الكاتب: usr1

  • الجبوري يحذر من غياب معاهدة واضحة لتقاسم مياه دجلة والفرات بين بغداد وأنقرة

    الجبوري يحذر من غياب معاهدة واضحة لتقاسم مياه دجلة والفرات بين بغداد وأنقرة

    أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية السابق، ثائر الجبوري، الاثنين، عدم وجود معاهدة واضحة المعالم لتقاسم مياه نهري دجلة والفرات بين بغداد وأنقرة، محذراً من استمرار أزمة المياه في العراق خلال العام المقبل.

    وقال الجبوري في تصريح تابعته (الموقف) إن “الوضع المائي في العراق لا يزال حرجاً للغاية في ظل القراءات التي تعلنها وزارة الموارد المائية عن حجم الخزين المائي في السدود الاستراتيجية، لا سيما سد الموصل وغيره، ما يؤكد أن العراق لم يخرج من الدائرة الحمراء حتى الآن”.

    وأضاف أن “حتى اللحظة لا توجد معاهدة واضحة بين أنقرة وبغداد لتقاسم مياه نهري دجلة والفرات، وما تحدثت عنه حكومة تصريف الأعمال هو مجرد تفاهمات لم تجد أي تنفيذ على أرض الواقع”، لافتاً إلى أن “أزمة المياه ستتفاقم إذا لم تسعف الأمطار الشتوية في إعادة ملء السدود ولو بالحد الأدنى، ما يجعل صيف 2026 صعباً إذا لم تتوافر كميات كافية من المياه في السدود الاستراتيجية”.

    وشدد الجبوري على “ضرورة أن تعي الحكومة المقبلة خطورة مفهوم الأمن المائي وانعكاساته على العراق، وأن تكون الأولوية لخلق حالة من التقاسم العادل بين بغداد وأنقرة بما يضمن حصة عادلة للعراق من مياه نهري دجلة والفرات”.

  • ترجيحات بإلغاء قرارات السوداني من قبل الحكومة المقبلة

    ترجيحات بإلغاء قرارات السوداني من قبل الحكومة المقبلة

    رجح المحلل السياسي إبراهيم السراج، قيام رئيس الوزراء المقبل نوري المالكي بإلغاء قرارات السوداني ذات المساس برواتب الموظفين.

    وقال السراج , ان “رئيس الوزراء المقبل امام تركة اقتصادية ثقيلة تحتاج الى إعادة النظر وإيجاد الحلول المناسبة بشأنها ومن صلاحيته الغاء القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية”.

    وأضاف ان “مجلس النواب ابدى اعتراضه على بعض قرارات حكومة السوداني خصوصا انها جاءت في وقت حكومة تصريف الاعمال، فضلا عن كونها تتقاطع مع الدستور العراقي، باعتبار ان هكذا حكومة لايحق لها اتخاذ قرارات تلح الضرر بالمواطن وتتعلق بالشأن المالي”.

    وبين ان “مرشح الاطار نوري المالكي لايمكن ان يقبل بدفع فاتورة الفشل والاخفاق المالي من جيوب الموظفين والمواطنين، وبالتالي فأن من المتوقع ان يكون هناك أسلوب وقرار مغاير من المالكي بالضد من القرارات الأخيرة لحكومة تصريف الاعمال اليومية”.

  • الاتحاد الوطني يؤكد ارتفاع حظوظه منصب رئيس الجمهورية

    الاتحاد الوطني يؤكد ارتفاع حظوظه منصب رئيس الجمهورية

    اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، ارتفاع حظوظ حزبه في الحصول على منصب رئيس الجمهورية والتصويت داخل البرلمان لصالح مرشحه للمنصب.

    وقال السورجي , ان “الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لم يتوصلا الى أي حلول او اتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة، على الرغم من ان الساعات القليلة المقبلة قد تشهد تطورا في هذا السياق”.

    وأضاف ان “الحزبين سيمضيان باتجاه البرلمان بالمرشحين الذين قدماهما مسبقا الى المجلس، لترك الموضوع للفضاء الوطني ليختار أعضاء البرلمان من يروه مناسبا لمنصب رئيس الجمهورية من بين المرشحين للمنصب”.

    وبين ان “الحزبين لم يشهدا أي تواصل او اجتماعات فيما بينهما بخصوص مسألة حكومة إقليم كردستان وكذلك ملف الترشح لرئاسة الجمهورية، وبالتالي فأن كل حزب سيكون له مرشحه ليبقى الامر معهود بالبرلمان كونه الفيصل في حسم اختيار من يجده مناسبا في الرئاسة”.

    وأوضح ان “الاتحاد الوطني لديه حلفائه في العملية السياسية والعلاقات التي تربطه بالكتل والأحزاب السياسية، وهناك تفاؤل في ارتفاع حظوظ مرشح الاتحاد لمنصب رئيس الجمهورية”.

