الكاتب: usr1

حذر عضو لجنة المياه والزراعة والأهوار النيابية، ثائر الجبوري، اليوم الخميس، من تزايد حدة الأزمة المائية في العراق نتيجة نقص التخطيط الاستراتيجي وقلة الدعم الحكومي اللازم لمعالجة هذه التحديات على المدى الطويل.

وقال الجبوري , إن “وزارة الموارد المائية تتحمل مسؤوليات داخلية وخارجية، حيث تشمل المسؤولية الداخلية إدارة وتوزيع المياه، وتحويل طرق الري التقليدية إلى تقنيات حديثة مثل الري بالرش والتنقيط والأنابيب المغلقة للحد من الهدر، فيما تتعلق المسؤولية الخارجية بإدارة ملف الإطلاقات المائية من دول الجوار”.

وأضاف أن “جهود الوزارة لا تزال تفتقر إلى الدعم السياسي والحكومي الكافي”، مبينا  أن “الجانب التركي لم يلتزم بوعوده بزيادة الإطلاقات المائية للعراق، بل اتخذ إجراءات عكسية أدت إلى تفاقم أزمة الجفاف”.

ودعا الجبوري إلى “تشكيل لجان وهيئات متخصصة لمعالجة ملف المياه بشكل جدي واستراتيجي”، مشيراً إلى أن “دور لجنة الزراعة النيابية يقتصر حالياً على تسليط الضوء على الأزمة وتنبيه الحكومة إلى حجم المخاطر”

اتهمت النائبة أمل الناصري، اليوم الخميس، الحكومة ووزارة المالية بالتقصير في تقديم الدعم لعوائل الشهداء، مؤكدة أن تأخر إرسال جداول موازنة 2025 تسبب بحرمان هذه العوائل من الاستفادة من المنح المالية والقروض العقارية.

وقالت الناصري , إن “تأخير الحكومة ووزارة المالية في إرسال جداول الموازنة أثر سلباً على شرائح واسعة من المجتمع، وعلى رأسهم عوائل الشهداء”، مشددة على “ضرورة تحميل الحكومة مسؤولية هذا التقصير ومساءلة المقصرين”.

وأضافت أن “غياب التخصيصات المالية أدى إلى حرمان هذه الشريحة من حقوقها الأساسية، سواء منحة الدعم أو القروض العقارية، ما زاد من معاناتهم”.

و انتقدت الناصري “بعض الكتل السياسية التي تعرقل تعديل قانون مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين، إضافة إلى قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام السابق”.

يُذكر أن مجلس النواب لم يتمكن من عقد جلسته المقررة يوم أمس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، والتي كان من المفترض أن تتضمن التصويت على 11 فقرة، من بينها قانون تعويض المتضررين من النظام البائد.

اتهم عضو اللجنة المركزية في حركة فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة حرب جديدة وانتهاك صارخ للقانون الدولي، بعد اعتراضه سفن “أسطول الصمود” المحملة بالمساعدات الإنسانية الموجهة إلى أهالي قطاع غزة المحاصر، مؤكداً أن ما يجري يكشف الوجه الحقيقي للكيان القائم على العنصرية والنازية.

وقال شديد في تصريح , إن “ما يقوم به الاحتلال من اعتراض سفن أسطول الصمود التي تحمل مساعدات غذائية وطبية وإنسانية في إطار تضامن دولي واسع، يمثل جريمة حرب وانتهاكاً فاضحاً لكل المواثيق والمعاهدات الدولية”، لافتاً إلى أن “الكيان الإسرائيلي أوقف الأسطول بكل عدوانية لمنع وصول الدعم إلى غزة المنكوبة”.

وأضاف أن “الاحتلال لا يريد لأي شكل من أشكال المساعدات أن تصل إلى المواطنين الفلسطينيين، لأنه يسعى من خلال هذا الحصار الخانق إلى ممارسة أقصى درجات الضغط لإجبار غزة على الخضوع”، مشيراً إلى أن “الكيان يعمل على ضرب كل مقومات الحياة في فلسطين المحتلة، ويسعى بشكل ممنهج لإبادة الشعب الفلسطيني وتدمير فرص بقائه”.

