الكاتب: usr1

أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني، أن الحكومات المتعاقبة لم تحقق تقدماً ملموساً في تنويع مصادر الإيرادات فيما أشار إلى أن الاقتصاد العراقي ما زال يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط.

وقال الرديني , إن “الحديث عن تنويع مصادر الدخل ما زال دون مستوى الطموح إذ لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تفعيل القطاعات الإنتاجية بالشكل الذي يضمن رفد الموازنة بإيرادات مستقرة بعيداً عن النفط”.

وأضاف أن “استمرار الاعتماد على العائدات النفطية يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات العالمية وانخفاض أسعار الخام الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الإنفاق الحكومي والخطط التنموية”.

وأشار إلى أن “القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية ما زالت بحاجة إلى دعم حقيقي وإجراءات إصلاحية جادة تمكنها من المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني”مؤكداً أن “تحقيق التنوع الاقتصادي يتطلب خططاً استراتيجية بعيدة المدى وإبعاد الملف الاقتصادي عن التجاذبات السياسية”.

يشار  إلى أن النائب علي الزيرجاوي دعا في تصريح سابق  تنويع مصادر الدخل الوطني ودعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره التنموي يمثلان ضرورة ملحة لضمان الاستقرار الاقتصادي”داعياً الحكومة إلى “تدارك هذه المشكلة واتخاذ خطوات عملية للحد من آثارها المستقبلية.

كشف القيادي في تحالف عزم محمد الضاري الفهداوي اليوم الاربعاء، ان اضافة اي تشكيل امني الى حكومة علي الزيدي بحاجة الى تعديل دستوري ولا يحق لأي جهة سياسية او خارجية خرق القوانين السائدة في آلية اضافة مؤسسة امنية جديدة .

وقال الفهداوي   ، ان” حل او دمج قوات الحشد الشعبي او اضافة تشكيل امني جديدة الى حكومة الزيدي بحاجة الى تعديل دستوري وليس من صلاحية حكومة الزيدي الغاء اي مؤسسة امنية او دمجها بأخرى كون ان جميعها شكلت بقانون وفق الدستور العراقي “.

واضاف ان” حل او دمج قوات الحشد الشعبي مخالفة للدستور العراقي”، مبينا ان” الطلب الامريكي بحل او دمج قوات الحشد الشعبي مخالف للدستور ولا يمكن تمريره من قبل اي جهة سياسية “.  

يبدو أن الأزمات لا تكاد تنتهي في العراق، وبالأخص تلك المتعلقة بالطاقة والمشتقات النفطية والكهرباء. فمع استمرار معضلة تجهيز الطاقة الكهربائية، تبرز بين فترة وأخرى أزمات حادة ترهق كاهل المواطن وتزيد من معاناته. فبعد أزمة غاز الطبخ التي أثارت قلق المواطنين، ها هي أزمة البنزين تعيد القلق والمخاوف مجدداً.

فمن يتجول في العاصمة بغداد ليلاً ونهاراً سيرى طوابير طويلة من السيارات مصطفة للحصول على الوقود، فيما سيرى محطات أخرى أُغلقت أبوابها بسبب عدم حصولها على حصة الوقود. ولعل كواليس الأزمة تشير إلى أمور أخرى.

في هذا السياق عزا النائب السابق باسم نغيمش, أسباب أزمة البنزين الحالية في بغداد وعدد من المحافظات إلى سوء التخطيط والإدارة، فضلاً عن تعمد تغييب الحلول والمعالجات الحقيقية للملف.

وقال نغيمش , ان أزمة الوقود الحالية لا تتعلق بالإنتاج فقط، بل ترتبط بشكل أساسي بملفي النقل والخزن”، مشيراً إلى أن “الخطوط الاستراتيجية الناقلة للنفط لا تنقل كميات كافية لتغطية احتياجات المصافي المنتشرة في المحافظات، الأمر الذي يتطلب معالجة حكومية عاجلة”.

