الكاتب: usr1

دعا عضو اللجنة المالية النيابية، النائب سعد عواد، الأربعاء، الحكومة إلى الإسراع في إرسال مقترحي تعديل قانون التقاعد العام وسلّم الرواتب إلى مجلس النواب، بغية مناقشتهما وإقرارهما قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وقال عواد , إن “تعديل قانون التقاعد العام وسلّم الرواتب يُعدان من القوانين الأساسية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع العراقي”.

وأضاف أن “الحكومة مطالبة بمتابعة أعمال اللجان المُشكلة لمراجعة وتعديل هذين القانونين، والإسراع بإنجازهما وإحالتهما إلى البرلمان ضمن التوقيتات الدستورية، خصوصاً وأنهما من البنود المدرجة ضمن البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب سابقاً”.

وكان النائب أمير المعموري اكد , أن التعديلات المرتقبة على قانون التقاعد العام ستتضمن رفع سن التقاعد إلى 63 عاماً، إضافة إلى تعديل المادة 13 المتعلقة بالمفصولين والمستقيلين، إلى جانب شمول الذين لم تُحتسب لهم خدمة تقاعدية كافية، مؤكداً أن القانون سيتم تمريره قريباً.

أكد عضو مجلس النواب، النائب مصطفى الكرعاوي، الأربعاء، أن العراق يواجه عجزاً مالياً حقيقياً منذ عام 2024، ما تسبب بفجوة مالية كبيرة تُقدّر بـ19 تريليون دينار، نتيجة تباين واضح بين حجم الإيرادات والإنفاق.

وقال الكرعاوي ، إن “إيرادات الدولة خلال عام 2024 بلغت نحو 137 تريليون دينار، في حين بلغ حجم الإنفاق الكلي 156 تريليون دينار، ما أدى إلى نشوء فجوة مالية تُقدّر بـ19 تريليون دينار”.

وأضاف أن “اللجوء إلى الاقتراض لسد هذا العجز، عبر إصدار السندات أو غيرها، سيزيد من الأعباء المالية بسبب الفوائد المترتبة عليه، وهو ما قد يفاقم الأزمة المالية الحالية بدلاً من حلها” ، مشيرا الى ان “السيولة المالية المتوفرة حالياً محدودة جداً، وهو ما تسبب بتأخر صرف الرواتب، وتعليق العلاوات والترفيعات والتنقلات وحسابات الخدمة، فضلاً عن تأخير استحقاقات عدد من المتقاعدين”.

ولفت إلى أن “العديد من الدوائر الحكومية تعاني من شلل شبه تام نتيجة غياب الموازنات التشغيلية الكافية لتغطية النفقات”، مشدداً على أن “الأزمة لا تتعلق بعدم تأمين الرواتب من حيث المبدأ، بل بكيفية توزيعها، حيث أن صرف الرواتب يعتمد على الإيرادات المتاحة فعلياً في الخزينة العامة وليس على وجود احتياطي مالي ثابت، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخيرها رغم وجود تغطية نظرية”.

أعرب عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، اليوم الأربعاء، عن إحباطه من استمرار تعطيل القوانين المهمة داخل البرلمان، محملاً رئاسة المجلس المسؤولية عن ذلك.

وقال الخفاجي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “هناك العديد من القوانين التي تمس حياة المواطنين ما زالت مجمّدة داخل أروقة البرلمان بسبب غياب عدد كبير من النواب وعدم اكتمال النصاب”، مضيفًا أن “تعطيل هذه القوانين انعكس سلبًا على الواقع الخدمي والاقتصادي للبلاد“.

وأوضح أن “رئاسة البرلمان تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم إدراج مشاريع القوانين ضمن جدول الأعمال بشكل جاد ومنتظم، ما أدى إلى تراكم التشريعات المؤجلة“.

يلاعب فريق الزوراء العراقي، ضيفه النصر السعودي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2 اليوم الأربعاء.

وقال المدرب المساعد للفريق حيدر نجم في تصريح تابعته (الموقف)، إن “فريق الزوراء سيخوض اليوم ثاني مبارياته في دوري أبطال آسيا وأصعبها أمام النصر السعودي”، مبيناً أن “الفريق سيبذل قصارى جهده ليحقق الانتصار ويظهر بأفضل صورة ممكنة“.

وأضاف أن “الزوراء أختتم تدريباته يوم أمس في ملعب الساحر أحمد راضي بنادي الكرخ والجميع أبدى جاهزية كبيرة للمواجهة”، لافتاً إلى إن “ملعب الزوراء بأتم الجاهزية لاحتضان اللقاء بعدما خضع للصيانة في الفترة الماضية“.

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، القبض على شخص أساء للمقدسات الدينية في بغداد.

وذكر بيان للجهاز تلقته (الموقف) “في إطار جهوده المستمرة لحماية القيم الدينية والحفاظ على السلم المجتمعي، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في العاصمة بغداد من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالتجاوز على الأئمة الأطهار (عليهم السلام)”.

وأضاف أن “العملية جاءت بعد رصد وتحليل مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يقومان بالإساءة والتجاوز على الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، حيث باشرت الفرق الاستخبارية المختصة بتحديد هوية المتورطين وجمع الأدلة اللازمة“.

وبين أنه “بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، توجهت مفارز الفوج التكتيكي إلى مكان المتهم الأول وألقت القبض عليه، في حين أن المتهم الثاني معتقل حالياً بتهمة أخرى لدى الأجهزة الأمنية“.

ولفت إلى “تسليم المتهم إلى الجهات المختصة أصولياً لاستكمال الإجراءات القانونية”.