  • البياتي: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قد لا تعقد

    البياتي: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قد لا تعقد

    أكد الخبير القانوني وائل البياتي، اليوم الاثنين، أن تمرير مرشح منصب رئيس الجمهورية يتطلب حضور ما لا يقل عن 220 نائباً داخل قبة البرلمان، لتحقيق النصاب القانوني المطلوب وعقد الجلسة بشكل صحيح.

    وقال البياتي , إن “انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج إلى تحقيق أغلبية الثلثين داخل مجلس النواب، سواء من حيث الحضور أو التصويت وهو ما يجعل مهمة عقد الجلسة معقدة في ظل الانقسامات السياسية الحالية”.

    وأضاف أن “المعطيات الحالية تشير إلى عدم انعقاد جلسة البرلمان المقررة يوم الثلاثاء لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم توفر التوافق السياسي الكافي بين الكتل”.

    وأوضح البياتي أنه “لا يمكن تقديم أي طعن بالأسماء المرشحة لمنصب رئيس الجمهورية في الوقت الحالي، نظراً لضيق المدة الدستورية المحددة لهذه العملية”، مبيناً أن “الوقت المتبقي لا يسمح بالدخول في مسارات قانونية طويلة قد تعطل الاستحقاق الدستوري”.

    وأشار إلى أن “المهمة الأساسية التي تقع اليوم على عاتق القوى السياسية هي الوصول إلى توافق شامل بشأن المناصب السيادية من أجل تجاوز حالة الانسداد السياسي والوصول بالبلاد إلى بر الأمان”.

    وختم البياتي بالقول إن “المرحلة الحالية تتطلب تغليب منطق التفاهم والتسويات السياسية على حساب الخلافات، لضمان استقرار العملية السياسية وعدم الدخول في فراغ دستوري جديد”.

  • سروط: الحكومة المقبلة لن تواجه أي تعقيدات والدعم النيابي مهيأ لتجاوز التحديات

    سروط: الحكومة المقبلة لن تواجه أي تعقيدات والدعم النيابي مهيأ لتجاوز التحديات

    أكد النائب عباس سروط، الاثنين، أن تشكيل الحكومة المقبلة لن يواجه أي تعقيدات، في ظل وجود دعم نيابي من قبل القوى التي تمثل المكونات الرئيسية في البلاد.

    وقال سروط , إن “بعد حسم الإطار التنسيقي قراره بترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، الكرة الآن في ملعب القوى الكردية لحسم مرشحها لرئاسة الجمهورية، خاصة وأن رئاسة مجلس النواب حددت جلسة يوم غد الثلاثاء موعداً للانتخاب”.

    وأضاف أن “فور انتخاب رئيس الجمهورية، سيتم طرح اسم مرشح الكتلة الأكبر، في إشارة إلى الإطار التنسيقي، لتشكيل الكابينة الوزارية”، لافتاً إلى أن “الحكومة المقبلة ستتشكل دون أي تعقيدات وضمن السقوف الدستورية المحددة”.

    وأشار سروط إلى أن “الحكومة المقبلة ستواجه ملفات معقدة ومهمة، وبالتالي يأتي دعم القوى السياسية لبرنامجها الحكومي كأولوية لضمان تجاوز كل التعقيدات الموجودة”.

  • شهيد : غالبية الكتل السياسية تتجه لإلغاء جميع قرارات حكومة تصريف الأعمال

    شهيد : غالبية الكتل السياسية تتجه لإلغاء جميع قرارات حكومة تصريف الأعمال

    أكد النائب أحمد شهيد، اليوم الاثنين، أن غالبية القوى السياسية العراقية تتجه نحو إصدار قرار برلماني ملزم للحكومة المقبلة يقضي بإلغاء جميع القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال اليومية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالضرائب وقطع مخصصات وزارة التعليم العالي وغيرها.

    وأوضح شهيد , أن “الدستور العراقي حدد مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب بأربع سنوات تقويمية وفقًا لنص المادة (56/أولًا)، وبعد انتهاء المدة يتم حل مجلس النواب إما بطلب من أغلبية أعضائه أو بطلب مشترك من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، استنادًا إلى أحكام المادة (64/أولًا) من الدستور”.

    وأضاف أن “مجلس الوزراء في حال حل مجلس النواب يتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية محدودة الصلاحيات، ولا يملك صلاحية اتخاذ قرارات مصيرية أو تشريعية”، مؤكدا أن “حكومة السوداني ارتكبت خلال فترة تصريف الأعمال العديد من المخالفات الدستورية عبر إصدار قرارات خارج صلاحياتها”.

    وأشار شهيد إلى أن “غالبية القوى السياسية تتجه نحو إصدار قرار برلماني ملزم للحكومة المقبلة بإلغاء جميع القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالضرائب وقطع مخصصات وزارة التعليم العالي، وإطلاق مستحقات الشهداء، والتعرفة الكمركية، إلى جانب قرارات أخرى”، مؤكدا أن “الحكومة المقبلة مطالبة بإلغاء جميع القرارات الصادرة خلال فترة تصريف الأعمال”.