ودعا شديد “المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والوقوف أمام هذه الانتهاكات الخطيرة والإرهاب المنظم الذي يمارسه الكيان بحق المدنيين الفلسطينيين”، مشدداً على أن “الصمت الدولي يشجع الاحتلال على المضي في جرائمه دون رادع”.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ أشهر، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع مع استمرار الاحتلال في منع دخول المساعدات وعرقلة كل الجهود الدولية الرامية لإنقاذ المدنيين.

أعلنت وزارة التعليم ، اليوم الخميس، تمديد فترة التقديم إلى استمارة القبول المركزي لغاية 9 تشرين الأول 2025.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (الموقف)، أن “التمديد يشمل جميع قنوات القبول المركزي، ومنها القناة العامة، وقنوات ذوي الشهداء، والمتميزين، إضافة إلى القبول المباشر، وقبول طلبة النخبة، والـ20% الأوائل من خريجي المعاهد، فضلاً عن الأوائل من خريجي الدراسة المهنية للعام الدراسي 2025 – 2026”.

وأضاف البيان أن “القرار يهدف إلى منح خريجي الدور الأول فرصة إضافية لاستكمال متطلبات التقديم ومراجعة خياراتهم ضمن القنوات المتاحة”.

أكد عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الخميس، أن رئاسة مجلس النواب لم تستجب لطلبات استجواب عدد من الوزراء والمدراء العامين المتهمين بالفساد، بسبب ضغوطات سياسية تهدف إلى إبقاء الأوضاع كما هي حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

وقال الحسيني في تصريح تابعته (الموقف) إن “رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، تجاهل طلبات استجواب وزير الكهرباء وعدد من الوزراء والمدراء العامين المتورطين في ملفات فساد، وذلك نتيجة اتفاقات سياسية غير معلنة أُبرمت لإنهاء ملف الاستجوابات مؤقتًا“.

وأضاف، أن “ما يتم تداوله بشأن استجواب وزراء أو مدراء عامين خلال الجلسات المقبلة هو مجرد تصريحات إعلامية لا تعكس الواقع، في ظل غياب الجدية من قبل التحالفات السياسية في محاسبة الفاسدين المحسوبين على أحزابهم“.

وأشار الحسيني إلى أن “عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس النواب قدموا طلبات لاستجواب مسؤولين تنفيذيين، لكن رئاسة البرلمان تجاهلت تلك المطالب لدواعٍ سياسية معروفة الأهداف”.

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي،اليوم الخميس، أن انسحاب القوات الأمريكية من قواعد في بغداد والأنبار لن يؤثر على أداء القوات الأمنية العراقية، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تمسك بزمام المبادرة منذ هزيمة تنظيم داعش.

وقال الخفاجي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “القوات العراقية تسيطر بالكامل على القواعد العسكرية وتدير المهام الميدانية دون الحاجة لأي دعم أجنبي، وإن انسحاب القوات الأمريكية لا يترك أي فراغ أمني“.

وأضاف أن “القوات الأمنية تواصل تطوير قدراتها في مجالات التسليح والتدريب، بالتعاون مع عدد من الدول من بينها فرنسا، حيث أُجري مؤخراً تمرين (أبابيل) المشترك مع سلاح الجو الفرنسي“.

وشدد الخفاجي على أن “القوات العراقية باتت مؤهلة لأداء مهامها بشكل مستقل، ولا تواجه أي تحدٍ جراء انسحاب القوات الأجنبية”.

اتهم النائب ثائر مخيف، اليوم الخميس، جهات داخل مجلس النواب بتعمد تعطيل عمل البرلمان، مطالبًا باتخاذ إجراءات حازمة لضمان انتظام الجلسات وتمرير القوانين المهمة.

وقال مخيف في تصريح تابعته (الموقف)، إن “عدم تحقق النصاب القانوني أدى إلى فشل انعقاد ثلاث جلسات متتالية، كان من المقرر أن تُناقش خلالها عشرة قوانين مهمة تمس حقوق موظفي عدد من المؤسسات والوزارات، وتؤثر على حياة عشرات الآلاف من المواطنين“.