بدوره اكد الخبير الاقتصادي مازن الأشقر , أن “غياب المصانع البتروكيمياوية يعد أحد الأسباب الرئيسية لأزمات المشتقات النفطية، ومنها البنزين والغاز، في العراق”.مبينا ان “العراق ما زال يستورد البنزين من الخارج، واصفاً ذلك بالأمر المستغرب، رغم امتلاكه إمكانات كبيرة في هذا المجال,فيما أشار الى ان “مصفى كربلاء الذي أُنجزمؤخرا بأمكانه تغطية جميع احتياجات العراق من المشتقات النفطية”, إلا أن “العمل فيه ما زال غير متكامل”.

وكشف الأشقر عن ان “هناك سوء إدارة وتخطيطاً واضحين في التعامل مع ثروات البلاد، خصوصاً فيما يتعلق بفرز المشتقات النفطية وتحقيق الاكتفاء المحلي منها”، مؤكداً أن “هذا الهدف متاح وقابل للتحقيق في حال وجود إدارة فعالة واستثمار أمثل للموارد المتاحة”.

وتفاقمت أزمة الوقود في بغداد وعدد من المحافظات بسبب تراجع كميات الإنتاج والتجهيز، الأمر الذي تسبب بطوابير طويلة أمام محطات الوقود وأثار حالة من التذمر الشعبي، وسط دعوات متصاعدة للجهات المعنية لاتخاذ إجراءات سريعة ووضع حلول مستدامة تضمن استقرار إمدادات الوقود وتجنب تكرار الأزمات.

أفادت مصادر لوكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأنّ “إيران لم تصدر أيّ ردّ للأميركيين بشأن نصّ التفاهم خلال الأيام القليلة الماضية”.

وقالت المصادر إنّه “بسبب جرائم الكيان الإسرائيلي في لبنان فقد علّقت إيران عملياً تبادل النصوص عبر الوسطاء إلى حين تلبية شروط إيران المتعلقة بلبنان”.

ولفتت المصادر إلى أنّ “مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الردّ الإيراني يخالف تماماً الواقع”، مؤكدة أنّ “إيران وجبهة المقاومة لن تقفا صامتتين إزاء الجرائم الإسرائيلية في لبنان”.

وأمس، أكّدت وكالة “فارس” الإيرانية، نقلاً عن مصدر مطلع، عدم وجود أيّ تبادل للرسائل حالياً بين إيران والولايات المتحدة، إذ توقّفت لبضعة أيام على الأقل.

ويتمسّك المسؤولون الإيرانيون بوقف إطلاق نارٍ شامل في إطار المفاوضات الإيرانية – الأميركية، ولا سيما في أعقاب التهديدات الإسرائيلية بشنّ هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت الأول من أمس الاثنين.

أكد عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، اللواء محسن رضائي، اليوم الأربعاء، أن الرد على أي طلقة أو عدوان سيكون عبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال رضائي  ,  إن “التاريخ لا يعود إلى الوراء، وسيُعاقب المعتدي بسرعة”، لافتا الى ان ” طهران سترد بسرعة على أي عدوان”.

وأشار الى أن “الولايات المتحدة لن يُسمح لها بالتمادي سواء في سياق المفاوضات أو خلال فترات وقف إطلاق النار”.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، أن محاولات الإدارة الأمريكية تقمص دور الضحية لن تسهم في تبييض جرائم الحرب الوحشية والإبادة الجماعية التي ارتكبتها بحق الشعب الإيراني، رداً على مزاعم واشنطن بشأن تخطيط طهران لاغتيال مسؤولين أمريكيين.

وقال بقائي في تدوينة له على منصة “إكس  ، إن “المزاعم والاتهامات التي ساقها وزير الخارجية الأمريكي ضد إيران تأتي من باب (كلٌ يرى الناس بعين طبعه

وأضاف أن “التمثيل ولعب دور الضحية من قبل المسؤولين في واشنطن لا يمكنه التغطية أو التخفيف من بشاعة الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الصارخة التي طالت أبناء الشعب الإيراني على مدى عقود بظلم أمريكي مشهود”.  

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، اليوم الأربعاء، استمرار الخلافات السياسية بشأن ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان، مشيراً إلى وجود عدة خيارات مطروحة لمعالجة حالة الانسداد السياسي.

