الكاتب: usr1

حذر النائب فالح الخزعلي، اليوم الاثنين، من استمرار وجود القواعد الأمريكية في العراق، معتبراً أنها تمثل تهديداً لأمن واستقرار البلاد.

وقال الخزعلي , إن “الولايات المتحدة تستخدم قواعدها العسكرية داخل العراق لتحقيق أهداف تتعارض مع مصالح البلاد، وتسهم في إثارة حالة من عدم الاستقرار الأمني”.

وأضاف أن “تزايد نشاط هذه القواعد يثير مخاوف جدية بشأن انعكاساته على الوضع الأمني والسيادي للعراق”، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذا الملف.

ودعا الخزعلي رئيس الوزراء علي الزيدي إلى “تفعيل قرار مجلس النواب الخاص بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، بما يضمن تعزيز السيادة الوطنية وحماية الأمن والاستقرار الداخلي”.

وأكد أن “العراق قادر على حماية أراضيه من خلال قواته الأمنية ومؤسساته العسكرية، دون الحاجة إلى أي وجود عسكري أجنبي”.  

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة إرهابيين في بغداد والأنبار.

وذكرت المديرية في بيان , أنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبواجبات متفرقة تمكن أبطال مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في أقسام الاستخبارات والأمن في فرق المشاة السادسة والسابعة عشرة من إلقاء القبض على إرهابيَين اثنين في العاصمة بغداد”.

وأضافت، أن “مفارز الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة السابعة تمكنت بعملية أخرى من إلقاء القبض على إرهابي آخر في محافظة الأنبار “.

وتابعت أن “المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض سابقة وفق أحكام المادة (1/4) من قانون مكافحة الإرهاب، حيث جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، اليوم الاثنين، أن الحزب ما زال بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعن المقدم من قبله ومن قوى سياسية أخرى حول آلية التصويت على بعض المرشحين للحقائب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي.

وقال محمد  ، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يحسم حتى الآن موقفه بشأن استبدال مرشحه لوزارة الإعمار والإسكان، بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة”.

وأضاف أن “هناك عدة أسماء مطروحة كبدائل محتملة في حال رد المحكمة للطعن، من بينها علي رشيد وأوميد صباح ونوزاد هادي”.

وأشار إلى أن “رئاسة مجلس النواب لم تتعامل بمهنية خلال جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة علي الزيدي”، معتبراً أن “إدارة الجلسة شهدت العديد من الملاحظات التي دفعت بعض القوى السياسية إلى اللجوء للطعن أمام المحكمة الاتحادية”.

وأكد أن موقف الحزب النهائي من المرشح والحقائب الوزارية سيُحسم بعد صدور قرار المحكمة بشأن الطعون المقدمة.  

 أكد القيادي في الإطار التنسيقي ورئيس كتلة تصميم النيابية عامر الفايز، الاثنين، عزم قادة الإطار عقد اجتماع مهم وموسع مساء اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي،مبينا ان الاجتماع حسم عدة ملفات سياسية وحكومية عالقة.

وقال الفايز  , إن “قادة الإطار التنسيقي سيجتمعون اليوم الاثنين  بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي، حيث ستتركز النقاشات حول حزمة من الملفات السياسية والأمنية والخدمية المهمة ذات التماس المباشر بإدارة الدولة”.

وأضاف، أن “على رأس القضايا التي سيشهدها الاجتماع هو ملف استكمال الكابينة الوزارية للحكومة الحالية واختيار الشخصيات المناسبة للمناصب الشاغرة”.

وأوضح الفايز، أن “قضية تجديد طرح أسماء المرشحين للحقائب الوزارية ممن لم ينالوا ثقة مجلس النواب في وقت سابق متروك بالكامل لقادة كتلهم السياسية”، مستدركاً انه “من الأفضل سياسياً أن يتم تقديم أسماء جديدة تحظى بالتوافق لتمريرها داخل قبة البرلمان دون معرقلات”.  

 رجح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، اليوم الاثنين، عودة الحراك السياسي بين القوى الكردية خلال الفترة المقبلة لحسم ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان، مؤكداً عدم تحديد موعد أو مكان للجولات التفاوضية المقبلة حتى الآن.

وقال الهركي , إن “تفكيك عقدة تشكيل حكومة الإقليم وإنهاء حالة الانسداد السياسي يرتبطان بشكل مباشر بحل الخلافات والقضايا العالقة بين الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني”.

