الكاتب: usr1

أكد النائب احمد شهيد، اليوم الاحد ،  رفضه القاطع للإجراءات الأخيرة القاضية بقطع “مخصصات الخدمة الجامعية” والتلاعب بقوائم الرواتب، مشدداً على أن حقوق الموظفين والكوادر الجامعية خط أحمر لا يمكن المساس به. 

وقال شهيد , إن “هذا القرار يمثل تجاوزاً صارخاً على القانون واستحقاقاً لا نقبل المساس به”، مبيناً أن “الموظفين وحملة الشهادات لن يكونوا ضحايا التخبط الإداري”. 

وأضاف أن “مجلس النواب باشر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا القرار وضمان استعادة الحقوق كاملة”، مؤكداً أن “المجلس سيبقى صوتاً مدافعاً عن لقمة عيش الموظفين تحت قبة البرلمان”.

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بضبط أحد عناصر عصابات داعـش الإرهابية في محافظة ديالى.

وقال المصدر , إن “خلية الصقور الاستخبارية في محافظة ديالى، وبالتعاون مع استخبارات ومكافحة إرهاب الكرخ، تمكنت من ضبط أحد عناصر عصابات داعــش الإرهابية”، لافتا الى أن “المتهم نفذ عدة عمليات إرهابية في وقت سابق، شملت هجمات على نقاط عسكرية على طريق التاجي-صلاح الدين، بالإضافة إلى نقل أسلحة وعجلات مفخخة في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد”.

وأشار الى أن “العملية النوعية جاءت ضمن جهودها المستمرة لملاحقة العناصر الإرهابية وحماية المواطنين والمواقع الحيوية من التهديدات”.

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، بأن وزارة المالية أعادت القوائم التي أرسلتها الجامعات بشأن مخصصات الخدمة الجامعية لمنتسبي التعليم العالي ، مؤكدة استمرار تطبيق قرار مجلس الوزراء بقطع المخصصات.

وقال المصدر ، إن “أقسام الشؤون الإدارية والمالية في الجامعات العراقية أرسلت قوائم مخصصات الخدمة الجامعية للموظفين المتفرغين إلى وزارة المالية، إلا أن الأخيرة أعادت هذه القوائم، مصرة على قطع المخصصات تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء”.

وأضاف المصدر أن “الكوادر الوظيفية، بما فيها التدريسية، بدأت بالاعتصام المفتوح احتجاجاً على القرار، مهددة بإيقاف العملية التعليمية برمتها”.

وكانت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت أن قرار مجلس الوزراء لا يمس بأي شكل من الأشكال بمخصصات الخدمة الجامعية للموظفين المتفرغين وفق القانون، ولا يؤثر على المخصصات الممنوحة بموجب البندين (أولاً) و(ثانياً) من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية الخاصة بالموظفين الفنيين والإداريين.

دعت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد رشيد، اليوم الأحد، إلى الإسراع في حسم منصب رئيس الجمهورية وفق الاستحقاق الدستوري، مؤكدة أن التأخير في هذا الملف ينعكس سلباً على استقرار العملية السياسية. 

وقالت رشيد   , إن “منصب رئيس الجمهورية يجب أن يُحسم بالتوافق وبما ينسجم مع الدستور”، لافتا الى أن “المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً في المواقف السياسية لتجاوز حالة الجمود”. 

وأضافت أن “الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك بالاستحقاق الدستوري لهذا المنصب، ويؤكد أن حسمه سيعزز الثقة بين القوى السياسية ويدعم استقرار النظام السياسي في البلاد”.  

طالب الأمين العامّ لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأحد، بأوسع تحرّك رسمي وشعبي وضغط دولي للإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.

وأسف الشيخ قاسم، في رسالة إلى الأســـرى وعوائـلهم، لعدم وجود أيّ “تحرّك مناسب” للدولة اللبنانية أو “ضغط كافٍ على الدول الصديقة” في هذا السياق، ولعدم وضع ملف الأسرى على سلّم الأولويات.

كما طالب الدولة اللبنانية المسؤولة عن مواطنيها بالضغط بكلّ الأساليب والعمل بجدّية للإفراج عن الأسرى، مشدّداً على أنّ قضيتهم “من الأولويات” وأنّ “الإفراج عنهم جزء من السيادة والتحرير“.