أكد النائب عن الإطار التنسيقي ثائر مخيف،  الاربعاء، أن قانون الحشد الشعبي ليس قانونًا جدليًا، مشيرًا إلى أن تشريع هذا القانون لا يخدم المكون الشيعي فقط، بل يخدم جميع المكونات العراقية.

وقال مخيف في تصريح تابعته (الموقف)، إن “قانون الحشد الشعبي لا يمكن اعتباره من القوانين الجدلية داخل البرلمان، والنواب والأطراف السياسية الذين يصفونه بذلك هم واهمون جداً“.

وأضاف أن “القانون المذكور يُعد من القوانين الاعتيادية التي يمكن تشريعها داخل البرلمان، خاصة أن ما تخطط له الصهيونية والإدارة الأمريكية لا يستثني أحدًا، بل يستهدف جميع العراقيين“.

وبيّن أن “قانون الحشد الشعبي، في حال تشريعه، لن يخدم المكون الشيعي فقط، بل سيشمل جميع المكونات بما فيها الأقليات، إذ إن الحشد لم يقاتل دفاعًا عن مكوّن بعينه، بل خرج من أجل العراق ودحر الإرهاب”.

كشف النائب حيدر السلامي، الثلاثاء، عن تطور مهم في قضية خور عبد الله، مجدداً تأكيده رفض الاتفاقية.

وقال السلامي , إن “وزارة الخارجية العراقية خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن المضي باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله”، مبيناً أن “هذا التحرك جاء بناءً على متابعتنا لهذا الملف”.

وأضاف أن “التحرك يندرج في إطار المساحة القانونية وفق المادة (46) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، والتي منحت إمكانية بطلان أي معاهدة تخالف قاعدة أساسية في القانون الداخلي أو الدستور”.

وأشار إلى أن “إيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل تمهيداً لبطلان اتفاقية خور عبد الله، التي تعد بعيدة عن الواقع ولا تتلائم مع مصلحة العراق وحقوقه المشروعة والدستورية في بسط سيادته على هذا الممر المائي الاستراتيجي”.

أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، اليوم الثلاثاء، أن الإطار التنسيقي قرر تأجيل تشريع قانون الحشد الشعبي إلى الدورة البرلمانية المقبلة، عازياً ذلك إلى التدخلات والضغوط الأمريكية، فضلاً عن السعي لمنع استثماره في الانتخابات.

وقال الزبيدي , إن “قانون الحشد الشعبي شأن داخلي وسيادي، ولا يحق للولايات المتحدة التدخل فيه تحت أي ذريعة”، مشيراً إلى أن “الواقع يكشف وجود ضغوط واضحة من واشنطن حالت دون تمرير القانون في الوقت الحالي”.

وأضاف أن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعاً مع القوى السياسية خلال الأيام الماضية، وناقش جميع المعطيات المرتبطة بالقانون، وخلص إلى أن الأنسب ترحيله للدورة البرلمانية المقبلة”.

وبين الزبيدي أن “هناك من يسعى لتشريع القانون من أجل إنصاف مقاتلي الحشد ومجاهديه، لكن في المقابل توجد أطراف تحاول توظيفه لأغراض انتخابية”، لافتاً إلى أن “الصعوبات الحالية والضغوط الخارجية حالت دون تمريره في هذه الدورة”.

شدد القيادي في ائتلاف دولة القانون، الشيخ حيدر اللامي، الثلاثاء، على ضرورة التوجه والمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة من أجل اختيار الكفاءات والشخصيات وأصحاب الشهادات، لضمان وجود مشرعين يقدمون الخدمة للشعب.

وقال اللامي ,  إن “العزوف عن المشاركة في الانتخابات لن يؤدي إلى طرد الفاسدين، إذ إن التغيير يكمن في التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار المرشح المناسب وإحداث التغيير المطلوب”.

وأضاف أن “هناك قوى سياسية تمتلك جمهورها الذي سيمارس دوره الديمقراطي في التصويت لها، وبالتالي ليس بالإمكان إزاحة جهة معينة من العملية السياسية أو إقصاؤها، لأن ذلك يُعد ممارسة دكتاتورية”.

وبيّن أن “الكثير من القوى السياسية عملت على إبعاد الشخصيات المهمة والكفاءات من الترشح للانتخابات”، لافتاً إلى أهمية “اختيار الكفاءات والشخصيات من أصحاب الشهادات وذوي الاختصاص لضمان وجود مشرعين قادرين على خدمة الشعب”.

أكد النائب ياسر الحسيني، الثلاثاء ، أن حكومة محمد شياع السوداني أخفقت في ملف مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذا الملف ما زال يشكل التحدي الأكبر أمام الدولة العراقية.

وقال الحسيني , إن “الحكومة الحالية لم تتمكن من وضع معالجات حقيقية لملف الفساد المستشري في مؤسسات الدولة”، مبيناً أن “الفساد يواصل ابتلاع موارد البلاد ويقف عائقاً أمام أي عملية إصلاح أو تنمية”.

وأضاف أن “استمرار هذا الإخفاق يضعف ثقة الشارع بالحكومة، ويجعل الشعارات المرفوعة مجرد وعود لا تجد طريقها إلى التنفيذ”.

يشار إلى أن قوى سياسية وشعبية طالبت مراراً باتخاذ خطوات أكثر جدية في محاسبة الفاسدين، معتبرة أن التغاضي عن هذا الملف سيضاعف الأزمات الاقتصادية والخدمية في البلاد.