أظهرت بيانات الشحن البحري انخفاضاً ملحوظاً في حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب، الممرين البحريين الاستراتيجيين لمنطقة الخليج، يوم الأربعاء مقارنةً باليوم السابق، وذلك عقب التطورات الميدانية البحرية الأخيرة.
ووفقاً لبيانات الشحن الصادرة عن شركة “كبلر”، فإن سفينتين فقط عبرتا مضيق هرمز، الأولى سفينة شحن تحمل فحماً وترفع علم بنما ودخلت الممر المائي، والثانية محملة بسلع أولية وترفع علم جزر مارشال وخرجت منه، ويمثل هذا انخفاضاً مقارنةً بعبور ثماني سفن في اليوم السابق.
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية لعام 2026 مؤمّنة بالكامل، مشيرة إلى أن الحكومة لن تواجه مشكلة في صرفها، فيما شددت على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة النفقات خلال المرحلة المقبلة لمواجهة الضغوط المالية.
وقالت اللجنة في تصريح تابعته “الموقف”، إن “رواتب عام 2026 مؤمّنة ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن صرفها”، مؤكداً أن “الالتزامات المالية الخاصة بالرواتب تمثل أولوية لدى الدولة”.
وأضافت أن “المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ومراجعة النفقات الحكومية، بما ينسجم مع الواقع المالي الحالي، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار النفط وانخفاض الإيرادات”.
حذرت وزارة الخارجية اليمنية في حكومة صنعاء، من أن “هروب النظام السعودي إلى الأمام سيُقابل بتصعيد شامل لن يتمكن من تحمل تبعاته”، مؤكدة أن معادلة “الحصار بالحصار” ترسخت كأمر واقع لا يمكن تجاوزه.
وأضافت الوزارة أن الجمهورية اليمنية اتخذت هذا القرار بعد استنفاد جميع الخيارات لانتزاع حقوقها المشروعة، معتبرة أن العالم الحر يدرك مشروعية الموقف اليمني رغم المواقف الشكلية المجاملة للنظام السعودي.
وأشارت إلى أن محاولة السعودية امتصاص الصدمة باءت بالفشل، وأنها “تغرق في مستنقع جرائمها”.
وأكدت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء أن طريق السلام “واضح وغير مكلف”، داعية العقلاء إلى الدفع بالنظام السعودي نحو هذا المسار.
في سياق متصل، نقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة قولها إنّ السعودية تسعى لاحتواء تجدد الصراع مع صنعاء عبر الدبلوماسية، بعد تلقي نصائح أميركية بعدم توسيع نطاق العمل العسكري.
وأوضحت الوكالة أن واشنطن تخشى أن يؤدي تفاقم الأعمال العدائية بين السعودية وصنعاء إلى مزيد من الاضطراب في أسواق الطاقة”
أعلنت كتلة حقوق النيابية، الأربعاء، رفضها القاطع للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى المملكة العربية السعودية، فيما وجهت انتقاداً لاذعاً للحكومة جراء صمتها المطبق إزاء العدوان الأمريكي السعودي الأخير الذي استهدف قطعات الحشد الشعبي.
وقال عضو الكتلة النائب مقداد الخفاجي , إن “كتلة حقوق تعرب عن رفضها التام لزيارة الزيدي إلى السعودية والمقرر إجراؤها رسمياً الأسبوع المقبل”، مستنكراً “الاستسلام الحكومي والصمت إزاء الهجوم الغادر الذي شنته واشنطن والرياض ضد مجاهدي الحشد الشعبي، والذي أسفر عن استشهاد وجرح عدد كبير من منتسبي الحشد “.
وأضاف، أن “هناك تسريبات أمنية خطيرة تشير إلى أن السلطات السعودية أبلغت الحكومة العراقية بنية استهداف مواقع الحشد قبل تنفيذ العدوان، مما يضع الأمر في خانة التآمر المباشر ضد القوات الأمنية”، مؤكداً أن “الكتلة قدمت طلباً رسمياً للتحقيق في صحة هذه التسريبات وكشف الحقائق أمام الرأي العام”.
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية علي صابر الكناني، اليوم الأربعاء، عن وجود ضغوط سياسية يتعرض لها رئيس الوزراء علي الزيدي، مؤكداً أنها تستهدف عرقلة جهود الحكومة في فتح ملفات الفساد وملاحقة المتورطين.
وقال الكناني، إن “رئيس الوزراء علي الزيدي يواجه ضغوطاً من بعض الأحزاب والقوى السياسية على خلفية الإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف مكافحة الفساد”.
وأضاف أن “هذه الضغوط تهدف إلى إيقاف الحملة الحكومية ضد الفاسدين، في ظل استمرار ملاحقة عدد من ملفات الفساد التي شغلت الرأي العام”.
وأشار إلى أن “ملف مكافحة الفساد يحتاج إلى دعم سياسي وتشريعي حقيقي، بعيداً عن أي ضغوط قد تعرقل عمل الجهات المختصة في ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة”.