وأضاف أن “الاتحاد الإسلامي الكردستاني أطلق قبل نحو أسبوعين مبادرة وساطة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين ومعالجة الخلافات القائمة، مبيناً أن هذه الجهود قد تسهم في تهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات”.

وتابع، الهركي أن “المرحلة المقبلة ستشهد عودة الحراك السياسي لإيجاد صيغة حكومية تحظى بقبول مختلف الأطراف، مشيراً إلى عدم إمكانية تحديد سقف زمني أو مكان لعقد اللقاءات المرتقبة في الوقت الراهن”.

أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية صكر المحمداوي، اليوم الاثنين، أن إقرار قانون تعديل سلم الرواتب أصبح ضرورة ملحة لمعالجة التفاوت بين موظفي الدولة وتحقيق العدالة الوظيفية.

وقال المحمداوي  , إن “ملف تعديل سلم الرواتب يعد من الملفات المهمة التي تمس شريحة واسعة من الموظفين، وبات إقراره ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة”.

وأضاف أن “تحقيق العدالة بين موظفي مؤسسات الدولة يتطلب إعادة النظر بسلم الرواتب الحالي ومعالجة الفوارق الكبيرة بين الدرجات الوظيفية والجهات الحكومية المختلفة”.

وأشار إلى أن “مجلس النواب مطالب بدعم الجهود الرامية إلى تشريع قانون يضمن حقوق الموظفين ويحقق التوازن في الرواتب بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي الحالي”، مؤكداً أن هذا “الملف يحظى باهتمام واسع داخل الأوساط النيابية والشعبية”.  

أكد النائب محمد البياتي، الاثنين، عدم وجود موعد محدد حتى الآن لطرح موازنة عام 2026، لافتاً إلى أنها ستكون الأصعب والأكثر تعقيداً قياساً بالدورات السابقة.

وقال البياتي , إن “حتى هذه اللحظة لا يوجد موعد محدد لقيام مجلس الوزراء بطرح موازنة 2026 وإرسالها إلى اللجنة المالية في مجلس النواب لغرض تدقيقها، قبل المضي بإجراءات القراءة الأولى والثانية ثم التصويت عليها”.

وأضاف أن “الموازنة، في حال طرحها، ستكون الأصعب والأكثر تعقيداً قياساً بالسنوات الماضية، نتيجة التحديات المالية والاقتصادية، فضلاً عن ارتدادات ما يجري حالياً في الخليج العربي”.

وأشار إلى أن “العراق فقد القدرة على تصدير أكثر من 90% من النفط الخام، الذي يُعد المصدر الرئيسي لخزينة الدولة”، مبيناً أن “الوضع المالي للبلاد صعب بكل المقاييس”.

وأوضح البياتي أن “هناك ترقباً لخارطة طريق تعمل الحكومة على إعدادها بالتنسيق مع مجلس النواب، من أجل المضي بإصلاحات مالية واقتصادية تسهم في تصحيح الكثير من الأخطاء، وبلورة مسارات تضمن تأمين النفقات التشغيلية، ولا سيما الرواتب خلال المرحلة المقبلة”.

وختم بالقول إنه “رغم تأكيدات وزارة المالية بأن الرواتب مؤمنة، إلا أن المرحلة تتطلب إجراءات حقيقية تسهم في خلق حالة من الاستقرار المالي”.

أكد نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية السابق عدنان الجابري، اليوم الاحد، أن الجانب التركي اتخذ إجراءات لإلغاء الاتفاقية المبرمة مع العراق بشأن تصدير النفط عبر ميناء جيهان، داعيا الحكومة إلى الإسراع في حسم المفاوضات والتوصل إلى اتفاق جديد يحفظ مصالح البلدين.

وقال الجابري , إن “تركيا أبلغت العراق برغبتها في إلغاء الاتفاقية الخاصة بتصدير النفط عبر ميناء جيهان وأن الاتفاقية الحالية أوشكت على الانتهاء بعد مرور المدة القانونية على الإخطار”.

وأضاف أن “الجانب التركي يسعى إلى طرح ملفات أمنية واقتصادية ضمن إطار المفاوضات الجديدة”، مبينا أن “هذا الأمر يتطلب تحركا سريعا من الجانب العراقي لحسم هذا الملف الاستراتيجي”.

