الكاتب: usr1

اتهم النائب ياسر الحسيني، الأحد، الحكومة بالتقاعس والتجاهل في متابعة الملفات العالقة مع تركيا، الأمر الذي أدى إلى إضعاف الموقف العراقي في قضايا استراتيجية تمس السيادة والمصالح الوطنية.

وقال الحسيني في تصريح تابعته (الموقف)، إن “الحكومة لم تُبدِ الجدية المطلوبة في التعامل مع عدد من الملفات الحساسة مع الجانب التركي، أبرزها ملف المياه، والتوغل العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، فضلاً عن التبادل التجاري غير المتكافئ الذي لا يخدم الاقتصاد الوطني“.

وأضاف أن “العراق يمتلك أوراق ضغط مهمة يمكن أن تُستخدم في مواجهة السياسات التركية، إلا أن غياب الرؤية السياسية وضعف التحرك الحكومي على الصعيدين الإقليمي والدولي، منح أنقرة المجال للاستمرار في نهجها دون أي رد فعل جاد من بغداد“.

وأشار الحسيني إلى وجود اتفاقيات سابقة بين العراق وتركيا لم يتم تفعيلها حتى الآن، رغم أنها كانت قادرة على الإسهام في حل جزء من هذه الملفات، مبيّناً أن الحكومة الحالية لم تتخذ أي خطوات فعلية لتفعيلها أو البناء عليها.

انتقد  عضو اللجنة المالية النيابية النائب مصطفى خليل نصيف، الأحد، الحكومة على خلفية الخلل الحاصل في تأخير صرف رواتب الموظفين،عازياً ذلك إلى غياب الموازنات التشغيلية والاعتماد المباشر على الإيرادات الفعلية دون وجود احتياطي مالي مستقر.

وقال نصيف في تصريح تابعته (الموقف)، إن “العديد من الدوائر الحكومية تعيش حالة من الشلل شبه التام نتيجة غياب التخصيصات التشغيلية الكافية لتغطية النفقات الضرورية“.

وأضاف أن “الأزمة لا تتعلق بعدم توفر الأموال من حيث المبدأ، بل تتصل بكيفية وآلية التوزيع، حيث أن الحكومة تعتمد بشكل مباشر على الإيرادات الداخلة فعلياً إلى الخزينة العامة، دون وجود رصيد احتياطي يمكن الرجوع إليه، ما يؤدي إلى تكرار تأخير صرف الرواتب رغم وجود تغطية مالية نظرية“.

وأشار إلى أنه “في السابق، كانت هناك وفرة مالية أو رصيد ثابت في الخزينة يُعتمد عليه لضمان صرف الرواتب في مواعيدها، أما الآن فالصرف مرهون بوصول الإيرادات، وهو ما يخلق ضغطاً على الموظفين ويؤثر سلباً على الأداء الوظيفي“.

ودعا النائب إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول عاجلة لسد العجز المالي القائم، وتوفير موازنات تشغيلية تضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة، وتفادي توقف الخدمات الأساسية.

أكد النائب عارف الحمامي، الأحد، أن مناطق في الجنوب والفرات الأوسط تواجه أوضاعًا منكوبة نتيجة أزمة المياه وغياب خطة حكومية استراتيجية لمعالجة هذا الخطر الوجودي الذي يهدد حياة الملايين.

وقال الحمامي في تصريح تابعته (الموقف):، إن “أزمة الجفاف في الجنوب والفرات الأوسط هي الأكثر خطورة على مستوى العراق، خاصة وأن تأثيراتها بدأت تشل القطاع الزراعي بالكامل، ناهيك عن صيد الأسماك وتربية الحيوانات، ما جعل مصادر رزق مئات الآلاف على المحك“.

وأضاف أن “هناك مناطق باتت منكوبة بحكم الواقع، متسائلاً عن دور الحكومة في بلورة مشاريع استراتيجية لمعالجة أزمة الجفاف، على أن تكون دائمة وليست مؤقتة، وتعالج الأزمة من خلال خارطة طريق واضحة تتضمن مراحل تبدأ من الآن“.

ولفت الحمامي إلى أن “وضع هذه المناطق سيكون أكثر خطورة إذا لم تكن هناك إطلاقات إضافية من تركيا باتجاه العراق، وإذا لم تسعفها الأمطار والسيول، ما يجعلنا أمام واقع صعب للغاية خلال الأشهر المقبلة”.

تستكمل اليوم الأحد، مباريات الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق بإقامة 4 مباريات.

وفي المباراة الأولى، سيواجه أمانة بغداد فريق نفط ميسان على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة السادسة مساءً.

وفي ثاني المباريات، يلاقي الموصل فريق ديالى على ملعب دهوك عند الساعة السادسة مساءً أيضاً.

وفي المباراة الثالثة، يواجه الميناء فريق النجف على ملعب الفيحاء عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وفي المباراة الرابعة، يلاعب الزوراء فريق القوة الجوية في مباراة الكلاسيكو على ملعب مدينة المدينة الدولي عند الثامنة والنصف مساءً.