  • اليكتي: نحترم خيار الاطار وندعم المالكي في المرحلة المقبلة

    اليكتي: نحترم خيار الاطار وندعم المالكي في المرحلة المقبلة

    أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، برهان الشيخ رؤوف، الاثنين، أن حزبه يحترم خيار الإطار التنسيقي في تسمية رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيكون داعما له في مهامه المقبلة.

    وقال الشيخ رؤوف، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني أكد منذ البداية أن خيار الإطار التنسيقي في حسم مرشحه لرئاسة الوزراء سيكون محل احترام وقبول” ، مبينا أن ” اختيار رئيس ائتلاف دولة القانون لهذا المنصب يحظى بتقدير الحزب، فضلا عن دعمه سواء داخل قبة البرلمان أو من خلال عمله الدستوري المقبل” .

    وأضاف أن ” الاتحاد الوطني يمتلك علاقات طويلة وإيجابية مع قادة الإطار التنسيقي امتدت لسنوات خلال مختلف مراحل العملية السياسية” ، معربا عن” أمله في أن تدعم قوى الإطار مرشح الاتحاد الوطني خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء”.

    وأشار إلى أن “حسم انتخاب رئيس الجمهورية بات الآن في ملعب البرلمان الاتحادي” .

    ويذكر أن رئاسة مجلس النواب حددت يوم غد الثلاثاء موعدًا لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والتي يتطلب اكتمال نصابها حضور ما لا يقل عن 220 نائبا”.

  • اليكتي: نحترم خيار الاطار وندعم المالكي في المرحلة المقبلة

    اليكتي: نحترم خيار الاطار وندعم المالكي في المرحلة المقبلة

    أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، برهان الشيخ رؤوف، الاثنين، أن حزبه يحترم خيار الإطار التنسيقي في تسمية رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيكون داعما له في مهامه المقبلة.

    وقال الشيخ رؤوف، في تصريح تابعته (الموقف) ، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني أكد منذ البداية أن خيار الإطار التنسيقي في حسم مرشحه لرئاسة الوزراء سيكون محل احترام وقبول” ، مبينا أن ” اختيار رئيس ائتلاف دولة القانون لهذا المنصب يحظى بتقدير الحزب، فضلا عن دعمه سواء داخل قبة البرلمان أو من خلال عمله الدستوري المقبل” .

    وأضاف أن ” الاتحاد الوطني يمتلك علاقات طويلة وإيجابية مع قادة الإطار التنسيقي امتدت لسنوات خلال مختلف مراحل العملية السياسية” ، معربا عن” أمله في أن تدعم قوى الإطار مرشح الاتحاد الوطني خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء“.

    وأشار إلى أن “حسم انتخاب رئيس الجمهورية بات الآن في ملعب البرلمان الاتحادي” .

  • النزاهـة: تنفيذ أمر قبض بحق 4 موظفين في تربية الأنبار

    النزاهـة: تنفيذ أمر قبض بحق 4 موظفين في تربية الأنبار

    أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن قيام ملاكاتها في مكتب تحقيق الأنبار، بتنفيذ أمر قبضٍ بحقّ (4) مُوظَّفين في مُديريَّة تربية مُحافظة الأنبار؛ لقيامهم باختلاس أكثر من مليار دينار من مبالغ الأمانات الضريبيَّة.

    وذكرت الهيئة في بيان تلقته (الموقف)، أن “فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في المُحافظة، تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ أربعةٍ من مُوظَّفي قسم الحسابات في مُديريَّة تربية المُحافظة؛ لاختلاسهم مبالغ (17) صكاً من صكوك الأمانات الضريبيَّة العائدة للمُديريَّة“.

    وأضافت أنَّ “قيمة مبالغ الصكوك بلغت (1,152,958,887) ديناراً “، لافتةً إلى أنَّ “المُتَّهمين قاموا بتنظيم صكوك الأمانات الضريبيَّة للمشاريع المُنفَّذة للعام 2021، لأسمائهم والاستفادة منها بشكلٍ شخصيٍّ، من دون إيداعها في حساب دائرة الضريبة بالمُحافظة“.

    ولفتت الى أنَّه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات”.

  • المجلس الوزاري للاقتصاد يؤكد عدم وجود استقطاع أي من مفردات الراتب والمخصصات

    المجلس الوزاري للاقتصاد يؤكد عدم وجود استقطاع أي من مفردات الراتب والمخصصات

    أكد المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، عدم استقطاع أي من مفردات الراتب والمخصصات.

    وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس، تلقته (الموقف)، إن “المجلس الوزاري للاقتصاد، أكد في بيانه السابق بشأن عدم استقطاع أي من مفردات الراتب والمخصصات وأن القرار السابق لا يسري بأثر رجعي بأي شكل من الأشكال“.

    وأضاف أن “وزارة المالية طالبت وحدات الإنفاق بإرسال قوائم الرواتب كاملة أما بخصوص احتساب الشهادات الدراسية فلا يسري القرار أيضا بأثر رجعي لمن استحصل الموافقات الأصولية للدراسة“.