وأشار إلى أن “استمرار تأخر المفاوضات قد ينعكس سلبا على ملف صادرات النفط العراقية”، مؤكدا ضرورة أن يذهب المفاوض العراقي نحو إبرام اتفاقية جديدة تضمن مصالح العراق وتحافظ على انسيابية عمليات التصدير عبر الأراضي التركية.

وشدد الجابري على أهمية معالجة هذا الملف في أسرع وقت نظراً لارتباطه بالقطاع النفطي والإيرادات المالية للبلاد.  

أكد المحلل السياسي مؤيد العلي، أن استمرار صرف الأموال إلى إقليم كردستان رغم عدم التزامه بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية يمثل حالة من عدم العدالة ويؤثر سلباً على حصة المحافظات الأخرى من الموازنة والخدمات.

وقال العلي , إن “العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية تحكمها تفاهمات واتفاقات سياسية انعكست على آلية صرف الأموال للإقليم رغم وجود العديد من الملفات العالقة التي لم يلتزم الإقليم بتنفيذها”.

وأضاف أن “إقليم كردستان لم يلتزم بالاتفاقات الخاصة بتسليم واردات النفط إلى الحكومة الاتحادية فضلاً عن استمرار وجود إشكاليات تتعلق بالمنافذ الحدودية والإيرادات المتأتية منها، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن آليات إدارة هذه الموارد”.

وأشار إلى أن “هناك حديثاً متواصلاً عن وجود تفاوت بين أعداد الموظفين الفعلية وقوائم الرواتب في الإقليم ما يتطلب تدقيقاً شاملاً لضمان وصول الأموال إلى مستحقيها وفق السياقات القانونية المعتمدة”.

وأوضح أن “الأموال التي تُصرف إلى الإقليم هي أموال عامة تعود لجميع العراقيين ومن المفترض أن توزع وفق معايير العدالة والاستحقاق السكاني والمالي بعيداً عن المجاملات أو التفاهمات السياسية”.

وبين أن “استمرار تحويل الأموال دون حسم الملفات الخلافية المتعلقة بالنفط والمنافذ الحدودية ينعكس بشكل مباشر على واقع الموازنة العامة ويؤثر في مستوى الخدمات والمشاريع المخصصة للمحافظات الأخرى”.

يشار الى ان النائب السابق رزاق الحيدري قد اكد أن  رئيس الوزراء علي الزيدي يجب عليه التعامل بحزم مع هذا الملف الحساس والعمل على إلزام حكومة الإقليم بتنفيذ جميع التزاماتها القانونية والدستورية تجاه الحكومة الاتحادية.

أكد النائب ثائر الكعبي، اليوم الاحد، أن استمرار الوجود العسكري التركي داخل الأراضي العراقية يمثل انتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية فيما أشار إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تنجح حتى الآن في حسم هذا الملف رغم المطالبات السياسية والشعبية المتكررة.

وقال الكعبي , إن “الذرائع التي تطرحها أنقرة بشأن ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني لا يمكن أن تبرر استمرار وجود قوات أجنبية داخل الأراضي العراقية”مبيناً أن “حماية الحدود ومواجهة التحديات الأمنية مسؤولية عراقية خالصة”.

وأضاف أن “استمرار التواجد العسكري التركي يعكس وجود خلل في إدارة هذا الملف الحساس فضلاً عن تأثيرات التوازنات الإقليمية والدولية التي أعاقت اتخاذ خطوات حاسمة لإنهائه”مشدداً على أن “العراق يمتلك الحق الكامل في فرض سيادته على جميع أراضيه ورفض أي وجود عسكري غير مشروع”.

وأشار إلى أن “حسم هذا الملف يتطلب موقفاً حكومياً موحداً وتحركاً دبلوماسياً وسياسياً أكثر فاعلية لإلزام تركيا باحترام سيادة العراق وسحب قواتها من المناطق الحدودية”مؤكداً أن “استمرار هذا الواقع ينعكس سلباً على الأمن والاستقرار ويشكل سابقة تمس هيبة الدولة”.

وكان المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي قد اكد أن الحكومة العراقية تواجه ضغوطاً سياسية وشعبية متزايدة لوضع حد للانتهاكات الخارجية ومطالبات بضرورة تفعيل الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية للرد على أي تجاوز يمس سيادة البلاد.