إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب خلال عشرة أيام للتصويت على ما تبقى من الحقائب الوزارية”.

وأشار إلى أن “طرح أكثر من مرشح لكل حقيبة أمر وارد، إلا أن التفاهمات السياسية المقبلة هي التي ستحسم الصورة”، مبيناً أن “مسألة إعادة طرح الأسماء نفسها التي قُدمت في الجلسة السابقة للحقائب غير المحسومة من عدمه ستتضح خلال الأيام القليلة المقبلة”.

أكد الناطق باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، اليوم الأحد، تمسك الائتلاف بمرشحيه لحقيبتي الداخلية والتعليم العالي، مشيراً إلى أن الأسماء ذاتها ستُعاد إلى مجلس النواب خلال الجلسة المرتقبة المخصصة لاستكمال التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية.

وقال الفتلاوي , إن “ائتلاف دولة القانون بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعن المقدم حول جلسة منح الثقة، والتي شهدت بحسب وصفه مخالفات إجرائية وسوء إدارة أسهما في تعطيل تمرير خمس وزارات ضمن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي”.

وأضاف أن “الائتلاف يمتلك أدلة ووثائق تؤكد حصول مرشحه لوزارة الداخلية، قاسم عطا، على عدد الأصوات الكافي لنيل ثقة مجلس النواب، إلا أن اسمه لم يُمرر خلال الجلسة، الأمر الذي أثار استغراب الائتلاف ودفعه إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية، مع تقديم ما يثبت أحقيته بالمنصب”.

وأوضح الفتلاوي أن “دولة القانون قدم سبعة مرشحين لشغل حقيبة الداخلية، قبل أن يختار رئيس الوزراء علي الزيدي قاسم عطا مرشحاً نهائياً للوزارة”، مؤكداً أن “هذا الاختيار تم وفق السياقات المتفق عليها”.

وأشار إلى أن “المشاورات والتفاهمات السياسية بشأن استكمال تشكيل الحكومة ما تزال متواصلة، لاسيما فيما يتعلق بتمرير مرشحي الائتلاف أنفسهم للحقائب الوزارية الشاغرة”.

وتترقب الأوساط السياسية الجلسة المقبلة لمجلس النواب، والتي من المتوقع أن تشهد استكمال التصويت على الوزارات المتبقية في حكومة الزيدي، وسط استمرار الحوارات بين القوى السياسية لحسم الملفات العالقة.

أعلن الإطار التنسيقي، تفويض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد.

وذكر بيان للإطار التنسيقي , أن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري (٢٧٩) في مكتب حيدر العبادي، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لمناقشة جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية”.

وشدد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، على أن “اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي”، لافتا إلى أن “قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصرا وان أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية”.

وأكد الإطار التنسيقي أن “هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة.”

جددت وزارة الخارجية الإيرانية التذكير بأن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تدوينة على منصة “إكس” مساء الاثنين، “إن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة هو وقف إطلاق نار شامل على جميع الجبهات، بما فيها لبنان”.

وأضاف عراقجي أن انتهاكه (وقف النار) على أي جبهة يُعد انتهاكا لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية عواقب أي انتهاك.

هذا، وحذرت استخبارات الحرس الثوري الإيراني من أن أي مغامرة طائشة أو حماقة إسرائيلية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية ستقابل بعمليات دفاعية من خلال إجراءات حاسمة وفتح جبهات جديدة.

أعرب وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز عن شجبه وإدانته لاستخدام إسرائيل المفرط للقوة العسكرية في جنوب لبنان، بما في ذلك استخدام الفوسفور الأبيض وتكتيكات الأرض المحروقة.

وكتب الوزير على منصة التواصل X: “ندين الاستخدام المفرط للقوة العسكرية من قبل النظام الصهيوني الإسرائيلي في جنوب لبنان، والذي يشمل الاستخدام غير القانوني لقنابل الفوسفور الأبيض وعمليات الأرض المحروقة”.

ووفقا للوزير الكوبي، مثل هذه الأعمال “تُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ضد دولة ذات سيادة”.

ودعا الوزير الكوبي، المجتمع الدولي إلى “إدانة هذه الفظائع” التي ترتكبها إسرائيل في جنوب لبنان.

ويشار إلى أن كوبا كانت دائما من أشد المنتقدين لأعمال إسرائيل في الشرق الأوسط، وقد اتهمت السلطات الإسرائيلية مرات كثيرة بانتهاك القانون الدولي خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة والدول المجاورة.

وجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي استخدم ذخائر الفوسفور الأبيض في قصف بلدات ومناطق سكنية وزراعية في جنوب لبنان، وهو ما وثقته تقارير حقوقية دولية كخرق للقانون الإنساني الدولي.

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن بيان الاتحاد الأوروبي نموذج صارخ للاستنكار الأخلاقي، فيما اشارت الى عدم التفاوض على أي تفاصيل بشأن النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي في تصريحات صحفية  , إن “بيان الاتحاد الأوروبي الذي يلوم إيران لدفاعها عن نفسها نموذج صارخ للانتقائية في الاستنكار الأخلاقي، والموقف الأوروبي يتسم بالنفاق والتهور”.

ودعا بقائي الاتحاد الأوروبي الى أن “يبقى وفياً لسيادة القانون ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي طالما ادعى التمسّك بها، وأن يتوقف عن استرضاء المعتدين في مقابل لوم الذين يردون على الهجمات غير القانونية”.

وأشار الى أن “الضربات الإيرانية ضد القواعد والأصول التي تُستخدم لشن هجمات ضد إيران ممارسة قانونية للدفاع عن النفس”.

وتابع: “على الدول أن تتحمل الالتزام القانوني الراسخ بعدم السماح باستخدام أراضيها أو أصولها لغزو دول أخرى”.

ورد بقائي على تصريح ترامب، بشأن إزالة اليورانيوم من إيران، أنه “لم نتفاوض على أي تفاصيل بشأن النووي”، مبيناً أن “وقف إطلاق النار في لبنان جزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب”.

أكد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، صادق آملي لاريجاني، اليوم الاثنين، أن حزب الله صمد إلى جانب الشعب الإيراني بأصعب الظروف والميادين.

وقال لاريجاني، في تصريحات صحفية , إن “الشعب الإيراني يقف صفاً واحداً مع الشعب اللبناني، في إطار جبهة المقاومة”.

وأشار الى أن “هذا الموقف يأتي وفاءً لدور لبنان في دعم الصمود والتحدي”.