الكاتب: usr1

  • مأزق واشنطن وصمود طهران… معركة الاستنزاف المفتوحة

    مأزق واشنطن وصمود طهران… معركة الاستنزاف المفتوحة

    سلام جاسم الطائي / كاتب وباحث بالشأن السياسي

    لم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تُقاس فقط بحجم الضربات العسكرية أو شدة العقوبات الاقتصادية، بل تحولت إلى معركة مركّبة تتداخل فيها الحسابات السياسية والإعلامية والنفسية مع الوقائع الميدانية. ومع تصاعد التوتر خلال الأشهر الأخيرة، بدأت مراكز القرار الغربية تتعامل مع حقيقة مختلفة عمّا رُوّج له في بداية التصعيد، وهي أن طهران ما زالت قادرة على إدارة الصراع بمرونة عالية، وأن مشروع إخضاعها السريع لم يتحقق رغم الضغوط القصوى التي مورست عليها.

    وتكشف التقارير الغربية الأخيرة عن تحوّل مهم في تقييم المواجهة، إذ باتت المؤسسات الأمريكية تدرك أن سياسة “الضغط الأقصى” لم تحقق أهدافها الحاسمة، وأن إيران ما تزال تمتلك قدرة كبيرة على الصمود سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

    فالتقديرات الاستخبارية تشير إلى استمرار تماسك مؤسسات الدولة الإيرانية واحتفاظها بجزء كبير من قدراتها الصاروخية، إلى جانب نجاحها النسبي في إدارة آثار العقوبات عبر اقتصاد الأزمات وشبكاتها الإقليمية، وهو ما وضع الإدارة الأمريكية أمام معضلة حقيقية؛ إذ يصعب عليها التراجع بعد التصعيد، كما أن الذهاب إلى حرب واسعة يحمل كلفة استراتيجية مرتفعة.

    ويظهر هذا الارتباك من خلال التبدل المستمر في المواقف الأمريكية بين التهديد العسكري والدعوات إلى التفاوض، ومحاولات البحث عن تسوية تحفظ صورة الردع الأمريكي دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.

    في المقابل، تراهن إيران على استراتيجية “النفس الطويل”، عبر امتصاص الضغوط وإدارة حرب استنزاف متعددة المستويات لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل الاقتصاد والإعلام والحرب النفسية. وقد برز ذلك بوضوح في تنامي النشاط الإعلامي الإيراني واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإضعاف صورة القوة الأمريكية والتأثير في الرأي العام الغربي.

    وعليه، تبدو واشنطن اليوم أمام أزمة تتعلق بكيفية إنهاء الصراع أكثر من كيفية إدارته، بينما تسعى طهران إلى استثمار عامل الزمن وتحويل الصمود إلى مكسب استراتيجي ينعكس على صورة النفوذ الأمريكي في المنطقة والعالم، في ظل صراع مفتوح تبدو فيه معادلات الاستنزاف أطول عمرًا من رهانات الحل السريع

  • الخارجية الايرانية : مقترح واشنطن قيد الدراسة

    الخارجية الايرانية : مقترح واشنطن قيد الدراسة

    أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، أن المقترح الأمريكي المتعلق بإنهاء الحرب لا يزال “قيد المراجعة” ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه، فيما توعدت برد حازم على أي انتهاك جديد لوقف إطلاق النار.

    وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي , إن “الرد الإيراني على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب يخضع حالياً لدراسة دقيقة”، مبيناً أن “طهران ستعلن موقفها الرسمي والنهائي فور التوصل إلى نتائج واضحة عبر الوسيط الباكستاني”.

    ووصف بقائي التحركات الأمريكية الأخيرة بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نيسان الماضي”،

    واضاف أن “المدافعين عن البلاد وجهوا صفعة قوية للعدو وردعوا شروره بكل قوة”.

    واوضح بقائي أن “إيران تعيش حالة (اسمية) لوقف إطلاق النار، لكن القوات المسلحة في أعلى درجات الجهوزية وترصد التحركات بدقة”، مؤكداً أن “أي اعتداء أو مغامرة جديدة ستقابل برد قوي وفي أي مكان يلزم”.

