الكاتب: usr1

أكد النائب حامد الفتلاوي، اليوم الأحد، أن تنظيم داعش الإرهابي ما زال يشكل تهديداً أمنياً للعراق، مشدداً على أهمية دعم المؤسسات الأمنية بالتشريعات اللازمة لتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات والمخاطر.

وقال الفتلاوي  ,  إن “داعش ما زال يشكل تهديداً أمنياً للعراق”، مبيناً أن “مجلس النواب يعمل خلال الفترة المقبلة على تشريع عدد من القوانين المهمة التي من شأنها تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية وتمكينها من مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية ومعالجتها بفاعلية”.

وأضاف أن “المرحلة المقبلة تتطلب إسناد الأجهزة الأمنية بالتشريعات التي تسهم في رفع مستوى جاهزيتها وتعزيز قدرتها على حماية أمن البلاد واستقرارها”.

وفي وقت سابق, أعلنت قيادة اللواء 63 في الحشد الشعبي، إحباط هجوم شنه عناصر من تنظيم داعش على إحدى نقاطها الأمنية في قضاء طوزخورماتو، شرقي محافظة صلاح الدين، فيما شرعت قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي بعملية أمنية واسعة لتعقب المهاجمين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدداً من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واقتحامات طالت مناطق عدة في الضفة الغربية، وتخللتها مواجهات واعتداءات للمستوطنين.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الغربية من المدينة قادمة من حاجز دير شرف، ووصلت إلى منطقة دوار الشهداء وسط المدينة، حيث احتجزت شاباً فلسطينياً.

وفي قرية مادما جنوبي نابلس، ألقى مستوطنون نفاياتهم على منزل فلسطيني.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن العقوبات تنتهك السيادة وميثاق الأمم المتحدة محذراً من تآكل النظام الدولي.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنّ إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران “يتجاوز بكثير مجرد استمرار الحرب الاقتصادية”.

وأوضح بقائي أنّ الإعلان الأميركي يمثل “تأكيداً لسيادة تتجاوز الحدود الإقليمية وتمتد إلى جميع الدول الأعضاء المستقلة في الأمم المتحدة”، مشدداً على أنه “لا يجوز لأي دولة أن تُجبر البنوك الأجنبية أو الشركات أو المطارات على التخلي عن ممارسة تجارة مشروعة مع دولة ثالثة”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنّ العقوبات الأميركية “تنتهك مبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة”، لافتاً إلى أنّ “هذه العقوبات تخرق الحظر العرفي على التدخل الذي أكدت عليه محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا”.

 وحذّر بقائي من أنّ النتيجة المترتبة على هذه الإجراءات الأميركية “ستكون التآكل الكامل للسيادة كأساس يقوم عليه النظام القائم على العلاقات بين الدول”.

يُشار إلى أنّ الرئيس الأميركي كان قد أطلق قبل أيام ما سمّاه “أشدّ عملية اقتصادية تدميرية تُتخذ على الإطلاق ضدّ أيّ دولة”، موضحاً في منشورٍ على منصة “تروث سوشل” أنها تشمل “حرباً اقتصادية وعزلة غير مسبوقة”، وذلك عقب ما ادّعى أنه “فشل طهران في اغتنام الفرصة الممنوحة لها للتوصّل إلى اتفاق”.

أكد عضو مجلس النواب علي الكناني، اليوم السبت، أن استمرار استشراء الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة يمثل التهديد الأكبر لأمن العراق واستقراره، فيما أشار إلى أن الأموال المنهوبة عبر صفقات الفساد والمشاريع الوهمية كانت كفيلة بتحويل العراق إلى بيئة جاذبة للاستثمار.

وقال الكناني , إن “استمرار استشراء الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة يعطل عجلة التنمية ويحرم المواطن من أبسط حقوقه الخدمية والمعيشية”، مبيناً أن “استمرار هذه الظاهرة ينعكس بشكل مباشر على واقع الخدمات والاقتصاد في البلاد”.

وأضاف أن “الأموال المنهوبة عبر صفقات الفساد والمشاريع الوهمية كانت كفيلة بتحويل العراق إلى بيئة جاذبة للاستثمار وبناء بنية تحتية تليق بتضحيات شعبه”، مشدداً على “ضرورة اتخاذ إجراءات جدية للحد من الفساد ومحاسبة المتورطين فيه”.