وقال الشيخ رؤوف , إن “الخلافات ما تزال قائمة بين الأطراف السياسية بشأن تشكيل حكومة إقليم كردستان، الأمر الذي أدى إلى تعثر الملف منذ أكثر من عام ونصف”.

وأضاف أن “هناك عدداً من المقترحات والخطط المطروحة لتفادي استمرار حالة الانسداد السياسي في الإقليم”، مبيناً أن “من بين الخيارات المطروحة الذهاب إلى انتخابات مبكرة في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية”.

وأشار إلى أن “استمرار الجمود السياسي في الإقليم ينعكس سلباً على الأوضاع الإدارية والخدمية”، داعياً إلى “ضرورة التوصل إلى حلول تضمن إنهاء الأزمة السياسية وحسم ملف تشكيل الحكومة”.  

كشف ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي على عقد اجتماع استثنائي في القريب العاجل لحسم ملف استكمال الكابينة الوزارية، مرجحاً التصويت على الحقائب الشاغرة مطلع شهر تموز المقبل.

وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر , إن “اجتماع قادة الإطار التنسيقي الذي عقد في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي استغرق وقتاً طويلاً ونوقشت خلاله ملفات متعددة”، لافتا الى أن “إنهاء الخلافات بشأن توزيع الحقائب المتبقية يتطلب هذا الاجتماع الاستثنائي المرتقب”.

وأضاف جعفر، أن “المجتمعين اتفقوا على ضرورة معالجة هذا الشاغر بأسرع وقت ممكن”، مشيرا الى أن “يتم حسم الملف والتصويت عليه في البرلمان بداية شهر تموز المقبل بالتزامن مع انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب”.  

انتقد النائب علي جبار، أداء رئاسة مجلس النواب في إدارة جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية لرئيس الوزراء علي الزيدي، مبيناً أن الجلسة شهدت خروقات أثرت على مسار التصويت.

وقال جبار  , إن “رئاسة مجلس النواب لم تتعامل بمهنية مع جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية، ما انعكس على سير الإجراءات داخل القاعة”.

وأضاف أن “عرقلة تمرير بعض المرشحين للوزارات جاء مخالفاً للأعراف النيابية وأسلوب إدارة الجلسات”، مبيناً أن “ذلك أثار العديد من الملاحظات حول آلية العمل داخل البرلمان”.

ودعا إلى “ضرورة اعتماد معايير مهنية وواضحة في إدارة الجلسات النيابية، بما يضمن إكمال الاستحقاقات الدستورية دون تأخير أو تعطيل”.

وقدم ائتلاف دولة القانون طعنا لدى المحكمة الاتحادية الى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف العزم, ضد جلسة منح الثقة لكابينة الزيدي , حيث وصف المعترضون إجراءات رئاسة مجلس النواب برئاسة هيبة الحلبوسي, بانها جاءت مخالفة للأعراف النيابية،مع وجود تعمد واضح في عدم تمرير بعض الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية ولأسباب تحمل أبعاداً سياسية، وتتعلق بردود فعل مرتبطة بمواقف سابقة واعتراضات على عودة رئيس حزب تقدم إلى رئاسة مجلس النواب.

أكد النائب صكر المحمداوي، اليوم الأربعاء، أن الحشد الشعبي يمثل خطا أحمر وضمانة أساسية للحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره.

وقال المحمداوي , إن “الحشد الشعبي مؤسسة وطنية رسمية قدمت تضحيات كبيرة في مواجهة الإرهاب والدفاع عن العراق وأسهمت بشكل فاعل في حماية أمن البلاد ووحدة أراضيها”.

وأضاف أن “الحشد الشعبي يعد أحد ركائز المنظومة الأمنية وأن المساس به أو التقليل من دوره الوطني أمر مرفوض”، مشيرا إلى أن “هذه المؤسسة تمثل ضمانة مهمة للحفاظ على سيادة العراق وتعزيز قدراته الدفاعية”.

ودعا المحمداوي إلى “دعم الحشد الشعبي وتمكينه من أداء واجباته الوطنية وفق الأطر القانونية والدستورية”، مؤكدا أن “الحفاظ على المؤسسات الأمنية الوطنية يمثل أولوية لحماية استقرار البلاد ومواجهة التحديات المختلفة”.