    وبشأن مسار المفاوضات، أشار بقائي إلى أن “طهران تركز على إنهاء الحرب بشكل دائم وشامل على كافة الجبهات”، لافتاً إلى أن “الخطة الإيرانية المكونة من 14 بنداً لا تزال هي الأساس، وأن أي مفاوضات قادمة يجب أن تبتعد عن المطالب المفرطة وغير الواقعية”.

  • حراك نيابي لإنهاء ملف البطاقات الحمراء

    حراك نيابي لإنهاء ملف البطاقات الحمراء

    كشف النائب ثائر الكعبي، اليوم السبت، عن حراك نيابي واسع لإنصاف شريحة أصحاب البطاقات الحمراء”، مؤكدا وجود ضغط داخل قبة البرلمان لتعديل المسارات القانونية التي تسببت بحرمان آلاف المواطنين من حقوقهم المشروعة.

    وقال الكعبي , إن “هناك تحركا جادا تقوده القوى الوطنية لرفع الحيف عن أصحاب البطاقات الحمراء الذين عانوا من التهميش طيلة السنوات الماضية”، مبينا أن هذا الملف يمثل أولوية لإنصاف عائلات ضحت كثيرا ولم تنل استحقاقاتها القانونية حتى الآن”.

    وأضاف أن “الحراك النيابي يهدف إلى إيجاد مخرج تشريعي يضمن شمول هذه الفئة بامتيازات قانون المتضررين”، مشيرا إلى أن “اللجان المعنية تواصل مشاوراتها لضمان صياغة تعديلات تنهي المعاناة الإنسانية والمادية التي لحقت بهذه الشريحة نتيجة قرارات جائرة سابقة”.

    وأوضح الكعبي أن “استعادة حقوق أصحاب البطاقات الحمراء ليست مجرد مطلب فئوي بل هي استحقاق وطني لتصحيح أخطاء المرحلة الماضية”، داعيا الكتل السياسية إلى “دعم هذا الحراك والابتعاد عن الروتين الذي يعرقل حسم القضايا الإنسانية الملحة”.

    يذكر أن أصحاب البطاقات الحمراء الذي يقدم عددهم (بنحو 50-60 ألفاً)، هم شريحة من المواطنين الذين عارضوا النظام السابق وتعرضوا لإجراءات قاسية، ويطالبون حالياً بإنصافهم قانونياً ومنحهم حقوقاً تقاعدية أسوة بالسجناء السياسيين.

  • ائتلاف المالكي يرهن استمرار حكومة الزيدي بحل الأزمات

    ائتلاف المالكي يرهن استمرار حكومة الزيدي بحل الأزمات

    أكد عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي، السبت، أن بقاء واستمرار حكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يعتمد بشكل أساسي على مدى قدرتها على معالجة الأزمات الراهنة التي يمر بها العراق.

    وقال بوشي , إن “نجاح الحكومة المكلفة مرتبط بجدية التصدي للملفات العالقة وتقديم حلول ملموسة للأزمات”، مبيناً أن “الشارع والقوى السياسية يترقبان ما ستنتجه المرحلة المقبلة”.

    وأضاف أن “حكومة الزيدي قد تشهد تغييرات في بعض الحقائب الوزارية خلال الأشهر الأولى من تسنمها المهام”، مشيراً إلى أن “هذا الإجراء قد يأتي في إطار تقييم الأداء وضمان تنفيذ البرنامج الحكومي بكفاءة عالية .

     وفي وقت سابق, دعا النائب محمد الموسوي، القوى السياسية ورئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية دون أي تأخير إضافي، محذراً من أن استمرار حالة “الترقب” قد ينعكس سلباً على تطلعات الشارع العراقي في إنجاز الاستحقاقات الخدمية.