وأكد الكناني أن “مكافحة هذا الوباء لم تعد خياراً سياسياً”، داعياً إلى “تعزيز إجراءات الرقابة والمساءلة وحماية المال العام بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق التنمية”.

وبحسب آخر حصيلة حكومية، بلغت الأموال المستردة خلال عملية “صولة الفجر” 206 مليارات دينار عراقي و141 مليون دولار أمريكي، إلى جانب نصف طن من الذهب، أي 500 كيلوغرام، فيما لا تشمل هذه الأرقام قيمة العقارات والأراضي والمصانع المحجوزة والمصادرة داخل العراق وخارجه، والتي تُقدّر بأكثر من 534.3 مليون دولار، لتبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات التحقيق والاسترداد.

أكد عضو الإطار التنسيقي، عبد الصمد الزركوشي، السبت، عدم وجود اتفاق حاسم على مرشحي الوزارات الأمنية في حكومة علي الزيدي.

وأوضح الزركوشي , أن “الأنباء التي تحدثت عن وجود اتفاق على تحديد هوية مرشحي الحقائب الوزارية في حكومة علي الزيدي، في إشارة إلى وزارتي الداخلية والدفاع، غير دقيقة، ولم يحصل أي اتفاق حتى هذه اللحظة، رغم الحوارات الجارية بين القوى السياسية بمختلف عناوينها”.

وأضاف أن “الحوارات حول حسم ما تبقى من الحقائب الوزارية في حكومة علي الزيدي، والبالغة تسع حقائب، بينها الحقائب الأمنية، لا تزال مستمرة، لكنها لم تصل إلى مرحلة الاتفاق الشامل، في ظل وجود تباين في الرؤى حيال عدد من الملفات التي تضغط على ملف حسم تسمية ما تبقى من الحقائب الوزارية”.

وأشار إلى أن “إكمال تشكيل حكومة علي الزيدي سيتأخر بعض الشيء وفق المؤشرات المتوفرة”، مشددا على “عدم وجود اتفاق على مرشحي الوزارات الأمنية، في إشارة إلى وزارتي الداخلية والدفاع، حتى هذه اللحظة”.

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، توافد مئات الآلاف من الزائرين إلى مدينة سامراء المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، مؤكدةً نجاح الخطتين الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة.

وقال رئيس الخلية، الفريق سعد معن، إن “مدينة سامراء المقدسة تشهد توافدًا كبيرًا لمئات الآلاف من الزائرين المتوجهين صوب مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام) لإحياء مراسم ذكرى الاستشهاد”.

وأشار إلى أن “الخطة الخدمية والخطة الأمنية تسيران بنجاح تام وفق المسارات المرسومة لهما”.

 أكد النائب جاسم عطوان، اليوم السبت، أن سلاح الحشد الشعبي ليس سلاحاً منفلتاً، وإنما سلاح منضبط يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، محذراً من حملات إعلامية تهدف إلى تشويه صورة تضحيات الحشد الشعبي.

وقال عطوان , إن “سلاح الحشد الشعبي ليس سلاحاً منفلتاً، وإنما هو سلاح منضبط ويتمثل بأوامر القائد العام للقوات المسلحة”، مبيناً أن الحشد الشعبي يمثل جزءاً من المنظومة الأمنية في البلاد”.

وحذر من “حملة إعلامية تستهدف تشويه صورة تضحيات الحشد الشعبي”، مشيراً إلى أن “هذه الحملات تسعى إلى الإساءة لدور الحشد وما قدمه من تضحيات في مواجهة التحديات الأمنية”.

وأضاف أن “هذه الحملة تقودها دول إقليمية بهدف ضرب أمن واستقرار البلاد”، داعياً إلى “إنهائها والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار وتشويه الحقائق المتعلقة بالمؤسسة الأمنية”.

وأكد عطوان ضرورة الحفاظ على وحدة الصف ودعم مؤسسات الدولة الأمنية، بما يسهم في حماية أمن العراق واستقراره”.