وأكّد الأمين العامّ لحزب الله أنّ “أيّ وضع لا يستقر إذا لم يفرج عن جميع الأسرى ويكشف عن مصير المفقودين”، مضيفاً: “ألم الأسرى في معركتنا مع العدو الصهيوني المجرم هو الأشدّ”.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تنفيذ عمليتين في محافظة نينوى أسفرتا عن ضبط متهمين اثنين متلبسين بتسلُّم مبالغ مالية على سبيل الرشوة. 

وقالت الهيئة في بيان تلقته (الموقف) نسخة منه، إن “فريق العمل المؤلف في مديرية تحقيق نينوى تمكن من ضبط موظف في قسم إدارة الموارد البشرية بمديرية التربية بالجرم المشهود، بعد تسلّمه مبلغاً مالياً من أحد المواطنين مقابل إصدار أمر إداري بنقل زوجته من مدرسة إلى أخرى“. 

وأضافت أن “عملية منفصلة أسفرت عن ضبط متهم آخر قام بدور الوسيط وتسلّم مبلغ خمسمائة ألف دينار من أحد المواطنين لقاء إعادة إطلاق راتب الحماية الاجتماعية له“. 

وأشارت الهيئة إلى أنه “تم تنظيم محضري ضبط أصوليين وعرضهما رفقة المتهمين أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)”.

أكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، اليوم الأحد، أن الإطار التنسيقي حسم ملف ترشيح رئيس الوزراء ضمن التوقيتات الدستورية، مشيراً إلى أن عدم تصويت بعض الأطراف على المالكي لا يعني الرفض بقدر ما يعبر عن تحفظات يمكن حلها ومعالجتها.

وقال الفتلاوي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “من لم يصوت على المالكي كان متحفظاً على بعض الجزئيات وليس رافضاً لشخصه”، مبيناً أن “هذه التحفظات قابلة للحل ولن تشكل عائقاً أمام تمرير المالكي داخل البرلمان“.

وأضاف أن “المالكي سيمر بسهولة جداً داخل مجلس النواب، لكون العراق اليوم بحاجة إلى رئيس وزراء يمتلك صفات القوة والحسم في إدارة الدولة”، مشيراً إلى أن “عراق 2026 يختلف تماماً عن عراق 2014 من حيث الظروف والتحديات والمعطيات السياسية والأمنية”، مؤكداً أنه “لا يوجد أي فيتو على المالكي لا من إيران ولا من الولايات المتحدة ولا حتى من المرجعية الدينية“.

وبيّن أن “وجهة نظر بعض القوى السنية لا تعبر عن كامل آراء المكون السني”، لافتاً إلى أن “المالكي يبقى الشخصية الأكثر قرباً وتأثيراً على فصائل المقاومة وهو ما يمنحه ثقلاً سياسياً وشعبياً واضحاً في المرحلة المقبلة“.

وختم الفتلاوي حديثه بالتأكيد على أن “المرحلة المقبلة تتطلب قيادة قوية قادرة على إدارة الملفات المعقدة داخلياً وخارجياً وهو ما يتوفر في شخصية المالكي“.

نفذ مستوطنون، اليوم السبت، اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن “مستوطنين مسلحين هاجموا المزارعين في قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة، وحاولوا منعهم من العمل في المكان”.

وأضافت أن “عدداً من المواطنين والمتضامنين الأجانب، أصيبوا وأُحرقت عدة مساكن ومركبتين في هجوم للمستوطنين على تجمع خلة السدرة البدوي قرب قرية مخماس”.

ولفتت إلى أنه ” في الخليل أصيبت سيدة في هجوم مليشيات المستوطنين على منزل حارس وادي سعير شمال الخليل، وفي رام الله، هاجم مستوطنون، منزلا في بلدة ترمسعيا”.

وأوضحت المصادر أن “مستوطنين من مستوطنة “شيلو” المقامة على أراضي البلدة، هاجموا عدة منازل، فيما تتواصل اعتداءات المستوطنين على منازل فلسطينية بهدف فرض عزلة قسرية عليهم”.

يذكر أن قوات الاحتلال تعمل منذ ثلاثة أشهر على تجريف أراض وحرث آلاف الدونمات واقتلاع أكثر من 4000 شجرة زيتون، لمصلحة البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا غرب البلدة.

أكدت وزارة المالية، اليوم السبت، أن قرار مجلس الوزراء الأخير لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية للإداريين والفنيين.