وأضاف أن “ما يجري يمثل شللاً متعمداً للدور التشريعي للمجلس وتعطيلًا واضحًا لأدواته الدستورية”، مشددًا على أن “رئاسة البرلمان مطالبة باتخاذ ثلاث قرارات عاجلة، تتضمن: مضاعفة العقوبات بحق النواب المتغيبين، إعلان أسمائهم للرأي العام، وتوجيه رسائل صارمة تشدد على إلزامية الحضور“.

وأكد مخيف أن “النواب ملزمون دستوريًا بالمشاركة في جلسات المجلس، وأي تقاعس في هذا الجانب يجب أن يُقابل بالمحاسبة الفورية، لأن استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولًا في ظل تعطل قوانين أساسية تمس شؤون المواطنين بشكل مباشر”.

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، أن تصريحات وزير خارجية كيان الاحتلال، يسرائيل كاتس، تمثل تمهيداً لتصعيد جرائم الحرب وجرائم التطهير العراقي في قطاع غزة.

وذكر بيان للحركة , أن “تصريحات كاتس تمثل تجسيداً صارخاً للغطرسة والاستخفاف بالمجتمع الدولي وبمبادئ القانون الدولي والإنساني”.

وأضاف أن ” التصريحات تمثل تمهيداً  لتصعيد جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق مئات الآلاف من سكان مدينة غزة الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ”، مشدداً على أن “ما يمارسه قادة العدو جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهج تنفذ بوحشية وعلى مرأى ومسمع العالم”.

ولفت إلى أن “العملية العسكرية الإسرائيلية ضد غزة تتواصل عبر قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وارتكاب المجازر بحق المدنيين”، محملاً:” الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية الخطيرة”.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى “التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة، واتخاذ خطوات عملية تردع كيان العدو وتضع حداً لجرائمه”.

أكد النائب باسم الغريباوي، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب لن يتمكن من تحقيق تطلعات المواطنين في ظل تعطيل الجلسات وعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال الغريباوي إن “البرلمان لم ينجح في تمرير القوانين المهمة بسبب الغيابات المتكررة والخلافات السياسية الحادة التي تعرقل انعقاد الجلسات، والمواطن كان ينتظر أداءً أفضل من المجلس، إلا أن الواقع يعكس تقصيرًا واضحًا”.

وأضاف، أن “القوانين التي تتعلق بحياة المواطن اليومية، مثل قانون الموازنة وقوانين الخدمات، ما زالت معطلة، ما يعكس حجم الأزمة التشريعية داخل البرلمان ويؤكد عدم جديته في الاستجابة لمطالب الشارع”.

ويتعرض مجلس النواب لانتقادات واسعة من الشارع العراقي على خلفية إخفاقه في تمرير التشريعات المهمة وتكرار تعطيل جلساته بسبب الانقسامات السياسية.

أكد عضو الإطار التنسيقي إبراهيم السكيني، اليوم الأربعاء، أن رئيس تحالف العزم خميس الخنجر وعددا من الشخصيات السنية التي تتبنى نفس النهج السياسي لم تعد قادرة على المنافسة الانتخابية نتيجة فقدانها للقاعدة الجماهيرية.

وقال السكيني , إن “الخنجر وبعض الشخصيات السنية فقدوا حقهم في المنافسة الانتخابية بعدما خسروا الحاضنة الشعبية والجمهور الذي كان يدعمهم، وذلك بسبب اعتمادهم على خطابات طائفية لم تعد مقبولة في الشارع العراقي”.

وأضاف، أن “التجارب السابقة أثبتت أن الطائفية لم تعد ورقة رابحة في كسب الأصوات، بل على العكس باتت سببا مباشرا في خسارة ثقة الناس”، مشيرا إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب برامج وطنية تعالج هموم المواطن لا شعارات تقسيمية”.

ولفت مراقبون إلى أن استمرار هذه الشخصيات في الاعتماد على خطاب طائفي مكشوف لم يعد يجدي نفعا، بل رسّخ صورتهم كأدوات خارجية فقدت القرار الوطني، الأمر الذي جعلهم معزولين حتى داخل بيئتهم السياسية.