  • الشمري: 15 حقيبة وزارية ستُعرض للتصويت خلال أيام

    الشمري: 15 حقيبة وزارية ستُعرض للتصويت خلال أيام

    كشف عضو مجلس النواب أحمد الشمري، السبت، عن توجه رئيس الوزراء المكلف لتقديم الجزء الأكبر من كابينته الوزارية إلى البرلمان خلال الأسبوع الجاري، فيما أشار إلى وجود عقدة النقاط التي تؤخر حسم بقية الحقائب.

    وقال الشمري , إن “رئيس الوزراء المكلف سيقدم خلال الأسبوع الحالي من 14 إلى 15 مرشحاً لحقائب وزارية مختلفة إلى مجلس النواب”، مبيناً أن “الوزارات المتبقية لم تحسم لغاية الآن بسبب آلية احتساب النقاط والمنافسة الشديدة بين الكتل السياسية على حقائب محددة”.

    وأضاف، أن “الرئيس المكلف سيعتمد استراتيجية تمرير الوجبة الأولى، ثم البدء بمشاورات جديدة مع الكتل السياسية بعد التصويت لحسم ما تبقى من الوزارات خلال مدة زمنية قصيرة”.

  • الشرماني: العراق ما يزال سوقاً استهلاكياً بسبب الضغوط الأمريكية

    الشرماني: العراق ما يزال سوقاً استهلاكياً بسبب الضغوط الأمريكية

    أكد النائب أحمد الشرماني، السبت، أن الاقتصاد العراقي ما يزال يرزح تحت وطأة “الوصاية” الأمريكية، مشيراً إلى وجود إرادات خارجية تعمل على عرقلة أي توجه لتطوير القطاعات الإنتاجية في البلاد.

    وقال الشرماني , إن “التبعية الاقتصادية للقرار الأمريكي حالت دون تحقيق استقلال مالي حقيقي”، مبيناً أن “ملفات حيوية كالصناعة والزراعة ما زالت تعاني من تراجع كبير بسبب التدخلات الخارجية التي تستهدف إبقاء العراق سوقاً مستهلكة”.

    وأضاف أن “هناك محاولات ممنهجة لعرقلة تطوير البنى التحتية الاقتصادية”، مشدداً على ضرورة “تحرير الاقتصاد الوطني من القيود المفروضة وتفعيل الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان سيادة البلاد المالية”.

    وفي وقت سابق,حذر المحلل السياسي حيدر اللامي، من النوايا الأمريكية تجاه الثروات الوطنية، واصفاً تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تشكيل الحكومة العراقية بأنها محاولة لفرض الاستحواذ على خيرات البلاد.  

  • الاحتلال الصهيوني ينذر سكان 9 بلدات جنوبي لبنان بالإخلاء

    الاحتلال الصهيوني ينذر سكان 9 بلدات جنوبي لبنان بالإخلاء

    واصل جيش الاحتلال الصهيوني، السبت، مسلسل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر توجيه إنذارات قسرية لسكان 9 بلدات في جنوبي لبنان بضرورة الإخلاء الفوري والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد.

    وذكر بيان لجيش الاحتلال ، أنه “سيواصل تنفيذ هجمات في المنطقة المذكورة”، زاعماً أن هذه الإجراءات تأتي رداً على ما وصفها بـ”الخروقات”، في محاولة لتبرير استمرار عدوانه على الأراضي اللبنانية.

    ويأتي هذا التصعيد الصهيوني الجديد في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من محاولات الاحتلال تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وجر المنطقة نحو جولة جديدة من المواجهة الشاملة.  

  • التميمي : لا يوجد نص يُلزم رئيس الوزراء المكلف بتقديم كابينته “دفعة واحدة”

    التميمي : لا يوجد نص يُلزم رئيس الوزراء المكلف بتقديم كابينته “دفعة واحدة”

     أكد الخبير الدستوري علي التميمي،  السبت ، أن رئيس الوزراء المكلف يمتلك المرونة القانونية في تقديم كابينته الوزارية، مشيراً إلى عدم وجود إلزام دستوري بتقديم جميع الأسماء في سلة واحدة.