أكد النائب السابق حسن فدعم، الأحد، أن الجانب الأمريكي وبعض الأطراف السياسية في الداخل اعترضوا على قانون الحشد الشعبي وعرقلوا تشريعه رغم جهلهم بمضامينه وفقراته وحقيقته.

وقال فدعم في تصريح تابعته (الموقف)، إن “الجهل بمضامين قانون هيكلية الحشد الشعبي دفع بعض الأطراف السياسية إلى الاعتراض عليه، رغم أنه قانون ينظم عمل الحشد ويضبط إجراءاته“.

وأضاف أن “الإدارة الأمريكية اعترضت على هذا القانون وتدخلت في الملف دون معرفة حقيقته أو فقراته، إذ ما تزال تجهل طبيعته وما ينظمه داخل هيئة الحشد، فذهبت نحو الاعتراض والوقوف ضده دون إلمام مسبق بتفاصيله“.

وبيّن أن “القانون المذكور يحدد الواجبات والحقوق لمنتسبي الحشد الشعبي، وقد يخدم المعترضين عليه قبل المؤيدين له”، لافتا إلى أن “بعض الأطراف في الداخل أبدت اعتراضها على القانون، لكنها اكتفت بالاعتراض الأمريكي والسني والكردي عليه”.

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اعتراض البحرية “الإسرائيلية” لسفن أسطول الصمود في المياه الدولية واعتقال النشطاء والصحفيين المرافقين لهم، وعدّت ذلك اعتداء غادرا وجريمة قرصنة وإرهاب بحري على المدنيين.

وقالت الحركة في بيان صادر عنها: إن هذا الاعتراض يمثل هجوما همجيا استهدف متضامنين دوليين في مهمة إنسانية عاجلة لنقل مساعدات طارئة إلى أهل غزة المحاصرين، الذين يتعرضون منذ عامين لإبادة جماعية وتجويع ممنهج.

وأضافت “حماس” أنها تدين بأشد العبارات هذا العدوان، مشددة على أن اعتراض البحرية “الإسرائيلية” عمل إجرامي يجب أن يدان من جميع أحرار العالم.

كما أشادت بشجاعة النشطاء وإصرارهم على كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني، داعيا أحرار العالم إلى تنظيم فعاليات شعبية واحتجاجات للتعبير عن الغضب والاستنكار الدولي تجاه اعتداءات الاحتلال، والمطالبة بوقفها فورا.

وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، عبر إدانة القرصنة “الإسرائيلية”، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المتضامنين وسفنهم، والعمل على وقف جريمة الإبادة والتجويع المفروضة على الفلسطينيين، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الإنسانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن “أسطول الصمود العالمي”، أن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” اعتقلت المشاركين على متن السفينتين “ألما” و”سيروس”، أثناء توجههما نحو قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض منذ أكثر من 18 عاما.

وأوضح القائمون على الأسطول، أن البحرية “الإسرائيلية” أمرت السفن المشاركة بتغيير مسارها والتوجه نحو ميناء أسدود.

وأكدوا أن العملية جاءت في إطار سياسة الاحتلال الرامية لإجهاض أي تحركات دولية تهدف إلى فتح ممر إنساني لغزة.

وتواصل قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدعم مباشر من الولايات المتحدة ودول غربية، شن حرب مدمرة في غزة، أسفرت حتى اليوم عن استشهاد وإصابة نحو 235 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

حذر حرس الثورة الإسلامية في رسالة شديدة اللهجة الكيان الإسرائيلي من ارتكاب أي خطأ جديد، وأكد أن أي اعتداء على ايران سيواجه برد أشدّ قسوة من عمليات الوعد الصادق السابقة.

مواقف عسكرية وسياسة واحدة تصدر من طهران بشأن التعاطي مع التهديدات القائمة ومرحلة ما بعد تفعيل آلية الزناد وسط تهديد ووعيد برد أشد قسوة على أي اعتداء يطال البلاد.

حرس الثورة الإسلامية وفي رسالة شديدة اللهجة حذر الكيان الإسرائيلي من ارتكاب أي خطأ جديد، وأكد أن أي اعتداء على ايران سيواجه برد أشد قسوة من عمليات الوعد الصادق السابقة التي أكد أنها لم تكن عقاباً قاسياً فقط، بل بعثت رسالة واضحة مفادها أن عهد التهديدات غير المكلفة قد انتهى، وأن أي عدوان سيقابل برد يجعل العدو يندم. موقف يأتي في ظل تأكيد إيراني على ألا تنازلات تقدمها طهران للأطراف الأوروبية التي أغلقت الباب أمام الدبلوماسية.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني قال إن الأوروبيين مخطئون إذا ظنوا أن بإمكانهم الحصول على تنازلات من إيران عبر الضغوط الاقتصادية بهدف افتعال أزمات اجتماعية مشيراً إلى رفضهم لكل الحلول العادلة. وقال لاريجاني: “إن الطرف الآخر يتحدث عن تقليص مديات الصواريخ، وهذا يعني أن هدفهم هو نزع سلاح إيران، أن الغرب يستعجل إعادة هندسة موازين القوى في المنطقة عبر محاولات شطب المقاومة، وجعل الكيان الإسرائيلي قوة مسيطرة على الآخرين”.