وذكرت الوزارة في بيان , أنها “تتابع ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026، وقدر تعلق الأمر بوزارة المالية، فإن على كافة وحدات الإنفاق الممولة مركزياً والممولة ذاتياً (الرابحة والخاسرة) إرسال قوائم صرف رواتب منتسبيها من الملاك الدائم والعقود والأجراء اليوميين لتنفيذ ما ورد بالفقرة (أولاً/2/ أ، ب، ج) إلى دائرة المحاسبة، وإشعارهم بمبالغ الاستقطاعات الضريبية مدار البحث لتحويلها للخزينة العامة للدولة، والمساهمات التقاعدية المطلوب تسديدها إلى صندوق تقاعد الموظفين؛ بهدف تعظيم الإيرادات غير النفطية وموارد صندوق تقاعد الموظفين كونها حقاً مكتسباً بموجب القوانين النافذة أسوة بالسنوات السابقة”.

وأضافت، أنها “تود التوضيح بأن ما ورد في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 يختص باقتصار صرف مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى التي تمنح هذه المخصصات لمن كان متفرغاً للتدريس فقط وإيقاف منحها لغير المتفرغين، وهو تطبيق سليم لما نص عليه البند (سابعاً) في المادة (7) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، علماً أن الكليات والجامعات مسؤولة عن تطبيق ذلك وفق الأوامر الإدارية الصادرة بالمتفرغين بداية العام الدراسي”.

وأكدت، أن “الفقرة (7) من القرار المذكور لا تمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للإداريين بنسبة 75% وللفنيين بنسبة 100% الممنوحة وفق أحكام البندين الأول والثاني من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية، حيث أن قرار مجلس الوزراء لا يعدل النصوص القانونية النافذة في القانون المذكور والتي لا تزال سارية المفعول”.

وأشارت إلى، أن “وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية وأي جهة اخرى مشمولة بقانون الخدمة الجامعية، قد طبقت نصوص هذا القانون، وعلى ضوئها تم رصد التخصيصات ضمن الموازنة السنوية من تاريخ الشمول ولحد الآن، وتقوم دائرة المحاسبة بالتمويل في ضوء ذلك؛ لذا اقتضى التنويه”.

ودعت الجمهور ووسائل الإعلام كافة، إلى “ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار واعتماد المصادر الرسمية فقط”، مؤكدة أن “هذه الإجراءات التنظيمية تهدف إلى ضبط الأداء المالي وضمان الحقوق القانونية والتقاعدية والضريبية وفق الأطر التشريعية النافذة”.

أكد عضو الإطار التنسيقي عقيل الرديني، اليوم السبت، أن قوى الإطار لا تتبنى أي توجه لتفكيك الأحزاب الكردية أو التدخل في شؤونها الداخلية بشأن ملف انتخاب رئيس الجمهورية، محذراً من أن استمرار غياب التوافق داخل البيت الكردي قد يدفع بالعملية السياسية نحو “انسداد” جديد.

وقال الرديني , إن “الإطار التنسيقي يحترم الخصوصية السياسية للقوى الكردية ويحثها على الوصول إلى رؤية موحدة لحسم المرشح”، مبيناً أن “وجهة النظر السائدة داخل الإطار تميل إلى اعتبار منصب رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني بناءً على التوازنات والأعراف السياسية المتبعة”.

وأضاف أن “التأخر في حسم هوية الرئيس يعرقل استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها تشكيل الحكومة الجديدة”، مشيراً إلى أن “الجمود الحالي يتطلب مرونة أكبر من الحزبين الرئيسيين في الإقليم لتجنب تعقيد المشهد البرلماني عند عرض المرشحين للتصويت”.

وأوضح الرديني أن “الإطار يسعى لأن يكون عاملاً مساعداً لتقريب وجهات النظر وليس طرفاً في الصراع”، لافتاً إلى أن “المسؤولية تقع الآن على عاتق القوى الكردية لتقديم شخصية تحظى بمقبولية وطنية واسعة لضمان تمريرها داخل قبة البرلمان دون معرقلات”.

وتشير التطورات السياسية إلى انقسام حاد داخل البيت الكردي؛ حيث يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بالمنصب كاستحقاق تاريخي، بينما يلوح الحزب الديمقراطي الكردستاني باللجوء إلى “الفضاء الوطني” داخل البرلمان في حال فشل التوافق. ويأتي هذا وسط ضغوط زمنية حيث يترقب مجلس النواب العراقي حسم الملف قبل نهاية الشهر الجاري لتجنب الدخول في دائرة الفراغ الدستوري، في ظل وجود أكثر من 19 مرشحاً للمنصب حتى الآن.