    وقال التميمي ، إن “قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 93 لسنة 2010 لم يُلزم رئيس الوزراء المكلف بتسمية جميع أعضاء وزارته دفعة واحدة، سواء كان ذلك بالأصالة أو الوكالة”.

    وأضاف، أنه “من الناحية القانونية، يمكن تقديم الوزراء على شكل دفعات متتالية”، مبيناً في الوقت ذاته أن “مجلس النواب يمتلك صلاحية الموافقة على المنهاج الوزاري والوزراء حتى وإن كان ذلك خارج المدة المنصوص عليها في الدستور”.

  • الموسوي يدعو لحسم الكابينة الوزارية: التأخير سيعطل تنفيذ البرنامج الخدمي

    الموسوي يدعو لحسم الكابينة الوزارية: التأخير سيعطل تنفيذ البرنامج الخدمي

    دعا النائب محمد الموسوي، اليوم السبت، القوى السياسية ورئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية دون أي تأخير إضافي، محذرا من أن استمرار حالة الترقب قد ينعكس سلبا على تطلعات الشارع العراقي في إنجاز الاستحقاقات الخدمية.

    وقال الموسوي , إن “المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع الجهود لتمرير التشكيلة الحكومية برئاسة المكلف علي الزيدي”، مبينا أن “البرلمان ينتظر وصول البرنامج الحكومي وقائمة المرشحين لحسم ملف الحقائب الوزارية قبل انتهاء المهلة الدستورية”.

    وأضاف أن “أي تأخير جديد في عقد جلسة منح الثقة ليس في صالح العملية السياسية”، مشيرا إلى أن “هناك تفاهمات متقدمة بين الكتل السياسية تهدف إلى ضمان ولادة حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية وإعداد جداول الموازنة العامة”.

    وأوضح الموسوي أن “الحراك النيابي المكثف يهدف إلى تجاوز العقبات الفنية والسياسية لضمان حضور نصاب كامل في جلسة التصويت المرتقبة”، داعيا الأطراف المعنية إلى “تغليب المصلحة الوطنية للإسراع بمباشرة الحكومة الجديدة مهامها التنفيذية”.

    يذكر أن رئاسة مجلس النواب كانت قد أشارت إلى إمكانية عرض أسماء الكابينة الوزارية للتصويت خلال الأسبوع المقبل وسط ترقب لإتمام المشاورات النهائية بين الكتل السياسية.  

  • مطالبات نيابية بإنهاء التفاوت بين رواتب الوزارات

    مطالبات نيابية بإنهاء التفاوت بين رواتب الوزارات

    دعت النائبة سوزان السعد، اليوم السبت، الأحزاب والكتل السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتعجيل بالتصويت على قانون سلم الرواتب الجديد، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب ثورة تشريعية لإنهاء التفاوت غير العادل في توزيع الرواتب بين الوزارات والشرائح الوظيفية.

    وقالت السعد , إن “هناك دعما نيابيا كبيرا لإقرار سلم رواتب يحقق العدالة الاجتماعية”، مبينة أن “البرلمان عازم على إلزام الحكومة المقبلة بوضع هذا الملف ضمن أولويات منهاجها الوزاري لضمان تنفيذه بشكل حقيقي”.

    وأضافت أن “التصويت على القانون داخل البرنامج الحكومي سيخلق التزاما قانونيا وماليا أمام مجلس الوزراء ووزارة المالية”، مشيرة إلى أن “استمرار الحيف الممارس بحق الموظفين في الوزارات الخدمية لم يعد مقبولا ويجب تقليص الفجوة المالية الكبيرة بين الرواتب العليا والدنيا”.

    وأوضحت السعد أن “تمرير القانون سيكون من أولى الخطوات فور تشكيل الحكومة الجديدة”، داعية جميع الأطراف إلى الابتعاد عن التجاذبات السياسية وحسم الملف الذي ينتظره ملايين الموظفين لتحسين مستواهم المعيشي ومواجهة التحديات الاقتصادية”.