وفيما من المقرر أن تعلن الحكومة عن خطة اقتصادية لمواجهة مرحلة ما بعد تفعيل الحظر الأممي أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن طهران تعتمد على الطاقات من أجل بناء الوطن. وقال بزشكيان:”هم يهددوننا بتطبيق آلية الزناد؛ لكن نحن نستثمر في الطاقات البشرية، لماذا يغتال الإسرائيليون علماءنا؟ لأنهم رأس مالنا ويخافون من علماءنا”.

بموازاة ذلك تتواصل الجهود الدبلوماسية لمواجهة القرار الغربي ضد ايران غير القانوني وغير المبرر. وفي هذا السياق عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اجتماعاً تشاورياً مع سفراء بلاده في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بعد استدعائهم إلى طهران لمناقشة هذا الموضوع وكذلك لاتخاذ الخطوات المناسبة لحماية مصالح البلاد. لكن يبدو أن الغرب الذي أفشل كل محاولات التفاوض يزداد وقاحة.

وزراء خارجية مجموعة السبع وفيما رحبوا بعودة الحظر الأممي على ايران، دعوا طهران إلى الدخول الفوري في مفاوضات مباشرة مع واشنطن وإظهار التزام ملموس بتعهداتها النووية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون تأخير، واستئناف عمليات التفتيش، وتوضيح مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

أعلن مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم الخميس، اعتقال أحد قيادات حزب البعث البائد أثناء محاولته تشكيل خلية لدعم نشاطات الحزب في قضاء الكرمة شرقي الفلوجة.

وقال المصدر , إن “قوة من الحشد الشعبي نفذت عملية مداهمة في قضاء الكرمة، بعد ورود معلومات استخباراتية عن تحركات أحد القياديين البعثيين لإحياء نشاطات الحزب في المنطقة”.

وأضاف أن “العملية جاءت في أعقاب رصد نشاطات سرية للحزب المنحل، من بينها نشر صور لرئيس النظام البائد في مدينة الرمادي، فضلاً عن اعتقال عدد من مروجي أفكار الحزب قبل أيام”.

وأكد المصدر أن “القوات الأمنية عازمة على إنزال أقصى العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في الترويج لأفكار حزب البعث المنحل في الأنبار”.

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، عن تنفيذ حملة اعتقالات أمنية واسعة تستهدف بقايا عناصر الإرهاب وفلول حزب البعث المنحل والتنظيمات المحظورة، في عدد من المحافظات العراقية.

وذكرت الهيئة في بيان , أن “قواتها باشرت بحملة ميدانية كبيرة تهدف إلى ملاحقة المطلوبين والمتورطين في نشاطات مشبوهة تمس الأمن الوطني”، مؤكدة أن “العملية ما تزال متواصلة حتى اللحظة، وتأتي كخطوة استباقية لإجهاض أي محاولات تهدف لزعزعة الاستقرار الداخلي”.

وأضاف البيان أن “الحملة استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، وأسفرت عن اعتقال عدد من العناصر الخطرة والمطلوبة للقضاء، فضلاً عن تفكيك شبكات سرية كانت تسعى لإعادة تفعيل نشاطاتها الإجرامية تحت واجهات متعددة”.

وأشار إلى أن “قوات الحشد الشعبي كثفت جهودها الاستخبارية خلال الأسابيع الماضية، لا سيما في المناطق التي شهدت نشاطاً متزايداً للخلايا النائمة والعناصر المتطرفة المرتبطة ببقايا داعش والبعث المحظور”، مؤكدة أن “العمليات الجارية تهدف إلى تعزيز الأمن الوقائي ومنع تكرار سيناريوهات الفوضى والخرق الأمني”.

وجّه النائب محمد الشمري، اليوم الخميس، انتقاداً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بسبب مصادقتها على أعداد كبيرة من المرشحين، معتبراً أن هذا الأمر يضعف فرص اختيار الكفاءات ويؤثر سلباً على العملية الانتخابية.

وقال الشمري , إن “المفوضية كان ينبغي أن تعتمد دقة أكبر في فرز واعتماد أسماء المرشحين، بدلاً من المصادقة على أعداد كبيرة بشكل يربك سير الانتخابات”.

وأوضح أن “العدد المتزايد من المرشحين يفتح الباب أمام وصول شخصيات غير مؤهلة إلى البرلمان، مما سينعكس سلباً على مستوى الأداء التشريعي والرقابي في المستقبل”.

وأكد الشمري أن “غياب المعايير الواضحة لاعتماد المرشحين يمثل تحدياً كبيراً أمام نزاهة الانتخابات المقبلة”، داعياً إلى “ضرورة مراجعة إجراءات المفوضية في هذا الشأن”.