ودعا الكناني إلى “توفير الغطاءين القانوني والسياسي للإجراءات الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد، وعدم السماح بأي تدخلات تؤثر في مسار التحقيقات أو تعطل محاسبة المتورطين”.
أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام هاشم الهلالي، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب سيستضيف الأسبوع المقبل وزير المالية فالح الساري لمناقشة أسباب تأخر صرف رواتب أكثر من مليون موظف على الملاك الدائم.
وقالت الهلالي في بيان، إن “الاستضافة ستبحث الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، إلى جانب مناقشة الإجراءات المطلوبة لتقليل النفقات وتعظيم الإيرادات غير النفطية، مؤكدة رفضها أي مساس برواتب الموظفين”.
وأضافت أن “تغيير مواعيد صرف الرواتب يعد مخالفة للقانون، مشيرة إلى أن التشريعات العراقية تعتمد الشهر 30 يوماً لأغراض احتساب الرواتب والأجور والمخصصات في مؤسسات الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط”.
وأشارت الهلالي أن “مجلس النواب سيناقش خلال الجلسة أسباب تأخر صرف الرواتب وتأثير ذلك في الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للموظفين”.
أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام هاشم الهلالي، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب سيستضيف الأسبوع المقبل وزير المالية فالح الساري لمناقشة أسباب تأخر صرف رواتب أكثر من مليون موظف على الملاك الدائم.
وقالت الهلالي في بيان إن “الاستضافة ستبحث الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، إلى جانب مناقشة الإجراءات المطلوبة لتقليل النفقات وتعظيم الإيرادات غير النفطية، مؤكدة رفضها أي مساس برواتب الموظفين”.
وأضافت أن “تغيير مواعيد صرف الرواتب يعد مخالفة للقانون، مشيرة إلى أن التشريعات العراقية تعتمد الشهر 30 يوماً لأغراض احتساب الرواتب والأجور والمخصصات في مؤسسات الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط”.
وأشارت الهلالي أن “مجلس النواب سيناقش خلال الجلسة أسباب تأخر صرف الرواتب وتأثير ذلك في الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للموظفين”.
أكدت وزارة الخارجية القطرية، أن الجهود الدبلوماسية لا تزال متواصلة مع جميع الأطراف المعنية بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لاحتواء التوتر ودفع مسار التفاوض.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن “الدوحة تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف”، مؤكداً أن “الهدف الرئيسي يتمثل في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة”، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المحادثات أو موعد استئنافها.
وتأتي التصريحات القطرية في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران، بعدما تصاعدت التوترات العسكرية خلال الأشهر الماضية، وسط جهود تقودها قطر وعدد من الوسطاء الإقليميين لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق تعليق هجوم كان مخططاً له ضد إيران، مشيراً إلى وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق، فيما تؤكد طهران تمسكها بالحلول السياسية مع استعدادها للرد على أي تصعيد عسكري.
أكد عضو مجلس الشعب السوري السابق وليد الدرويش، اليوم الأربعاء، أن الأوضاع الأمنية المتدهورة في سوريا أسهمت في تحويل البلاد إلى بيئة خصبة لنشاط العصابات والتنظيمات الإرهابية، محذراً من تداعيات ذلك على أمن المنطقة.
وقال الدرويش، إن “حالة الفوضى الأمنية وغياب سلطة الدولة في سوريا وفرت بيئة مناسبة لعودة ونشاط الجماعات الإرهابية، الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن والاستقرار”.
وأضاف أن “حكومة الأمر الواقع أصبحت الراعي الرئيسي لهذه الجماعات، من خلال توفير الحماية لها وتهيئة الظروف التي تسمح لها بالتحرك وإعادة تنظيم صفوفها”.
وأشار إلى أن “استمرار هذا الواقع ستكون له انعكاسات خطيرة على دول الجوار والمنطقة بأكملها، ما يتطلب تحركاً جاداً لمواجهة تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية ومنعها من استغلال حالة الفوضى القائمة”.
ويذكر ان مركز “سوفان” للاستشارات الأمنية والاستخباراتية حذر في تحليل مطول من أن سوريا تشهد “موجة ثانية” من نشاط التنظيمات الإرهابية.
عاد أكثر من 800 ألف لبناني نزحوا على وقع الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى مناطقهم، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)ـ، في تقرير، إنّ “821,077 شخصاً بدأوا العودة إلى مناطقهم الأصلية حتى الـ 30 من تموز/يوليو”، بينما لا يزال أكثر من 360 ألف شخص نازحين، نحو 26 ألفاً منهم يقيمون في مراكز إيواء حكومية.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنّ الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للمياه والكهرباء من جراء الحرب أثّرت بشدة على حصول أكثر من 700 ألف شخص على المياه في جنوب لبنان، المنطقة التي شهدت القسم الأكبر من حركة النزوح خلال الحرب.