وفي وقت سابق, حذر عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني من مخططات صهيونية لانهاء وجود المقاومة في العراق عبر محاولة فرض املاءات أمريكية ودفع الحكومة نحو تنفيذها لتحقيق رغبات ترامب ونتنياهو.

أوضحت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل، اليوم الخميس، أسباب توقف صرف منحة الطلبة، فيما أكدت عدم وجود قرار رسمي بإيقاف المنحة.

وقال مدير عام الهيئة، عبد الرحمن المنصوري،

إن “توقف صرف منحة الطلبة يعود إلى عدم إقرار موازنة عام 2026″، مؤكداً، أن “المشكلة مالية ولا يوجد قرار لإيقاف المنحة”.

وأضاف، أن “عملية صرف الإعانة وفق قانون الموازنة العامة تكون من موازنة وزارة التربية وليس من أموال وزارة العمل، ومتى ما أُقرت الموازنة ووجد بند منها بصرف منح الطلبة يتم صرف المنحة”.

وأشار إلى أن “هناك استئنافاً لصرف المنحة، وأن صرفها مرتبط بقرار الموازنة”، لافتاً إلى أن “المستحقات المطلوبة هي أربعة أشهر”.

وبين، أن “عدد المستفيدين من المنحة يبلغ 2,000,400 طالب، من طلبة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، باستثناء طلبة الجامعات”.

أكدت حركة “حماس” أن جيش الاحتلال ارتكب “جريمة حرب جديدة” بعد استهدافه مقر الشرطة في مدينة غزة ظهر اليوم، مما أسفر عن مقتل تسعة من ضباط وأفراد الشرطة وإصابة عدة مواطنين.

وأكدت أن هذا الهجوم يكشف إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على التنصل من التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتقويض جهود الوسطاء والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن “مزاعم جيش الاحتلال بشأن استهداف قيادات في المقاومة لا أساس لها من الصحة”، وهي “ادعاءات كاذبة يسوقها لتبرير عدوانه والتغطية على استهدافه المتعمد للشرطة المدنية والمواطنين العزل في قطاع غزة”. وشددت على أن توقيت المجزرة، الذي تزامن مع جهود دبلوماسية مكثفة لدفع تنفيذ الاتفاق، يؤكد أن حكومة الاحتلال “تتعمد تقويض هذه الجهود، وتدفع بصورة خطيرة نحو إعادة إشعال حرب الإبادة”.

وأكدت “حماس” أن استهداف الشرطة المدنية والمؤسسات التي تحفظ الأمن والنظام العام يكشف مساعي الاحتلال لإحداث “حالة من الفوضى والفلتان الأمني” في قطاع غزة، واستهداف “مقومات الحياة والاستقرار” فيه، بما يخدم مخططات التهجير التي يسعى إليها قادة الاحتلال.

وطالبت الوسطاء والضامنين، وفي مقدمتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ “موقف واضح وحازم تجاه هذا التصعيد الخطير”، والعمل على إلزام حكومة الاحتلال بما تم الاتفاق عليه، ومنعها من إفشال جهود استكمال خارطة الطريق.

كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، آخر مستجدات قرار “الدخول الشامل” لطلبة الصفوف المنتهية، مؤكدة استكمال الإجراءات الخاصة بالقرار ورفعه إلى مجلس الوزراء بانتظار حسمه وإقراره رسمياً.

وقالت عضو اللجنة النائبة رجاء فاضل الحمدي , إن “لجنة التربية النيابية استكملت صياغة قرار الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية، بالتنسيق مع وزير التربية، وتم إرسال القرار إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجه على جدول الأعمال واتخاذ القرار بشأنه”.

وأضافت أن “لقاءً مهماً سيُعقد اليوم الخميس مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات التي تخص القطاع التربوي، وفي مقدمتها حسم قرار الدخول الشامل وإنهاء حالة القلق لدى الطلبة وعوائلهم”.

وأوضحت الحمدي أن “المقترح الحالي يتضمن دفع الطالب الراغب بالمشاركة في الامتحانات الوزارية مبلغ 50 ألف دينار، كرسوم لتغطية النفقات والمستلزمات اللوجستية الخاصة بالامتحانات العامة”.

وأشار الى أن “القرار بات بانتظار الموقف النهائي من مجلس الوزراء، عقب استكمال الإجراءات والمخاطبات الرسمية”